دائرة فحص الطعون تؤيد استبعاد أحمد عز من انتخابات البرلمان

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاد رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، من الانتخابات البرلمانية، وأحالت الطعن إلى دائرة الموضوع، وحددت جلسة 25 يوليو المقبل لنظره.
وسبق لمحامو عز أن طلبوا أمام تلك الدائرة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ ذلك الحكم بما يعني السماح لعز بخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب، وأيدت استمرار تنفيذ الحكم، وقررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة للفصل فيه بشكل نهائي.
وطالب عز في طعنه بإلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر بغلق الحساب رقم 17/12/277 مع السماح له بتلقي التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للإنفاق على دعايته الانتخابية تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ووفقًا للضوابط الواضحة بالقانون، مع اعتبار ذلك الحساب له طبيعة ورادة بالقانون الخاص لا يشملها قرارات التحفظ الواردة من مكتب النائب العام.