بيع آلاف الشهادات "الجامعية" المزورة في "دول الخليج".. وأغلبها في "الإمارات"

قال سيد ياسر جامشهيد، الموظف السابق في شركة (AXACT)الباكستانية، إن أكثر من 200 ألف شخص من دول الخليج اشتروا الشهادات الجامعية والدبلومات الوهمية عن طريق الإنترنت من شركة (AXACT ) التي مقرها باكستان، وتملك لها فرعا في الإمارات في السنوات الأربع الماضية.
وفي مقابلة مع موقع صحيفة "إكسبرس" الأمريكية قال جامشهيد، إن مقر شركة (AXACT) في كراتشي كان يتعامل يوميًّا مع ما يقرب من (5000) مكالمة، منهم (60%) من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وأضاف جامشهيد باعتباره أحد أعضاء الفريق المكون من (110) موظفين قائلاً: " كانت مهمتي الاستماع إلى التفاعلات بين العملاء ووكلاء المبيعات, وكانت لدينا البرامج التي تقوم بتصفية المكالمات الواردة من مختلف البلدان, وكانت تأتينا مكالمة كل "ثانية" من الخليج "، حسب بوابة القاهرة.
وبحسب الموظف الباكستاني (جامشهيد) فإنه "بين عامي 2011 ومنتصف عام 2015، أصدرت شركة ( AXACT ) درجات جامعية ودبلومات من (350) جامعة (وهمية) غير موجودة على أرض الواقع لأكثر من 200 ألف من سكان الشرق الأوسط، ومعظمهم من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".
وبحسب الصحيفة، فإنه لا يمكن التحقق من ادعاءات (جامشهيد)، ولكن تُظهر التحقيقات المستقلة والمحادثات مع وكلاء المبيعات في باكستان بأنه لم يكن بعيدا عن هذه الادعاءات.
وقال موظف آخر في شركة (AXACT) للصحيفة طالبا عدم ذكر اسمه، إن أكثر من (900) موظف يعملون على مدار الساعة واستقبلنا مكالمات بدون توقف من دول مجلس التعاون الخليجي لسنوات، لذلك لا يمكن للمرء أن يتصور كم درجة علمية بيعت في هذه الأماكن.
وبحسب شاب باكستاني تم تدريبه على التحدث بلغة إنجليزية ركيكة ليرد على المكالمات الهاتفية التي تأتي من دول الخليج أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كانتا "البقرة الحلوب" لجني الأرباح للشركة.
وأضاف: "معظم العملاء في دولة الإمارات كانوا يفضلون شراء عدة درجات علمية، وكانوا يدفعون بين (50000) و(100000 ) درهم إماراتي لكل شهادة، وفي دبي وحدها- يقول الشاب الباكستاني- هناك "دزينة" من المهنيين حصلوا على ما يصل إلى خمس درجات في مختلف التخصصات.. مضيفا: "أنا أعرف هذا لأنني كنت أتواصل معهم في "مستر" كأستاذ من جامعة مدتاون".
وأضاف إن جامعات مثل (روتشفيل، بروكلين بارك، جيبسون، جرانت تاون، اشلي، نيكسون، كامبل، بلفورد، بارا-مونت كاليفورنيا) كانت بين مئات من الجامعات المملوكة لشركة (AXACT) والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المغتربين والمواطنين الإماراتيين.
وأوضحت الصحيفة، أن لديها الأسماء، وتفاصيل الصفقات التي تمت عن طريق بطاقات الائتمان، وإيصالات دفع العديد من الأشخاص رفيعي المستوى في (أبو ظبي ودبي والعين) الذين دفعوا مبالغ سخية للحصول على درجات علمية من هذه المؤسسات، وجميع هذه التفاصيل موجودة (بصور ضوئية) على خوادم الكمبيوتر.. ويشير التقرير إلى أن جميع هذه الدرجات اللامعة تحمل (الطوابع والأختام والشهادات) من جهات حكومية مختلفة وبعضها مرفق معها شهادات مصادقة من وزارة الخارجية الأمريكية التي تحمل توقيع وزير الخارجية الأمريكي (جون كيري) !!
وبحسب جامشهيد فإن شركة (AXACT) جمعت أموالا من ثلاث مجالات رئيسية وهي: " تقييم أولوية التعلم (PLA)، وبرامج البحوث المدعومة، وبيع الدرجات العلمية وتصديقها من السفارات، ووزارة الشؤون الخارجية، ووزارة التعليم العالي ".
وأضاف جامشهيد أن رسوم تصديق الشهادات ارتفعت من (5000) دولار لتصل إلى (60000) دولار، وفي سبتمبر من العام 2014، موضحا أنه قبل استقالته بشهر، جنت الشركة (800) ألف دولار من عمليات (تقييم أولوية التعلم)، و(400) ألف دولار من (البحوث والبرامج المعتمدة).
وتابع بأنه تم توجيه طلبة الدكتوراه الذين كانوا يطلبون المساعدة في كتابة الأطروحات العلمية إلى مواقع أخرى كانت الشركة تديرها وجنت الشركة من بيع هذه الدرجات مليون وسبعمائة ألف دولار، مشيرا إلى أن كل شيء وهمي، من المواقع الإلكترونية والأساتذة، والشهادات واعتمادها.
ويضيف "جامشهيد" كان لدينا حتى محرك بحث مخصص لشركة (جوجل) وفريق كان يعمل لإظهار الجامعات المملوكة لشركة (AXACT) في نتائج البحث.
ومن جانبه قال لبناني يعيش في دبي إنه دفع (85) ألف درهم إماراتي على برنامج الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة (جيبسون) وأن التمثيلية كانت "مقنعة جدا" حتى لا يشتبه بها أحد.
وأضاف: "من كان يفكر بأن البروفيسور (تيري هوارد) الذي كان يتكلم (كلاما معسولا) وكنت أتفاعل معه لأشهر بأنه ليس من هيئة التدريس بالجامعة ومقرها جزر فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية وكان شخص يجلس في مركز الدعوة في باكستان؟ لقد تحطمت تماما".
وأكد جامشهيد الذي فر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من باكستان في أعقاب تهديدات بالقتل أنه لا يزال هناك أمل لدى الضحايا.
وأضاف جامشهيد: "لقد استخدمت معرفتي في بروتوكولات شركة (AXACT ) لمساعدة (17) من المقيمين في دولة الإمارات لاسترجاع مبالغ مجموعها 300 ألف دولار؛ حيث إنه تم دفع المال باستخدام بطاقات الائتمان، فإنه يمكن للضحايا فتح ملفات نزاع مع بنوكها، وقامت شركة (XPRESS) برد مبالغ لاثنين من المقيمين في دولة الإمارات والذين حصلوا على كامل أموالهم بعد تدخله.
واختتمت الصحيفة، أنه من هول الفضيحة، سعي وزير الداخلية الباكستاني (اتشاوداري نزار) لطلب المساعدة من الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي، والآن تسعى باكستان لإيصال التحقيق إلى دبي؛ حيث كان لشركة (AXACT) مكتبا فيها، فإنه يبقى أن نرى كيف يمكن أن تؤثر هذه الفضيحة على حاملي الشهادات الوهمية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث أن تزوير المؤهلات الأكاديمية يمكن أن تصل عقوبتها للسجن لمدة 10 أعوام".