"قانون الخدمة المدنية" باب خلفى لسرقة العسكر لمرتبات الموظفين

مع بدء تطبيق "قانون الخدمة المدنية"، سادت حالة من الغضب بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، قبل أيام قليلة من صرف رواتب شهر يوليو الجاري، بعدما فوجئ الموظفون بالتهام "ضريبة كسب العمل" التي أقرها الانقلاب، الزيادات المتوقعة في رواتب الشهر الجديد؛ إثر تفعيل "قانون الخدمة المدنية" وزيادة نسبة الأجر الوظيفي إلى 75% من جملة ما يتقاضاه الموظف مقابل 25% أجر مكمل.
وبحسب الدستور، قال أحد موظفي إدارة الحسابات بمصلحة الضرائب، إن طريقة احتساب ضريبة الكسب عن العمل تباينت عن الطريقة التي اعتادوا على احتسابها طيلة الأعوام الماضية؛ حيث إنه وفقًا لتوجيهات "مالية الانقلاب" فإنه سيتم احتساب الضريبة بناءً على جملة الاستحقاق في شهر يونيو الماضي، والذي يشمل المرتب الأساسي في 30 يونيو +9% يخصم منه 14% و11% أخرى من قيمة الأجر المكمل، وإضافة حد الإعفاء الضريبي، والذى يقدر ب1000 جنيه ثم يطرح المجموع من إجمالي الأجر الوظيفي والمكمل لشهر يوليو، ويضرب الصافي في نسبة 10%.
وكشف المصدر، أن أصحاب الرواتب الضئيلة من العمال وموظفي الدرجات الثالثة والرابعة ممن كانوا خارج نطاق الضريبة، وقعوا تحت طائلتها، بل إنها استقطعت جزءا كبيرا من الزيادة التي كان من المقرر أن يحصلوا عليها جراء صرف العلاوة الدورية على الأجر الوظيفي بنسبة 5%.