اتهم السفير إبراهيم يسرى المستشار القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز"، برنامج "العاشرة مساء" الذي تقدمه المذيعة منى الشاذلي على فضائية "دريم" بمحاولة التأثير على القضاء في قضية بيع الغاز للكيان الصهيونى التي سيتم النطق فيها 27 فبراير الجارى. جاء ذلك تعقيبا على استضافة البرنامج مساء الإثنين (7-2)، المهندس طارق الحديدي وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والمهندس إبراهيم العيسوي وكيل أول الوزارة لشئون الغاز سابقا، اللذين دافعا عن وجهة نظر الوزارة مقابل محمد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب "الإصلاح" والمتحدث باسم حملة "لا لنكسة الغاز"
وقال يسري إن التوقيت لم يكن مناسبا لطرح هذا الموضوع للنقاش لأول مرة في البرنامج بهذا الانفتاح منذ بدء الدعوى في منتصف عام 2008، استباقا لحكم المحكمة الإدارية العليا المحدد النطق به 27 فبراير الجاري، وإنه كان الأولى بالبرنامج ألا يتعرض لموضوع انتهى السجال فيه أمام القضاء خشية شبهة محاولة التأثير علي القضاء.
واتهم يسري في بيان له، البرنامج بأنه لم يهتم بدعوة الطرف الآخر في الدعوى وهو المدعي بينما استحضر شخصيتين تمثلان وزارة البترول تحدثا بعنف بالغ بما أسفر عن تعويق الطرف الآخر عن استكمال عرض رؤيته، واستندا إلى مقولات ما زالت محل نظر القضاء، لافتا إلى أن الطرف المقابل كان شخصية سياسية مرموقة تدير حملة فاعلة مناهضة لتصدير الغاز ولكنها ليست طرفا في النزاع القضائي.
وأضاف المستشار القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز" أنه رغم جهود الشخصية السياسية في طرح رؤيتها في منع تصدير الغاز إلا أن التمثيل لم يكن متوازنا بين الطرفين حيث تحدث ممثلا وزارة البترول معظم الوقت مقاطعين معظم الوقت للشخصية التي تطرح وجهة النظر المقابلة مرددين حجج وزارة البترول التي دفعت بها أمام المحكمة و تم تفنيدها جميعا بما يثبت أن التصدير يعتبر انتهكا صارخا للدستور و القانون و إهدارا بالغا للثروة الطبيعية للشعب.
وأوضح انه احتراما للقضاء الشامخ امتنع منذ عرض طعن الحكومة في الموضوع علي المحكمة الإدارية العليا عن الإدلاء لوسائل الإعلام بأي تصريحات حتى يتاح لهيئة المحكمة أن تصدر حكمها بعيدا عن أي محاجة بين طرفي الدعوى، وطالب وسائل الإعلام ووزارة البترول بوقف أي حملات أو مناقشات في النزاع انتظارا لحكم القضاء.