قرر الكيان الصهيوني أمس الأربعاء تعزيز حدوده مع مصر عبر إقامة سياج في عدة مناطق بزعم منع تسلل المقاومة الفلسطينية إلي الأراضي المحتلة، في الوقت الذي قال فيه مسئولون حكوميون إن القادة الصهاينة رفضوا اقتراحات لتأمين حدود قطاع غزة مع مصر من خلال زيادة قوات حرس الحدود المصرية أو استقدام قوة دولية. وكانت وزارة الخارجية الصهيونية اقترحت الموافقة علي قيام مصر بمضاعفة عدد جنودها عند الحدود إلي 1500 جندي. سياج حدودي وصرح مسئول صهيوني كبير رافضاً الكشف عن اسمه لوسائل إعلام بعد اجتماع ضم رئيس الوزراء الصهيوني إيهود اولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني إن الكيان الصهيوني ستبدأ قريبا بناء سياج في قطاعين علي الحدود مع مصر. وسيشيد القسم الأول من السياج المعزز قرب منتجع إيلات علي البحر الأحمر والثاني في منطقة نيتزانا علي بعد حوالي 250 كلم بين مصر وإسرائيل. وبحسب صحيفة يديعوت احرونوت الصهيونية فان بناء السياج مع الأسلاك الشائكة علي الحدود البالغة 250 كلم سيكلف 411 مليون دولار في حين إن بناء جدار مماثل لذلك الذي بني بين الضفة الغربية والكيان الصهيوني سيكلف 1.37 مليار دولار. والحدود بين مصر والكيان الصهيوني في صحراء سيناء تضم حاليا سياجا قديما ويمكن اختراقه ويتسلل منه العديد من مهربي المخدرات والمهاجرين غير الشرعيين . لكن القرار اتخذ بشكل خاص لمنع أي تسلل لمقاومين فلسطينيين من سيناء المصرية بعد فتح ثغرات في السياج الحدودي بين قطاع غزة ومصر بالمتفجرات في الآونة الأخيرة. وكانت صحيفة هآرتس قالت أمس إن فريقا من وزارات صهيونية بدأ يبحث في إمكانية مرابطة قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة. وأضافت أن الفريق أجري حتى الآن بضع مداولات وهو ينشغل ضمن أمور أخري في المقارنة بين الساحة الدولية وقطاع غزة. رفض القوات الدولية من جهتها أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي رفضهما فكرة مرابطة قوة متعددة الجنسيات في غزة التي قالت الكيان الصهيوني إنها تبحث إمكانية تنفيذها، وهددتا بأنهما ستتعاملان معها كقوات احتلال . وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري في تصريح له أمس إن الشعب سبق وقال كلمته في فكرة نشر قوات دولية وأنه سيتعامل معها كقوة احتلال ، ورأي أن مطالبة الاحتلال الصهيوني بهذا المطلب دليل آخر علي أنه ستكون قوة احتلال جديدة .كما رفضت حكومة حماس فكرة إرسال قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، وقالت:الطرح الصهيوني مرفوض، ونحن أقدر على حفظ أمننا وحدودنا . رفض التوطين من جهة أخرى أكدت حكومة حماس على لسان المتحدث باسمها طاهر النونو على رفضها لمسألة توطين الفلسطينيين في سيناء، وقال: إن المفاوضات التي تجريها سلطات الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية، لحث مصر على القبول بتوطين فلسطينيين في سيناء مرفوضة جملةً وتفصيلا . وكانت مصادر دبلوماسية قد ذكرت أن الحكومة الصهيونية عرضت على مصر خلال الفترة الماضية، ثلاثة مشاريع مطروحة لتوطين نحو 800 ألف من سكان غزة وفلسطينيي الشتات في الأراضي المصرية. وأَضافت المصادر إن سلطات الاحتلال الصهيوني هددت مصر بورقة المعونة الأمريكية، إذا أبقت على موقفها الرافض حيال مقترحاتها بشأن توطين الفلسطينيين على أراضيها، ما دفع القاهرة في المقابل إلى إبلاغ تل أبيب بأنها ستتخذ سلسلة إجراءات عقابية حيالها إذا ما استمرت في مساعيها لتسويق مشروع التوطين، منها تجميد اتفاقية المعابر المبرمة، وإلغاء اتفاقية تبادل المعلومات الأمنية، والاجتماع الثاني للجنة المصرية – الصهيونية . شروط الحوار وفي سياق آخر أوضح المتحدث باسم الحكومة أن التصعيد الصهيوني الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، هدفه تركيع الفلسطينيين وإجبارهم على تنازلات خطيرة خاصة في الإطار السياسي، مضيفاً: إن نجاح سكان قطاع غزة في الكسر الجزئي للحصار أفقد الحكومة الصهيونية بوصلتها، وبالتالي تحاول أن تنقلب على الانجاز الوطني بتصعيدها العسكري . ولفت النونو إلى أن الحوار الداخلي الفلسطيني مازال على حاله دون أي حراك، وقال: في السابق كانت هناك مبادرات وسطية بين حركتي فتح وحماس، لكن التعنت من قبل فتح والرئاسة ووضعهما الشروط المتتالية عذر من إنجاح ذلك . وأضاف: ليس لدينا أي شرط للحوار ولا شروط لأي طرف، وحتى ينجح الحوار لابد من وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، والالتزام بالشرعية الفلسطينية ككل،أي الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس التشريعي .