فى سابقة خطيرة قامت وزارة الأوقاف في حكومة محلب، بتشكيل لجان مشتركة مع شرطة الانقلاب لعمل حملات تفتشيه على المساجد خلال الأيام القليلة الماضية، وقامت بفض عدد كبير من الاعتكاف بالمساجد، وأمتد الأمر لاعتقال إمام مسجد وأحد المصلين بصلاة التهجد بدعوى أنه كان يدعو على الظالمين! وكانت قوات مشتركة من مباحث القليوبية والأمن الوطنى بطوخ بمحافظة القليوبية قد قامت مؤخرا باقتحام مسجد أبو السعود بقرية ترسا التابعة لمركز طوخ وذلك أثناء أداء المصلين صلاة التهجد، حيث ألقت القبض على إمام المسجد وهو الشيخ إيهاب الحداد ومواطن يدعى محمود القاضى وسط حالة من الغضب الشديد بين المصلين لانتهاك حرمة بيوت الله. كما داهمت عناصر الشرطة عشر مساجد بكفر الدوار بالغربية وقامت بطرد المعتكفين ورمى أمتعتهم بالشوارع رغم حصولهم على تصريحات من الأمن بالاعتكاف، بدعوى وجود أشخاص يؤدون صلاة التهجد غير حاصلين على تصاريح، كما هددت عناصر الشرطة المصلين بالاعتقال فى حالة العودة للاعتكاف مرة أخرى. وفى محافظتى القاهرةوالجيزة قامت عناصر الأمن الوطنى بحملات تفتشيه على المساجد بدعوى عدم استغلال صلاة التهجد لدعم جماعة الإخوان، وذلك رغم عزوف المصلين عن الاعتكاف بسبب استمارة الاعتكاف التى تحتوى على 10 معلومات أمنية عن طالب الاعتكاف تهدد باعتقاله. وكانت عناصر الأمن الوطنى قد قامت باستدعاء جميع أئمة ومقيمى الشعائر بالمساجد، بالمحافظتين للتأكيد عليهم على عدم عدم استخدام مكبرات الصوت، أو تجاوز صلاة التهجد لساعة فقط من الثانية عشر حتى الواحدة صباحا، مع الإخطار عن أى غرباء يؤدون صلاة التهجد بمساجدهم، فضلا على حظر الدعاء على الظالمين أو الدعاء على بشار الأسد حسبما أفاد أحد مقيمى الشعائر بمحافظة الجيزة. وفى محافظاتالشرقية والدقهلية حظرت عناصر الأمن الوطنى الاعتكاف أو إقامة صلاة التهجد فى عدد كبير من المساجد، بدعوى أن روادها من المؤيدين لجماعة الإخوان، وقصرت صلاة التهجد على المساجد التى يديرها أئمة وخطباء مرضى عنهم أمنيا، كما حظرت الاعتكاف بالزوايا و المصليات نهائيا، واشترطت أن يكون الاعتكاف فى مسجد جامع تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحًا جديدًا لم يسبق إلغاؤه. من جانبها أكدت حركة أبناء الأزهر الأحرار لأئمة المساجد أن عبد الفتاح السيسى يسير على خطى أتاتورك فى حربه ضد شعائر الإسلام، وتساءلت الحركة هل تستطيع الشرطة اقتحام إحدى الكنائس، واعتقال راهبها كما حدث فى مسجد طوخ الذى تم اعتقال إمامه بتهمة أداء صلاة التهجد. وطالبت الحركة جميع الغيورين عن دينهم بالتصدى لانتهاك حرمة بيوت االله ودخول قوات الشرطة إليها واعتقال الأئمة والمصلين. وكان الداعية الإسلامي محمد الصغير -وكيل وزارة الأوقاف فى عهد الرئيس مرسى- قد حذر من تنظيم حملات تفتيش في رمضان على المساجد. وقال الصغير في تغريدة عبر "تويتر": "مخبر أمن الدولة مختار جمعة يتوعد بحملات تفتيش ليلية على المساجد في رمضان". وأضاف: "الخبر يشعرك أنه يتحدث عن أوكار وغرز وليس عن بيوت الله". وكانت المساجد قد شهدت خلال رمضان الجارى عزوفا من المصلين عن القيام بأداء سنة الاعتكاف، وصلاتى التراويح والتهجد والتى انخفض أعداد المصلين خلالها بصورة ملحوظة هذا العام بسبب قيام وزارة الأوقاف بوضع خطة من عناصر الأمن للتضييق على المساجد هى: عدد محدود من المساجد حددت الوزارة مساجد معينة بكل محافظة لأداء صلاة الترويح والاعتكاف، كما اشترطت الوزارة تصريح لجنة تابعة لها بأن المكان مناسب للاعتكاف من الناحية الصحية، ومن حيث التهوية وخدمة المعتكفين، وبناء على تقرير يرفع من مدير الإدارة التابع لها المسجد لمدير المديرية، يسمح بالاعتكاف أو يمنع. كما اشترطت توقيع الراغب فى الاعتكاف على استمارة أمنية يكتب فيها 10 معلومات أمنية شخصية، كما يوقع على 8 محظورات عليه خلال الاعتكاف ، كما يشترط أن يكون المعتكف من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافيًا ومن المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسبًا للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، وذلك وفقًا لرؤية لجنة وزارة الأوقاف. تحديد مساجد التراويح كما حددت الوزارة مساجد لصلاة التروايح خوفًا من المظاهرات، وقامت بتحديد 150 مسجدًا فقط بمختلف محافظات الجمهورية لصلاة التراويح، وكذلك 165 مسجدًا للملتقيات الفكرية، كما قاموا بتخصيص قصور الثقافة لتنظيم ندوات ولقاءات تثقيفية إسلامية بالمحافظات، وذلك بغرض فرض السيطرة الأمنية على تجمعات المصلين. واشترطت الوزارة الموافقة الأمنية على المقرئين في رمضان، وأن الوزارة ستمنع أى داعية أو مقرئ غير مسجل بالأوقاف أو حاصل على تصريح بالدعوة والخطابة من إمامة المصلين فى رمضان، والذي بدوره يعتمد من الأجهزة الأمنية المعنية بذلك. منع مكبرات الصوت ومنعت الوزارة استخدام مكبرات الصوت في غير الأذان أو شعائر صلاة الجمعة، محذرة المسئولين عن المساجد من مخالفة القرار، ووضعت عقوبات للمخالفين قد تصل إلى الحرمان من الأجر المتغير لمدة ستة أشهر، أو الخصم خمسة عشر يومًا من الراتب، أو النقل خارج المحافظة. كما شددت على عدم ترك مفاتيح المسجد أو أي من ملحقاته مع غير الموظف المختص، مع التأكيد على أن المسئولية تضامنية بين العامل المختص وإمام المسجد ومفتش المنطقة ومدير الإدارة، وتحمل المديرية مسئولية تنفيذ ذلك بدقة.
