سيطرت حالة من الغضب الشديد على سائقي وأصحاب "التوك توك" في مصر، بعد قرار محافظ القاهرة، جلال السعيد فرض غرامة قدرها 1500 جنيه (191.5 دولارا) تمهيداً لمنعه من كافة الأحياء. وأرسل المحافظ منشوراً، إلى الأحياء ونواب المحافظ لتنفيذ القرار بشكل رسمي، بالتنسيق مع ضباط المرور بهدف مصادرة تلك المركبات. وأكد سائقون أن هذا القرار سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر، وقالوا إنهم سيتقدمون بطلبات للحكومة يطالبون فيها بإلغاء القرار، وهدّدوا بالإضراب في حالة عدم تنفيذ مطالبهم. ولا توجد إحصائية رسمية حول أعداد التوك توك في مصر، إلا أن البعض يقدرها بأكثر من 1.5 مليون توك توك في مختلف المحافظات. وقال سائق توك توك، شوقي محمد "23 عاما"، إن الحكومة لا تراعي محدودي الدخل الذين يكتوون بنار الأسعار، وسيؤدي هذا القرار إلى زيادة نسبة البطالة في البلاد، حسب عربي 21. وأشار محمد إلى أن 99% من المناطق الشعبية تعتمد على التوك توك في كافة تحركاتها، موضحاً أن قرار المحافظ غير مدروس ولم يأخذ في الاعتبار أن غالبية السائقين ليس لهم مصدر رزق آخر. وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تبلغ نسبة البطالة في مصر نحو 13%. وتساءل السائق رمضان محمد "30 عاماً" لماذا تحاربنا الحكومة في أكل عيشنا؟ وأضاف لديّ 5 أبناء أقوم بالإنفاق عليهم من إيرادات التوك توك. في المقابل رفض العديد من سكان الأحياء الشعبية بالعاصمة القرار، مؤكدين أنهم يعتمدون على "التوك توك" في التنقل، خاصة الشوارع الضيقة لرخص أسعاره مقارنة بسيارات الأجرة. وتقول فاطمة صبري "موظفة"، أصبح التوك توك أفضل وسيلة لربات البيوت وكبار السن، كما أنه قام بحل مشكلة تلاميذ المدارس الذين أصبحوا يفضّلونه على ركوب الميكروباصات.