وثيقة تثبت خلو منصب وزير التعليم.. تعميم قرار تطبيق الخدمة المدنية فى الوزارة دون علمه

نشر موقع" وراء الأحداث" وثيقة قامت وزارة التربية والتعليم بتعميمه على وكلاء الوزارة بالقاهرة والمحافظات، يكشف تطبيق قانون الخدمة المدنية على المعلمين، ويؤكد عدم صحة تصريحات الوزير محب الرافعى بأن القانون الجديد لن يطبق على المعلمين، ولن يحرمهم من مزايا كادر المعلم.
ويستهل المنشور الصادر من إدارة الموارد البشرية للوزارة، والموجه لمديرى مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات، قائلا "بمناسبة تطبيق القانون رقم 18لسنة 2015 الصادر بقانون الخدمة المدنية: يرجى التفضل بالتنويه على جميع الإدارات التابعة لسيادتكم بالتالى: - ضرورة إنشاء دفاتر حضور وانصراف من 1 7 2015 وحتى 30 6 2016، وذلك نظرا لأن تعريف السنة فى القانون رقم 18 لسنة 2015" الصادر بقانون الخدمة المدنية "هى السنة المالية وليس السنة الميلادية".
وبغض النظر عن بقية البنود السابقة، فهذا المنشور يؤكد تطبيق قانون الخدمة المدنية على المعلمين، الذي يحرمهم من المزايا الإدارية والمالية لكادر المعلم الذى حصل عليه المعلمون بعد مطالب لمدة 20 عاما، وتفند فى نفس الوقت تصريحات وزير التربية والتعليم الذى يصر فيها على نفى تطبيق هذا القانون، ما يؤكد أن الوزير هو آخر من يعلم بالقوانين التى تطبق فى وزارته.
وكان الوزير قد قام بالرد على ما انفرد به "وراء الأحداث"، بأن قانون الخدمة المدنية سوف يطبق على المعلمين ويسحب المزايا السابقة منهم تحت عنوان "مفاجأة غير سارة للمعلمين: "قانون للسيسى" يسحب المزايا المالية للكادر وعلاوة الرئيس مرسى"، إلا أن الوزير قام بالنفى عبر أحد المواقع الإلكترونية التابعة لأحد كبار رجال أعمال المخلوع مبارك، مؤكدا عدم تطبيق القانون الجديد على المعلمين فى الوقت التى تقوم الوزارة بتوزيع المنشور السابق.
وقانون الخدمة المدنية الجديد، الذى أصدره عبد الفتاح السيسى ويبدأ تطبيقه اعتبارا من شهر يوليو الجارى، كبديل لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 2007، سيقوم بسحب المزايا المالية لكادر المعلمين، وعلاوة ال50% التى منحها الرئيس مرسى للعاملين بالتعليم عام 2012، وذلك لخلو القانون من عبارة "مع الاحتفاظ بكل المزايا المالية السابقة".
وأكدت حركة "حقى فين؟" للمعلمين أن الكادر الذى كان يميز المعلمين ماليا وإداريا- ولو بقدر قليل عن بقية العاملين في القطاع الحكومى- سيفقدونه عند المقارنة بين القانونين من الجانب المالى الخاص بالزيادة في الأجور.
وطالبت الحركة "بضرورة أن تنص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بأنه يحق للمعلمين الحصول على كل زيادة في الأجور والعلاوات والحوافز التي نص عليها قانون الخدمة المدنية الجديد، مع الاحتفاظ بكل المزايا المالية السابقة.
وقالت الحركة، إن عبد الفتاح السيسى استثنى منه ضباط الجيش والشرطة والقضاة والعاملين برئاسة الجمهورية وغيرها من الهيئات السيادية، وتجاهل المعلمين.
وقالت الحركة، إن المعلمين يخضعون لعدة قوانين غير مكتملة، وهى "قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بتعديلاته رقم 155 لسنة 2007 و93 لسنة 2012، وكذلك قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 2007 ماليا وإداريا ثم سيخضعون لقانون الخدمة المدنية.