بسبب خلافات حول الجهة الممولة.. الحكومة الإسرائيلية ترجئ التصويت على خطة بناء الجدار العازل مع مصر

أرجأت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية أمس التصويت على مشروع تشييد جدار إلكتروني على الحدود المصرية الإسرائيلية، بدعوى الحد من عمليات تسلل المهاجرين الأفارقة إليها عبر الأراضي المصرية.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول الجهة التي ستمول بناء الجدار أدت إلى تأجل مناقشة خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبناء الجدار.
وقال روني سوفير سفير إسرائيل الأسبق بالقاهرة، والمقرب من دوائر صنع القرار في إسرائيل إن وزارتي المالية الدفاع ترفضان تمويل المشروع، بينما السبب المعلن للتأجيل هو حلول موعد عيد ميلاد وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك والذي تغيب عن حضور الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن باراك يطالب بإجراء مناقشات موسعة حول المشروع ووضع جدول زمني محدد لعملية تشييد الجدار، لافتة إلى أن الغرض من إقامة هذا السياج منع عمليات التسلل إلى إسرائيل عبر الأراضي المصرية لتنفيذ هجمات بالعمق الإسرائيلي، في الوقت الذي تنظر فيه محكمة بئر سبع محاكمة شخصين حاولت حركة "حماس" تهريبهما إلى إسرائيل عبر الحدود مع مصر.
وعلى الرغم من إرجاء التصويت إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن خلال الجلسة أن بناء الجدار الحدودي سيبدأ هذا العام، وذلك بهدف منع التسلل وتهريب المخدرات من سيناء إلى داخل إسرائيل.
وأضاف نتنياهو ساخرا أن إسرائيل هي البلد الوحيد في العالم التي يمكن الوصول إليها سيرا على الأقدام من أفريقيا، في إشارة للمتسللين الأفارقة وعلى رأسهم لاجئي دارفور، موضحا أن بناء الجدار سيتبعه إقامة أسيجة وحواجز إضافية.
واعتبر أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على أسماه الطابع اليهودي والديمقراطي لدولة إسرائيل وخطر المتسللين الأفارقة على هذا الطابع، قائلا إن هذا أمر ضروري ولابد أن نأخذه بعين الاعتبار الأعوام المقبلة.
ويتوقع – بحسب الصحيفة- أن يتم الانتهاء من الجدار الذي تبلغ تكلفة إنشائه 1.35 مليار في عام 2013، حيث ينتظر أن تنتهي وزارة الدفاع الإسرائيلية قريبا من خطة بنائه والتي تتضمن إقامة جدار مكون من عدد من الأسوار والحواجز المادية، علاوة على أجهزة إنذار إلكترونية، فيما يتوقع أن يؤدي إلى تقليل عدد المتسللين من سيناء إلى إسرائيل بنسبة 90 في المائة.
يشار إلى أن إسرائيل كشفت في وقت سابق أن الجدار الذي تعتزم تشييده سيمتد إلى الجدار الفولاذي الذي تشيده مصر حاليا على حدودها مع قطاع غزة، لسد الأنفاق الحدودية التي تستخدم في تمرير احتياجات الفلسطينيين المحاصرين.