زار وفد اتحاد المصريين فى أوروبا الدكتور محمد البرادعى، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، مساء الأحد (11-4)، حيث تركز الحوار معه حول البرنامج الانتخابى الذى من المقرر أن يخوض به الانتخابات الرئاسية المقبلة حال ترشحه للمنافسة على المنصب، حيث قال لهم البرادعى: «ليس لدىّ برنامج انتخابى، وترشحى لمنصب الرئاسة يتوقف على تعديل الدستور خاصة المادة 76». وقال الدكتور عصام عبدالصمد، رئيس الاتحاد، الذى ترأس الوفد المشكل من أربع شخصيات بمجلس إدارة الاتحاد، إن اللقاء استغرق 45 دقيقة، وناقشنا البرادعى بشأن مطالبه للتغيير وبرنامجه الانتخابى، مضيفاً "البرادعى (ظاهرة مؤثرة) رأينا أن نتعرف عليها عن قرب وليس من خلال وسائل الإعلام وما ينشر عنه فى الصحف". وأضاف عبدالصمد «سألت البرادعى حول ما إذا كان سيترشح فعلاً للانتخابات الرئاسية المقبلة» وقلت له «نريد أن نعرف خلفيتك السياسية خاصة أنك كنت تدير وكالة دولية، ولكن الأمر يختلف عندما تدير دولة مؤسسات ضخمة مثل مصر». وتابع عبدالصمد «البرادعى أكد لنا أنه لم يعلن عن ترشحه حتى الآن، وقال ليس لدىّ برنامج انتخابى فالبرنامج يختاره الشعب»، فقلنا له، والكلام لعبدالصمد، نحن نختلف معك ولا يجوز لك أن تقول ذلك، فمن يقود دولة كمصر ويصبح زعيمها لابد أن يكون له برنامج ورؤية فى كل شىء وليس مجرد مطالب التغيير التى نسعى إليها جميعاً، فرد البرادعى بأنها فكرة جديرة بالنقاش، مستدركاً بأن من يضع البرنامج عندكم فى بريطانيا هو الشعب من محافظين وعمال، وهو ما عقب عليه عبدالصمد بأنه عاش فى لندن منذ 40 عاماً ولم يسمع عن ذلك من قبل. وأكد البرادعى خلال اللقاء أنه لم يترشح قائلاً «لا أستطيع أن أترشح إلا بعد تعديل المادة 76 من الدستور». وقال عبدالصمد «اللقاء كان ودياً وحميماً للغاية تبادلنا فيه وجهات النظر فكان لابد أن يعرف المصريون فى الخارج من يرأسهم فى المستقبل»، مستدركاً بأن الاتحاد لا يتدخل فى رغبة الناخبين من المصريين بالخارج فى اختيار مرشحهم لمنصب الرئاسة ولكن من حقنا تقييم المرشحين.
أوهام تعديل الدستور قال الدكتور على الدين هلال، أمين لجنة الإعلام بالحزب الوطنى، إن «الحزب لا يرى أن إصدار أى قرار سواء بإدخال تعديل دستورى أو تشريعى أو إلغاء وزارات قائمة وإحلالها بوزارة جديدة، سيحل مشكلات مصر». وأضاف فى ندوة «الأحزاب السياسية وقضايا التعليم» بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الإثنين (12-4): «ليس لدينا الأوهام الموجودة لدى أطراف سياسية أخرى، بأن تغيير مادة هنا أو هناك سيغير شيئاً فى الواقع». وتابع «جميع المشكلات التى تواجه مصر هى مشكلات اقتصادية فقط، مثل البطالة، والتفاوت فى تقديم الخدمات، وعدم العدالة فى توزيع الأجور والثروة والتضخم».