إسرائيل تسمح لمصر بمضاعفة قواتها على حدود غزة

التعزيزات العسكرية المصرية لضبط حدود غزة تأتي في اطار اتفاق تعاون غير معلن مع الدولة العبرية.
قال مسئولون صهاينة الثلاثاء إن مصر زادت بشكل غير معلن مستويات قواتها على الحدود مع قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أكثر من المستويات المحددة في اتفاق السلام الموقع بين البلدين بموجب معاهدة كامب ديفيد قبل نحو 30 عاما.
وأضاف المسئولون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم أن التعزيزات بدأت تصل بعدما فجر المقاومون الفلسطينيون أجزاء من السور الحدودي بين مصر وغزة في رفح في 23 يناير في تحد للحصار الذي يقوده الكيان الصهيوني لقطاع غزة.
وقال مسئول صهيوني كبير بشأن زيادة عدد القوات المصرية لا نرى أن المستويات الحالية تمثل تهديداً في الوقت الراهن. لم نعترض عليها، لكن لم يتم عمل ترتيب طويل الأجل.
وعلى صعيد متصل، صرح سفير الكيان الصهيوني في الولايات المتحدة سالاي ميريدور الثلاثاء أن الكيان الصهيوني يمكن أن يقرر التحرك إذا واصلت حركة حماس تعزيز ترسانتها قي غزة عبر نقل صواريخ وأسلحة أخرى عن طريق الحدود مع مصر.
وقال ميريدور خلال لقاء مع وسائل الإعلام في واشنطن إن الحدود بين غزة ومصر ليست مغلقة والإرهابيون المقاومة يدخلون صواريخ بعيدة المدى وتجهيزات وألغام أسلحة مضادة للدبابات.
وأضاف أن أفضل طريقة لمعالجة الوضع هي أن يغلق المصريون الحدود ليتوقف الاستيراد (الأسلحة) وإذا لم يحصل ذلك سيكون على الكيان الصهيوني التحرك، مكتفيا بالقول أن هناك خيارات كثيرة.
وأكد أن إغلاق الحدود من مسؤولية مصر.
اتفاق ضمني
وقدر مسئولون صهاينة أن ما يصل إلى 1500 من حرس الحدود المصريين منتشرون حاليا على طول الحدود مع غزة وهو ما يعادل ضعف المستوى المتفق عليه رسميا.
وقال مسئول دفاعي صهيوني إن الكيان الصهيوني على علم بالتعزيزات ووصفها بأنها في إطار اتفاق ضمني لتقليل مخاطر حدوث هجوم آخر على الحدود.
وسمح تفجير السور الحدودي الشهر الماضي لمئات الآلاف من الفلسطينيين بالعبور إلى شبه جزيرة سيناء. وأعادت مصر غلق الحدود بعد نحو أسبوعين غير أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن كيفية إدارة الحدود في المستقبل.
ولم يتسن الوصول على الفور إلى متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية للتعليق.
لكن مصادر أمنية مصرية قالت انه يسمح فقط لقوات الشرطة المدنية بدخول المنطقة الحدودية للمساعدة في ضبط الأمن عند الضرورة وان هذا يأتي في نطاق الاتفاق الحدودي مع الكيان.
وكانت مصر طلبت موافقة الكيان الصهيوني رسميا على مضاعفة عدد القوات عند الحدود إلى 1500 جندي.
ولمحت وزارة الخارجية الصهيونية إلى أنها وافقت على الطلب المصري لكن وزارة الدفاع اعترضت قائلة إن ذلك سيستلزم إعادة فتح اتفاقية السلام الموقعة عام 1979.
وبموجب اتفاق السلام لا يزيد عدد القوات التي يمكن نشرها على الحدود بين مصر وغزة عن 750.
ووصف يوفال شتاينيتز العضو الكبير بحزب ليكود المعارض والرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الصهيوني أي زيادة في عدد القوات المصرية بأنها خطيرة للغاية.
وقال شتاينيتز انه يعلم أن مصر أرسلت ثلاث كتائب لتعزيز قواتها تتراوح بين 600 و900 جندي تقريبا.
وأضاف هذا يعرض نزع السلاح في سيناء للخطر. اليوم بضع كتائب. وغدا ربما يكون العدد أكبر بكثير.