رأت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية أن العالم قد لا يحتاج لمشروع توسعة قناة السويس الذي تتباهى مصر به وكلفها 8 مليار دولار. استغرق بناء قناة السويس الأصلية 10 سنوات، وأزهق أرواح الآلاف من العمال، وعندما اقترح المخططون مدة 3 سنوات لبناء قناة جديدة، رفض عبدالفتاح السيسي، وأمر بإنجاز المشروع في سنة واحدة فقط. وبعد 12 شهرا، يستضيف السيسي احتفال بتوسعة للقناة، وبالنسبة لقائد الجيش السابق الذي يسعى لتعزيز حكمه، من المستحيل ترك هذه الفرصة الرمزية دون الاستفادة منها، بحسب الشبكة. لكن ليس من الواضح مدى الفوائد الاقتصادية مما تصفه اللوحات الإعلانية في القاهرة وساحة تايمز سكوير في نيويورك ب"هدية مصر للعالم"، التي ترفع قدرة قناة السويس، وتُقصِّر مسافة إبحار على السفن طولها 193 كيلومتر تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، حسب مصر العربية. ويأتي حفل افتتاح القناة الجديدة المقرر يوم الخميس المقبل، والذي يحضره كبار الشخصيات بدءا من الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى نائب زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون، وسط تباطؤ نمو التجارة العالمية الذي يرتبط به عمل القناة. وقال رالف يشيشينسكي، رئيس قسم الأبحاث بمؤسسة "بانشيرو كوستا بروكريج": "من وجهة نظر صناعة النقل البحري، كانت مبادرة توسيع قناة السويس غريبة بعض الشيء، فلم تكن هناك حاجة ملحة لهذا المشروع على حد علمي". ولفتت الشبكة إلى أن قناة السويس لم تعمل بكامل طاقتها حتى الآن منذ أن تسببت الأزمة المالية العالمية في هبوط معدل الشحن في عام 2009، وعلى الرغم من ازدياد معدلات الحمولة، فإن السفن التي تستخدم القناة تمثل 20% فقط من سعتها. وتدل هذه الإحصائيات على انخفاض معدل نمو التجارة العالمي، الذي يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغه نسبة 3.4% في الفترة ما بين 2007 و2016، مقارنة بنسبة 7% خلال العقد الماضي. وقد تراجع مؤشر البلطيق للشحن الجاف - الذي يقيس معدلات شحن خام الحديد والفحم والحبوب، ويعد مؤشرا للاقتصاد العالمي – إلى أدنى مستوى قياسي بمعدل 509 نقطة في فبراير الماضي، ولا يزال منخفضا بحوالي 90% عن أعلى مستوى قياسي وصل المؤشر له بمعدل 11793 نقطة في عام 2008.