بعد ضم المساجد الإسلامية للتراث اليهودي وسعي الصهاينة لضم الأقصى وكنيسة القيامة

في الوقت الذي ارتفعت فيه وتيرة الأعمال الصهيونية بالقدس المحتلة لضم مساجد إسلامية للتراث اليهودي، وبات الاحتلال يستهدف المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والبلدة القديمة بشكل مباشر، وسعى الحكومة الصهيونية إلى تغيير المعالم الإسلامية والمسيحية وطمس الآثار العربية في المدينة المقدسة عبر مشروع أطلقته ل"تنظيم وتجديد وحفظ البلدة القديمة".
في هذا الوقت ألغت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت حكماً قضائياً أوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، إذ قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز إلى الخارج "يعد عملا من أعمال السيادة."
ولكن المحكمة ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير، في تطور جديد على الملف الذي ارتدى طابعاً سياسياً في البلاد.
وقررت المحكمة وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدَّرَة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارًا، وطالبت المحكمة بمراجعة الأسعار التصدير طبقًا للأسعار العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري.

وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، جاء مضمونه مؤيدا لحكم المحكمة الصادر في 18 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وسبق لهيئة قضايا الدولة وأن أشارت في طعنها على الحكم أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة.

وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وأوضحت هيئة قضايا الدولة في طعنها على حكم القضاء الإداري أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شؤون تصديره وأنه كان ينبغي على محكمة القضاء الإداري الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن خاصة وأنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.

وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز نظرا للتكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدة أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.

وكانت قوى المعارضة المصرية قد خاضت خلال الفترة الماضية حملة قاسية ضد بيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء الاتفاق لأسباب اقتصادية وسياسية، وخاصة منها ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت مصر أزمة في أسعار الغاز وسط فقدان للأنابيب من السوق، وحصلت مشادات كبيرة على صعيد عمليات التوزيع أدت إلى سقوط قتلى، خاصة مع موجة برد اجتاحت البلاد.

وقد رفضت الحكومة المصرية إلقاء المسؤولية في القضية على تصدير الغاز، وقال علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إنه لا يوجد نقص في الغاز، وحصر الأزمة زيادة الاستهلاك بسبب برودة الطقس وزيادة استخدام الغاز للتدفئة.

وكانت الحكومة المصرية وقعت عام 2005 اتفاقاً مثيراً للجدل مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز إلى إسرائيل لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار.

ويمتد خط أنابيب الغاز المصري من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط.

واشنطن تتجاهل القمع فى مصر

ويدخل ضمن سلسلة الفساد في مصر اتهام مجلة «تايم» الأمريكية واشنطن بالصمت والتجاهل إزاء ما وصفته ب«الممارسات القمعية التى تمارسها السلطات المصرية ضد المعارضين»، وقالت فى تقرير نشرته الأربعاء الماضي إن «الإدارة الأمريكية لا تستحى أبدا من توجيه النقد لإيران بسبب ملف حقوق الإنسان المرعب، لكنها تكون أكثر هدوء عندما تمارس مصر، أكبر حليف عربى لها فى المنطقة، النهج السيئ ذاته».

وأضافت «تايم» أن مصر التى تتلقى 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المعونة العسكرية الأمريكية، ستشهد الانتخابات البرلمانية فى غضون الأشهر المقبلة وتليها الانتخابات الرئاسية العام المقبل، متوقعة حدوث انتهاكات كبيرة.

وتابعت أن هناك مؤشرات على ممارسات قمعية وشيكة من جانب الحكومة المصرية، تستهدف جماعات المعارضة، منبهة إلى أن صمت الولايات المتحدة إزاء هذه القضية يوحى بأن القاهرة قد تتجنب تسليط الضوء دوليا عليها. ونبهت إلى أن السلطات اعتقلت فى وقت سابق المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى فترات الترشح للانتخابات، متوقعة أن تشهد الانتخابات المقبلة لمجلسى الشعب والشورى اعتقالات ومحاكمات جديدة.

واستبعدت أن تحقق جماعة الإخوان المسلمين النجاح نفسه الانتخابى الذى نالته فى عام 2005 عندما ترشح أعضاؤها مستقلين للالتفاف حول الحظر على الجماعة ليفوزوا ب20%، وباتوا أكبر كتلة معارضة تواجه الحزب الوطنى الحاكم برئاسة مبارك. وقالت «تايم» إن النظام المصرى حريص على عدم السماح بتكرار «نجاح الإخوان»، ورجحت أن يكون القمع الحكومى بسبب اختيار الجماعة مزيدا من القيادات «المحافظين».


تورط 11 نائباً فى رشاوى لإصدار قرارات العلاج

وامتد الفساد إلى مجلس الشعب؛ حيث كشفت مباحث الأموال العامة عن مفاجآت جديدة فى قضية «نواب العلاج»، إذ تبين حتى الآن أن 11 نائباً بمجلسى الشعب والشورى و27 من أنصارهم فى 7 محافظات، متورطون فى الحصول على رشاوى من المرضى مقابل توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.

أفادت التحريات بأن مبالغ الرشوة تراوحت بين 1000 و10 آلاف جنيه، وأن فريقاً من أفراد الشرطة السريين التابعين لإدارة الأموال العامة بالمحافظات تجولوا فى عدد كبير من المدن والقرى وسألوا الأهالى الذين حصلوا على قرارات علاج عن العمليات التى أجروها والقيمة المادية التى حددت لهم، والنائب الذى وفر لهم القرارات، وما إذا كان ذلك بمقابل مالى أم مجاناً.

وتوجه فريق آخر من ضباط إدارة الأموال العامة إلى وزارة الصحة وحصلوا على ملفات العلاج على نفقة الدولة الصادرة فى الفترة من يناير 2009 إلى يناير 2010، وتبين أن 9 وزراء وشخصيات عامة من الأثرياء حصلوا على علاج على نفقة الدولة. كما توجه فريق ثالث إلى عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية، وحصلوا على المستندات التى تثبت إجراء هؤلاء الأثرياء عمليات على نفقة الدولة.

وتوصلت التحريات، التى لاتزال مستمرة فى 23 محافظة، إلى أن 80% من القرارات، موجهة إلى المستشفيات الخاصة والاستثمارية، والتى تسترد قيمة العمليات بأربعة أضعاف تكلفتها فى المستشفيات الحكومية وهو ما يعد إهداراً للمال العام، ونسبت التحريات إلى عدد من أنصار النواب قيامهم باقتسام فارق المبالغ مع مسؤولى تلك المستشفيات الخاصة. ولم تحدد التحريات بعد ما إذا كان النواب شاركوا فى اقتسام تلك المبالغ أم لا؟!.

من جهة أخرى، أبدى عدد من النواب اعتراضهم على تولى وزارة الداخلية جمع التحريات عنهم، واعتبروا ذلك مساساً بحصانتهم التى كفلها الدستور لهم، خاصة أن عدداً من أنصار النواب أبلغوهم بأن رجال المباحث ينتشرون فى القرى ويجمعون معلومات من المرضى عن النواب الذين ساعدوهم فى العلاج على نفقة الدولة.