رفض القادة الأفارقة التمديد للقذافى واختاروا آخر لرئاسة منظمة الوحدة الأفريقية.. فقال لهم: لقد أضعتم الوقت كأنكم تصنعون قنبلة ذرية

اختار قادة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي الرئيس المالاوي بينجو وا موتاريكا لرئاسة الاتحاد خلفا للرئيس الليبي معمر القذافي. وكان القذافي قد انتقد المنظمة نظرا لأن الرئيس لا يملك أية صلاحيات تخوله اتخاذ قرارات.

وفي قمة أديس أبابا دعا موتاريكا أقرانه الى "مزيد من العمل" قائلا "يجب الذهاب الى ابعد من القرارات والتصريحات وبدء التحرك، لقد حان الوقت لتنمية أفريقيا وتطويرها".

وأضاف آسفا "أفريقيا ليست قارة فقيرة" لكن شعوبها فقيرة، موضحا "لهذه القارة علماء ومهندسون وفنانون وأبطال رياضيون لكنهم الآن في الدول الغربية ويساهمون في تطور هذه الدول".

وأعيد انتخاب هذا الاقتصادي، الذي عمل لمنظمات دولية عدة من بينها البنك الدولي، العام 2009، لولاية ثانية مريحة من خمس سنوات في ضوء امتلاك حزبه الغالبية المطلقة في البرلمان.

ومع وصفه بالتكنوقراطي والخائن والمكيافيللي وأيضا ببطل الحملة على الفساد، واجه موتاريكا صعوبات في ولايته الأولى بعد انقلابه على معلمه الرئيس السابق باكيلي مولوزي (1994-2004) الذي أحيل على القضاء.

وعلى الأثر فقد الغالبية في البرلمان حيث لم يعد لحزبه سوى 60 من 193 مقعدا.

كما أمضى السنوات الأربع الأخيرة من ولايته الأولى في الدفاع عن نفسه متفاديا بصعوبة حجب الثقة عنه من النواب.

وشهدت مسيرة موتاريكا السياسية تقلبات عدة، فبعدما شارك سرا في عهد الديكتاتور كاموزو باندا (1964-1994) في إنشاء حركة داعية للديمقراطية، وهي الجبهة الديمقراطية الموحدة، انسحب من هذه الحركة ليشكل حزبه قبل انتخابات 1999.

وعقب هزيمته في انتخابات 1999، انضم الى الرئيس المنتخب مولوزي الذي عينه مساعدا لمحافظ البنك المركزي ثم وزيرا للاقتصاد والتنمية العام 2003.

والعام 2004، انتخب هذا الابن لمدير مدرسة في بلدة بمنطقة تيولو (جنوب) رئيسا للمرة الاولى بعدما فشل سلفه في إدخال تعديل على الدستور يتيح له الترشح لولاية ثالثة من خمس سنوات. وعلى الإثر، بدأت العلاقات تسوء بين الرجلين.

وأصبحت القطيعة نهائية عندما بدأت النيابة العامة تحقق مع مولوزي الذي اتهم باختلاس 12 مليون دولار من المساعدات الدولية.

ويقول رئيس الدولة مدافعا عن نفسه "خطيئتي أنني اتخذت موقفا ضد الفساد"، مضيفا "لقد ورثت نظاما موبوءً بالرجال والنساء الذين يعيشون على الفساد".

وقد أعلن موتاريكا الأرمل منذ 2007، والأب لأربعة أبناء في 20 يناير الماضى، عزمه على الزواج من وزيرة السياحة السابقة كاليستا شابولا شيمومبو، الأرملة أيضا في الأول من مايو المقبل.

قنبلة القذافى الذرية
من جهته، قال الرئيس الليبي معمر القذافي بعد ان اختار الاتحاد الأفريقي رئيسا جديدا للعام المقبل، ورفض تمديد رئاسته عاما آخر، ان المنظمة الإقليمية أضاعت الوقت ولم تتصد للتحديات العالمية.

وقد اختير رئيس مالاوي بينجو وا موتاريكا رئيسا للاتحاد الافريقي خلفا للقذافي في أول يوم للقمة الافريقية في اديس ابابا. وقال دبلوماسيون ان القذافي كان يسعى للاستمرار في الرئاسة فترة أخرى.

واستغل القذافي خطابه الأخير كرئيس للاتحاد في حث الزعماء الأفارقة من جديد على بدء عملية الوحدة السياسية التي مثلت جانبا كبيرا من جدول أعماله خلال رئاسته للاتحاد.

كما انتقد الاتحاد الأفريقي لإنهاكه بالاجتماعات الطويلة وإصدار إعلانات وتقارير دون سؤاله.

وقال مشيرا الى اجتماعات استمرت الى ساعات متأخرة من الليل وصفها بأنها كانت بلا فائدة ان الأمر كان أشبه بصنع قنبلة ذرية جديدة.

وأضاف أن القوة المحركة في العالم تؤول الى سبع أو عشر دول وان الدول الأفريقية لا تعي هذا.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي سيصبح بلدا واحدا وأن الدول الأفريقية لا تعي هذا أيضا. وحث الدول الأفريقية على الوحدة.

وإنشاء حكومة وحدة افريقية من أهداف ميثاق الاتحاد الأفريقي ويسعى القذافي يؤيده زعماء مثل الرئيس السنغالي عبد الله واد من أجل الوحدة منذ سنوات قائلا إنها سبيل أفريقيا الوحيد الى التنمية دون تدخل الغرب.

لكن دولا مثل جنوب أفريقيا وأثيوبيا تقول ان هذه الخطط غير عملية ومن شأنها التعدي على سيادة الدول.

وتعهد رئيس مالاوي بأن تكون الأولوية في رئاسته لمكافحة الجوع.

وقال "أفريقيا ليست قارة فقيرة لكن شعب أفريقيا فقير"، وتابع "تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الأفريقي من شأنه التصدي لهذه المشكلة".

وعلى الرغم من خلاف القادة بشأن الرئاسة فقد اتفقوا على دعم زعماء الحكومة الانتقالية في الصومال وزعماء السودان وغينيا واتخاذ إجراءات صارمة ضد الفرقاء السياسيين الذين يتجاهلون تعليمات الاتحاد الأفريقي في مدغشقر.

وقال رئيس المفوضية الأفريقية جان بينج انه ستكون هناك عواقب لم يحددها بالنسبة الى الأطراف التي تتحرك منفردة في حل الأزمة السياسية المستمرة منذ عام في مدغشقر.

وأُمهل الفرقاء السياسيون 15 يوما للرد على مقترحات الاتحاد الأفريقي بشأن تقاسم السلطة.