بعد تأكيدات من وسائل إعلام إسرائيلية متعددة عن وصول رئيس شركة "ديليك" الإسرائيلية "جدعون تدمور" ومدير عام الشركة "يوسي آفو" للقاهرة الأثنين الماضى لدفع اتفاق تصدير الغاز الطبيعي لمصر من حقول "تمار" و"لفيتان" الإسرائيليين ، لم يعد هناك مجالا للشك حول تلك الصفقة التى تنفيها الحكومة مرة وتعترف بها مرة أخرى فقد أكدت العديد من المواقع الالكترونية الإسرائيلية أن "ديليك" المالكة لامتياز حقل "تمار"، وقعت بداية العام الجاري مع شركة "ديلفينوس" القابضة المصرية الخاصة اتفاقا مبدئيا لبيع 5 مليار متر مكعب من الغاز خلال 3 سنوات، فيما يبقى الاتفاق ساريا ل 7 سنوات. يأتى ذلك بعد أن نفت وزارة البترول أكثرة من مرة ، علاقتها بتلك المفاوضات ، وإصدار بيان من المستشار الإعلامى للوزارة حمدى عبد العزيز منذ فترة قريبة يعلن فيه ، إن الحكومة المصرية، ليست ملتزمة بمذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بين الشركاء في حقل غاز تمار الإسرائيلي، وشركة دولفينيوس المصرية القابضة (خاصة) لتصدير الغاز الطبيعى الفائض من إسرائيل، لعملاء صناعيين تابعين للقطاع الخاص فى مصر، وأنه لن يكون هناك أى اتفاقيات بين الجانبين إلا بموافقة السلطات المصرية المختصة، وبما يحقق المصلحة القومية لمصر. وكان نفى وزارة البيترول ردا على ما أعلنه كونسورتيوم ( تحالف) حقل غاز تمار الإسرائيلي، الذي تقوده نوبل إنرجي الأمريكية، ومجموعة ديليك الإسرائيلية في بيان صحفي ، إنه وقع خطاب نوايا مع شركة دولفينوس القابضة التي تمثل عملاء غير حكوميين من القطاعين الصناعي والتجاري في مصر، لبيع ما لا يقل عن خمسة مليارات متر مكعب من الغاز مقابل 1,2 مليار دولار، على مدى ثلاثة أعوام إلى عملاء من القطاع الخاص في مصر عبر خط أنابيب أنشيء في الأصل لنقل الغاز إلى إسرائيل وتملكه شركة "شرق المتوسط" لصاحبها المعروف حسين سالم. وحقل تمار اكتشف في شرق البحر المتوسط عام 2009، وتقدر احتياطاته بعشرة تريليونات قدم مكعب من الغاز. وأضاف حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول ، أن المذكرة لا تعدو عن كونها خطاب نوايا بين الشركتين مثله مثل خطابى النوايا اللذان وقعتهما شركتى يونيون فينوسا الإسبانية مع شركة نوبل إنرجي الأمريكية وشركائها فى حقل تمار الإسرائيلي، أو خطاب النوايا الذي وقعته بى جى الإنجليزية مع الشركاء فى حقل ليفاثيان الإسرائيلي وبعدها بفترة وجيزة ومع تزايد الحديث والتأكيدات بأن المفاوضات مستمرة وأن الغاز الاسرائيلى قادم إلى مصر لا محالة ، خصوصا فى ظل أزمة الغاز والطاقة التى تعانى منها مصر خلال الفترة الأخيرة ، خرج شريف إسماعيل، وزير البترول، ليعلن إن مصر على استعداد لاتخاذ الخطوة المثيرة للجدل باستيراد الغاز من إسرائيل في حال الاتفاق على سعر صحيح، وإذا أسقطت شركات الغاز المعنية الإجراءات القانونية ضد الحكومة المصرية، فى قصية التحكيم المرتبطة بوقف ضخ الغاز المصرى إلى اسرائيل فى أعقاب ثورة يناير 2011 وأضاف إسماعيل، في حوار خاص مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن مصر هي إحدى الدول العربية القليلة التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، رغم أن التعامل التجاري مع الكيان اليهودي أنتج عنه احتجاجات وعنف في الماضي، والآن- والحديث ل " اسماعيل "- " في ظل معاناة مصر من أسوأ أزمة للطاقة منذ عقود، أصبحت الدولة منفتحة للموافقة على اتفاقيتين معلقتين لاستيراد الغاز من حقول النفط البحرية العملاقة التابعة لإسرائيل". فى الوقت نفسه اكد مصدر مسؤول بوزارة البترول، لوكالة "رويترز" إن وفدا من شركة نوبل انرجي الامريكية التي تدير حقل " تمار" الإسرائيلى اجتمع بمسؤولي الشركة القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس» التابعة للوزارة منذ أسابيع قليلة وذلك لإجراء مباحثات بشأن تزويد مصر بالغاز الطبيعي من اسرائيل لسد احتياجات قطاع الكهرباء. وكشفت مصادر مقربة من شركة " " يونيون فيونسا" الأسبانية العملاقة العاملة فى مصر أن الوفد الاسرائيلى الزائر للقاهرة ، أجرى مفاوضات مع الشركة بالإضافة إلى شركة" "بريتش جاز" العاملة بمصر ايضا ، حول تنفيذ مذكرة تفاهم تبيع الشركة الإسرائيلية بموجبها الغاز لهاتين الشركتين لتسييله فى مصنعيهما فى ادكو ودمياط ، في صفقة تقدر قيمتها ب 60 مليار دولار، وتصل مدتها إلى 15 عاما. وكان خبراء مصريون قد حذروا مرارا من استيراد الغاز من اسرائيل ، حيث أن المفاوضات تتحدث عن سعر يتراوح بين 6.50 -9 دولار لكل وحدة غاز ، وهو ما يزيد بمقدار ضعفين تقريبا عن سعر تصدير الغاز المصرى لإسرائيل قبل توقفه عام 2012 . كما فجر الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة فاروس بالإسكندرية والخبير البترولي مفاجأة من العيار الثقيل حيث كشف أنه عرض بالأدلة والإثباتات العلمية على المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب ما يثبت أن حقول الغاز التي تعمل بها إسرائيل في البحر المتوسط مصرية مع ضرورة الحصول على حق مصر من الغاز بها إلا أن الحكومة تخشى اتخاذ قرار بشأنها. وقال رمضان أنه عرض هذه الأدلة على رئيس الوزراء في اجتماع سابق معه إلا أنه خاف من اتخاذ قرار بشأنها – على حد قوله – مطالبا الحكومة المصرية بضرورة التحرك للحصول على حق مصر من الغاز في البحر المتوسط بدلا من سيطرة إسرائيل وقبرص عليها. وأوضح أنه أبلغ رئيس الوزراء بأن أي حكومة سوف تستورد الغاز من إسرائيل سيتم اتهامها بالعمالة والخيانة، مؤكدًا أن مصر لديها إمكانية في إجراء مفاوضات لتعديل الاتفاقيات الخاصة بالغاز. وقال إن أصل الأزمة يرجع إلى توقيع مصر اتفاقية مع قبرص عام 2003 لاستغلال الاكتشافات البترولية في البحر المتوسط، وبعد الإعلان عن الاكتشافات الكبيرة التي تمت في المنطقة قامت إسرائيل بتوقيع اتفاقية مع قبرص رغم أنه ليس من حق قبرص توقيع أي اتفاقيات بشأن الغاز في البحر المتوسط إلا بعد الرجوع لمصر ورغم ذلك وقعت مع إسرائيل. وأضاف: لجأت إسرائيل بعد هذه الاتفاقيات إلى استغلال علاقاتها بقبرص للسيطرة على المنطقة من خلال اكتشافات الغاز الأمر الذي يؤدى إلى ضياع ما قيمته 700 مليار دولار غاز من البحر المتوسط من مصر. من جهته، انتقد الدكتور إبراهيم زهران الخبير في شؤون الطاقة محاولات استيراد الغاز من إسرائيل التي وصفها بالعدو المؤكد. ووصف الدكتور" زهران " –فى تصريحات صحفية استيراد الغاز من اسرائيل بأنه جريمة لا تغتفر ، كون هذا الغاز مستخرج من حقول مصرية ، ولا يعقل أن نشترى منتجات هى فى الأصل ملكنا. وقال أن اسرائيل تسرق الغاز المصرى من البحر لتعيد تصديره إلى السوق المصرى ، بسبب سذاجة الحكومات وتخاذلها . وأوضح أن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بدأ عام 2011، وأن رجل الأعمال المصري حسين سالم كان يأخذ عمولة يومية مقدارها 3.5 ملايين دولار. وتوقع زهران أن تستمر الأزمة التي تواجهها مصر في مجال الغاز حتى عام 2020. واتهم نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بالسطو على ثروات مصر، حيث قام ببيع الغاز لإسرائيل رغم حاجة السوق المصرية له وبأقل من دولار واحد للوحدة في الوقت الذي كان سعره في السوق العالمية يقدر ب12 دولارا.
