إعادة محاكمة رجل الاعمال المصري هشام طلعت مصطفى في 26 أبريل الحالي

قالت محكمة استئناف القاهرة الاحد (11-4)، إنه تقرر عقد أولى جلسات إعادة محاكمة السياسي ورجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى يوم 26 أبريل في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وكانت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية قد قضت في مارس الماضى بقبول الطعن المقدم من مصطفى في الحكم بإعدامه لإدانته بتهمة دفع مبلغ من المال لمحسن السكري ضابط الشرطة المصري السابق مقابل قتل سوزان تميم في دبي.
وقبلت محكمة النقض الطعن على الحكم.
وقالت محكمة استئناف القاهرة الأحد إنها حددت "جلسة 26 أبريل الجاري لإعادة محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري أمام محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة".
وقتلت تميم في مسكنها في دبي أواخر يوليو عام 2008، وطلبت السلطات الإماراتية من السلطات المصرية وقتذاك الاستدلال على السكري.
وقالت النيابة العامة إنها حققت مع السكري وإنه اعترف بقتل تميم وإنه كان قد تعقبها في لندن قبل أن يقتلها في دبي.
وقالت محكمة النقض في حكمها بقبول الطعن إن محكمة الجنايات أخلت بحق الدفاع حين لم تستجب لطلب بأن تنتقل إلى مسرح الجريمة لمعاينته.
وقالت أيضا إن المحكمة استندت في حكمها إلى لقطات فيديو للسكري إحداها غير واضحة المعالم كما قالت الأمر الذي يجعل حكمها غير مستند إلى دليل يقيني.
وصدر الحكم بإعدام مصطفى والسكري في مايو من العام الماضي.
وقالت النيابة العامة إن هشام مصطفى سعى لقتل تميم بعد أن قطعت فيما يبدو علاقة ربطتهما ثم غادرت مصر إلى العاصمة البريطانية ومنها إلى دبي.
وكان مصطفى رئيسا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى وهي شركة إنشاءات عقارية كبرى تعمل في مصر ودول عربية أخرى. وعين هشام شقيقه في منصبه بعد قرار النيابة العامة بإحالته إلى المحاكمة.

ومحاكمة نائب القمار
وفى سياق الاتهامات التى تلاحق نواب الوطنى، أحال المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأحد (11-4)، ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى، والمعروف ب«نائب القمار»، وصديقه خالد عبدالحميد، صاحب شركة اتصالات، إلى محكمة جنح قصر النيل، السبت 17 أبريل الجارى لمحاكمتهما بتهم تزوير جوازى سفر منسوب صدورهما للسلطات الرسمية المختصة بدولة غينيا، واستعمالهما فى تقديمهما إلى الموظف المختص لصالة ألعاب القمار فى فندق «سوفيتيل» الجزيرة، ولعب القمار فى منشأة فندقية وسياحية مقصور دخولها على غير المصريين.
وقد أعد قرار الإحالة المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، بناء على التحقيقات التى باشرها أمير عاصم، مدير النيابة. كان أحمد الشريف، وكيل النيابة، قد تلقى مذكرة بموافقة اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب على رفع الحصانة عن النائب، وكشفت التحقيقات أن النائب وصديقه، توجها إلى القاعة المخصصة للعب القمار فى الفندق، واشتركا فى اللعب بجوازى سفر غينيين، وخسر النائب 2900 دولار،
فيما خسر صديقه 1000 دولار، ونشرت الصحف المصرية صور من «سى دى»، يسجل لحظة دخول النائب وصديقه استقبال الكازينو، وتسجيلهما اسميهما، ثم دخولهما صالة اللعب.
وعوقب صلاح فى 21 مارس الماضى بالحبس عامين مع الشغل وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بتهريب 505 أجهزة هاتف محمول لدى عودته من دبى، وتم القبض عليه متلبساً فى مطار القاهرة.

وصرح الدكتور على الدين هلال أمين الأعلام بالحزب الوطنى الديموقراطى، أن هيئة مكتب أمانة الحزب الوطنى الديمقراطى وافقت فى اجتماعها الأحد على توجيه أمانة القيم والشئون القانونية بالحزب بفصل ياسر صلاح النائب بمجلس الشعب "المعروف إعلاميا بنائب القمار" من عضوية الحزب.