"سكك حديد مصر" غارقة في المديونات و"الاستثمار القومي" يطالبه 1.14 مليار جنيه

أحالت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدعوى التي أقامها بنك الاستثمار القومى، يطالب فيها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بقيمة المديونية المستحقة له إلى محكمة القضاء الإداري بجلسة 25 يوليو الجارى، والناتجة عن القروض التى قدمها إلى الهيئة لتطوير وتشغيل السكك الحديدية، وقدرها البنك بمليار و138 مليون و211 ألف جنيه، بالإضافة إلى 13٪ فائدة اتفاقية، علاوة على 16٪ غرامة تأخير لعدم السداد فى المواعيد المقررة، حسب "أموال الغد".
كانت الهيئة قد حصلت على قروض من البنك للإنفاق على تشغيل القطارات وتطوير الأداء فى الهيئة.
وقامت السكة الحديد بتحرير أكثر من 60 سندًا إذنيًا، وعندما طالب البنك بمستحقاته تجاهلت الهيئة محاولاته، مما جعل البنك يلجأ إلى القضاء لتحصيل مستحقاته، لكن المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار الدكتور عاصم الصيفي (رئيس المحكمة)، وعضوية المستشارين جمال أحمد توفيق وخالد محمد حتة (رئيسى المحكمة ) بأمانة سر محمد زكريا، إحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص.
استمعت المحكمة إلى دفاع محامى الهيئة قائلًا: إن هذا النزاع كان يجب عرضه أولًا على مجلس الوزراء لأن الهيئة أحد الأشخاص الاعتباريين التابعة للحكومة، لأن هذه القروض تم الحصول عليها لتمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة لذا فإن محاكم مجلس الدولة هى المختصة بنظر مثل هذه الدعوى فاستجابت لطلباته المحكمة.