جليلى يزور بكين لبحث ملف العقوبات على بلاده

توجه سعيد جليلي كبير المفاوضين النووين الايرانيين إلي الصين الخميس (1-4)، لمحادثات مع حكومتها قد تكون حاسمة بشأن هل ستواجه طهران جولة جديدة من عقوبات الامم المتحدة.
وتأتي زيارة جليلي بينما تسعى الولايات المتحدة وقوى غربية اخرى لنيل موافقة الصين على قرار جديد مقترح في مجلس الامن الدولي بشان ايران التي يزعم الغرب أنها تسعى لامتلاك الوسائل لتصنيع اسلحة نووية وانتهاك قواعد الضمانات الذرية. وتقول ايران ان انشطتها النووية مخصصة للاغراض السلمية.
وبوصفها أحد الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن فإن الصين تملك حق النقض (الفيتو) وقال دلوماسيون صينيون كبار مرارا إنهم مترددون بشان فرض عقوبات جديدة على ايران وهي مورد كبير للنفط الخام الي الصين.
ولم يصدر تعقيب علني من وزارة الخارجية الصينية على زيارة جليلي ولم توضح ايضا هل ستؤيد عقوبات جديدة. وساندت بكين قرارات الامم المتحدة السابقة بشان ايران.
وقال متحدث باسم الوزارة للصحفيين في بكين يوم الثلاثاء "تعارض الصين امتلاك ايران لاسلحة نووية لكن في الوقت نفسه نحن نعتقد أن ايران -كدول ذات سيادة- لها لحق في تطوير طاقة نووية للاغراض السلمية."
وقال محللون ان بكين ستسعى لضمان ان أي عقوبات محتملة لن تهدد روابطها مع ايران في مجالي الطاقة والتجارة.
وفي 2009 كانت ايران ثالث أكبر مورد للنفط الخام الى الصين وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة.

حل سلمى
من جانبها، دعت الصين مجددا الخميس للسعي الى حل سلمي للملف النووي الايراني بالرغم مما يتوقعه منها المعسكر الغربي الراغب في التشدد ازاء طهران، في وقت بدأ فيه المفاوض النووي الايراني زيارة الى بكين.
واعتبرت ايران من جهتها التهديد التي تلوح به القوى العظمى بفرض عقوبات جديدة بسبب برنامجها النووي، "غير مجد".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمنبارست في تصريح في طهران اوردته وكالة الانباء مهر "ان البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية سلمي تماما والتحدث عن عقوبات هو تهديد اظهر خلال السنوات الثلاثين الاخيرة انه غير مجد". واضاف "ننصح جميع الدول بقبول الحقوق المشروعة (لايران) في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي بدلا من استخدام سبل خاطئة مثل العقوبات والضغوطات".
وفي اليومين الاخيرين شددت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الضغوط لفرض عقوبات دولية جديدة في وقت سريع على ايران التي تشتبه بانها تسعى لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني. وقد اكد الرئيس الامريكي باراك اوباما الثلاثاء انه يأمل تبني عقوبات في الاسابيع المقبلة.
وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سوزان رايس اعلنت الاربعاء ان الصين، الدولة الوحيدة العضو في مجلس الامن الدولي التي تعارض تشديد العقوبات على طهران، وافقت على البدء ب"مفاوضات جدية" في الامم المتحدة حول الملف النووي الايراني مع الاعضاء الاخرين في مجموعة الست (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا والمانيا) لتبني عقوبات جديدة.
لكن الصين عادت واكدت الخميس كما تفعل كل اسبوع، انها ما زالت تفضل السعي الى "حل سلمي" في وقت يزور فيه كبير المفاوضين الايرانيين النوويين سعيد جليلي بكين لاجراء محادثات تتناول خصوصا الملف النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كين غانغ "في ما يتعلق بالمسألة النووية الايرانية فان الصين ستواصل العمل على حل سلمي". واضاف في مؤتمر صحافي "لطالما دفعنا باتجاه حل سلمي وسنواصل الدفع في هذا الاتجاه".
واوضح كين غانغ ان جليلي الذي سيعقد مؤتمرا صحافيا الجمعة، سيلتقي لدى مروره في بكين وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي. وما زالت الصين الدولة الوحيدة الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي، وفي مجموعة الست (مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) التي تعارض فرض عقوبات جديدة على ايران وتفضل الحوار مع طهران.
ويشتبه الغربيون بسعي طهران لاقتناء السلاح النووي ويعتبرون ان الوقت قد حان لفرض عقوبات جديدة. لكن رايس اقرت الاربعاء بان الملف النووي الايراني "معقد" ويشمل دولا "لها رؤى مختلفة ومصالح متباينة". واضافت "سيتعين اجراء مفاوضات شاقة للحصول على اقوى نص ممكن".
وقد اصبحت الصين الشريك الاقتصادي الاول لايران مع استثمارات كبيرة في القطاع النفطي، مستفيدة من انسحاب الغربيين بعد فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الاسلامية. وفي العام 2009 باتت الشريك التجاري الاول لايران مع مبادلات بلغت قيمتها 21,2 مليار دولار مقابل 14,4 مليارا فقط قبل ثلاث سنوات، مما يؤكد النمو السريع للعلاقات التي كانت شبه غائبة قبل خمس عشرة سنة (400 مليون دولار في 1994).