الحكومة الصهيونية ترجئ التصويت على خطة بناء الجدار العازل مع مصر بسبب خلافات حول التمويل

أرجأت الحكومة الصهيونية في جلستها الأسبوعية الأحد (14-2)، التصويت على مشروع تشييد جدار إلكتروني على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، بدعوى الحد من عمليات تسلل المهاجرين الأفارقة إليها عبر الأراضي المصرية.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، أن خلافات داخل الحكومة الصهيونية حول الجهة التي ستمول بناء الجدار أدت إلى تأجل مناقشة خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبناء الجدار.

وقال روني سوفير سفير الكيان الصهيونى الأسبق بالقاهرة، والمقرب من دوائر صنع القرار في الكيان، إن وزارتي المالية والحرب ترفضان تمويل المشروع، بينما السبب المعلن للتأجيل هو حلول موعد عيد ميلاد وزير الحرب الصهيوني أيهود باراك والذي تغيب عن حضور الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن باراك يطالب بإجراء مناقشات موسعة حول المشروع ووضع جدول زمني محدد لعملية تشييد الجدار، لافتة إلى أن الغرض من إقامة هذا السياج منع عمليات التسلل إلى الكيان الصهيونى عبر الأراضي المصرية لتنفيذ هجمات بالعمق الصهيوني، في الوقت الذي تنظر فيه محكمة بئر سبع محاكمة شخصين حاولت حركة "حماس" تهريبهما إلى الكيان عبر الحدود مع مصر.

وعلى الرغم من إرجاء التصويت إلا أن رئيس الوزراء الصهيوني أعلن خلال الجلسة أن بناء الجدار الحدودي سيبدأ هذا العام، وذلك بهدف منع التسلل وتهريب المخدرات من سيناء إلى داخل الكيان.

وأضاف نتنياهو ساخرا أن الكيان الصهيونى هو البلد الوحيد في العالم الذي يمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام من أفريقيا، في إشارة للمتسللين الأفارقة وعلى رأسهم لاجئي دارفور، موضحا أن بناء الجدار سيتبعه إقامة أسيجة وحواجز إضافية.

واعتبر أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على أسماه الطابع اليهودي والديمقراطي لدولة الكيان الصهيونى وخطر المتسللين الأفارقة على هذا الطابع، قائلا إن هذا أمر ضروري ولابد أن نأخذه بعين الاعتبار الأعوام المقبلة.

ويتوقع، بحسب الصحيفة، أن يتم الانتهاء من الجدار الذي تبلغ تكلفة إنشائه 1.35 مليار في عام 2013، حيث ينتظر أن تنتهي وزارة الحرب الصهيونية قريبا من خطة بنائه والتي تتضمن إقامة جدار مكون من عدد من الأسوار والحواجز المادية، علاوة على أجهزة إنذار إلكترونية، فيما يتوقع أن يؤدي إلى تقليل عدد المتسللين من سيناء إلى إسرائيل بنسبة 90 في المائة.

يشار إلى أن الكيان الصهيونى كشف في وقت سابق أن الجدار الذي يعتزم تشييده سيمتد إلى الجدار الفولاذي الذي تشيده السلطات المصرية حاليا على حدودها مع قطاع غزة، لسد الأنفاق الحدودية التي تستخدم في تمرير احتياجات الفلسطينيين المحاصرين.