قالت مصادر حكومية وقضائية، إن قائد الأنقلاب عبدالفتاح السيسى، سيقر خلال ساعات تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، متضمنة السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح لانتخابات مجلس النواب. وأضافت المصادر أن الرئاسة ملزمة بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح، استناداً إلى حكم «الدستورية العليا»، ونص المادة 102 من الدستور، التى حسمت أمر الشروط المتطلبة فى مرشح مجلس النواب بأن يكون «مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية»، حيث أكدت المحكمة الدستورية فى حيثياتها، أن الدستور اشترط فقط فيمن يترشّح لرئاسة الجمهورية أو يعين رئيساً للوزراء أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وهو ما لم يرد فى الشروط الخاصة بمرشحى مجلس النواب. وتابعت المصادر، أن التعديلات تضمنت أيضاً النص على تحديد الإنفاق فى الدعاية الانتخابية لمرشحى القائمة التى تضم 15 مرشحاً، ب2.5 مليون جنيه، وللقائمة التى تضم 45 مرشحاً ب7.5 مليون جنيه، فيما اتفق على المبالغ المحددة للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحى النظام الفردى والمحدّدة سلفاً ب500 ألف جنيه فى المرحلة الأولى و200 ألف جنيه فى مرحلة الإعادة. وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إنه لا يوجد فى الدستور أو القانون ما يمنع إعلان اللجنة العليا للانتخابات، الجدول الزمنى لإجراء انتخابات مجلس النواب، بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، على الرغم من تأجيل التصديق على قانونى مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، من رئيس الجمهورية.