وزير العدالة الانتقالية قبل ساعات من قرار المحكمة العليا:

القوانين دستورية..الانتخابات في موعدها

تلقت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية برئاسة المستشار عبدالسلام عبدالمجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة خمسة طعون في اليوم الأخير لفتح باب الطعون أمام كافة المرشحين وكان من أبرز الطعون الطعن المقدم من الدكتور محمد مصطفي حمودة بصفته المحامي الخاص بالمهندس أحمد عز ضد كل من المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته والمستشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية بصفته والسيد المستشار رئيس تلقي طلبات الترشيح للانتخابات البرلمانية بمحافظة المنوفية بصفته والمستشار النائب العام بصفته ورئيس إدارة البنك المركزي المصري بصفته ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفته حيث إنه قد تقدم المهندس أحمد عز بأوراق ترشيحه إلي لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحافظة المنوفية كاملة وقبلتها اللجنة وقد تحرر بذلك الايصال رقم 4357 يفيد اكتمال أوراق الترشيح وفوجئنا يوم الأحد الموافق 22 من الشهر الجاري باستبعاد اسم المترشح أحمد عبدالعزيز أحمد عز من قوائم المتقدمين للانتخابات ولم نعلم بذلك الا من خلال وسائل الاعلام ومن حديث المستشار عمر مروان المتحدث الاعلامي الرسمي للجنة العليا للانتخابات بان سبب عدم قبول أوراق ترشيح المهندس أحمد عز عدم تقديم أحمد عز بفتح حساب بأحد البنوك المحددة من قبل اللجنة العليا للانتخابات وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومكاتب البريد بسبب التحفظ علي أمواله وكذلك عدم قيام السيدة زوجته بالتوقيع علي اقرار الذمة المالية الخاص بها حيث كان القرار قد جاء مجحفا وظالما لحقوق الطاعن لمباشرة الحقوق السياسية الخاصة به ومنعه من امكانية الترشيح لعضوية مجلس النواب لعام 2015 دون سند أو مسوغ قانوني فكان حريا به أن يطعن في القرار بهذا الطعن ويلتمس الطاعن من المحكمة تحديد اقرب جلسة ممكنة وفقا للمادة 17 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب لنظر الطعن ليسمع المطعون ضدهم بالآتي أولا قبول الطعن شكلا ثانيا وبصفة مستعجلة إلغاء قرار استبعاد أحمد عبدالعزيز أحمد عز من قوائم الترشح لمجلس النواب وبإدراجه علي قوائم المترشحين للانتخابات مجلس الشعب عن دائرة مدينة السادات بمحافظة المنوفية 2015 ثالثا وبصفة مستعجلة إلغاء القرار الصادر من النائب العام والبنك المركزي وبنك مصر بغلق الحساب رقم 17/112/277 مع السماح له بتلقي التبرعات الواردة بقانون مباشرة الحقوق السياسية للانفاق علي الدعاية الانتخابية في الحدود المحددة قانونيا وذلك تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات وفقا للضوابط الموضحة بالقانون مع اعتبار هذا الحساب له طبيعة واردة بالقانون الخاص لا يشملها قرارات التحفظ الواردة من مكتب النائب العام من جانب آخر أرسلت محكمة القضاء الاداري بالقاهرة إلي محكمة القضاء الاداري بالمنوفية الطعن المقدم من الدكتور سمير صبري المحامي ضد أحمد عز وذلك لتقدمه بأوراق ترشيحه في الانتخابات البرلمانية القادمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية محافظة المنوفية مرشح عن دائرة السادات وقال الطعن ان هذا ضرب بمشاعر الشعب المصري كله ونسي أو تناسي أن هناك ثورة قامت باطاحة النظام القديم وكذلك نسي أحمد عز الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بحل الحزب الوطني الديمقراطي وتصفية أمواله وجميع ممتلكاته لصالح الدولة وقد قامت محكمة القضاء الاداري بضم الطعن المقدم من أحمد عز والمتقدم من سمير صبري لغد الخميس طلبت فيه حيث طلب الدكتور سمير صبري بقبول الطعن شكلا وكذلك بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع اللجنة العليا للانتخابات المطعون ضدها الأولي عن اصدار قرار باستبعاد أوراق ترشيح المطعون ضده الثاني المدعو أحمد عز لافتقاده شرط حسن السمعة وتوافر مواد قانون الغدر في حقه لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية دون حاجة إلي اعلان وذلك في موضوع الطعن الحكم بالغاء القرار السلبي بامتناع اللجنة العليا للانتخابات المطعون ضدها الأولي عن اصدار قرار باستبعاد أوراق ترشيح المطعون ضدها الأولي عن اصدار قرار باستبعاد أوراق ترشيح المطعون ضده الثاني المدعو أحمد عز لافتقاده شرط حسن السمعة وتوافر مواد قانون الغدر في حقه وتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية دون اعلان.
كما تقدم المرشح هشام محمود عبدالقادر الطنطاوي بطعن ضد إبراهيم أحمد إبراهيم الغريب مرشح فردي حزب الانتماء الوطني عن الدائرة الثالثة حيث قدم في الطعن بأن ابراهيم غريب قد أفتقد احد شروط الترشح الاساسي المنصوص عليها في المادة 8 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وهو كونه يحمل جنسية أخري مع الجنسية المصرية حيث إن المادة 8 من قانون مجلس النواب قد اشترطت في من يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية كمجلس النائب الشروط الآتية: ان يتمتع بالجنسية المصرية بصفة منفردة وحيث إن المطعون ضده ابراهيم أحمد الغريب كان يقيم بدولة أمريكا علي مدار 20 عاما وقد اكتسب جنسية دولة الولايات المتحدة الامريكية وبناء عليه أتقدم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة قبول طلبات الترشيح باعلان اسم المطعون عليه إبراهيم الغريب في كشوف الترشيحات النهائية وذلك لافتقاد احد شروط الترشيح الاساسية كونه يتمتع بجنسية مزدوجة وقد حضر المطعون في حقه إبراهيم محمد الغريب وحددت المحكمة نظر القضية غدا الخميس لنظرها وطلب هشام الطنطاوي التصريح له باستخراج شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية اذا ما كان إبراهيم أحمد الغريب يحمل جنسية أخري خلاف الجنسية المصرية من عدمه.. وتقدم حمدي مجاهد عبدالغني ماهر محمد قهوة بطعن علي قائمة ائتلاف الصحوة ومستقبل وطن باستبعادها من الانتخابات البرلمانية لعدم ادراك اسم ماهر محمد قهوة بعد قايمة بتجهيز أوراق مستوفاة وان الهيئة العليا لحزب مصر الثورة التي اتفقت وعدة احزاب منها حزب مصر المستقبل وغد الثورة ومصر الثورة وكتلة الصحوة ومصر 2000 والوفاق القومي وحزب التكامل الاجتماعي الامر الذي أطاح بالطاعن وعلي بعض زملائه فرصة الترشيح لمجلس النواب لعام 2015 كمستقل أو فردي بالاضافة إلي تكبده مصروفات باهظة علي مدار 3 سنوات قام فيها بتجهيز نفسه لخوض تلك الانتخابات البرلمانية لعام 2015 وقامت محكمة القضاء الاداري بالمنوفية بارسال هذا الطعن إلي محكمة القضاء الاداري بالقاهرة للاختصاص.. وتقدم جعفر أبو النور وشهرته سعيد أبو النور دائرة بركة السبع بالطعن ضد اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية حيث تقدم جعفر أبو النور بالكشف الطبي واجراء التحاليل الطبية الا ان هناك تحليلا يفيد خلو الدم من المسكرات والمخدرات والآخر عكس ذلك رغم ان العينة واحدة وقد حددت محكمة القضاء الاداري غدا الخميس للنظر في هذا الطعن وتقدم بحيري عبدالعزيز حنفي علي مرشح بدائرة مركز شبين الكوم بطعن إلي المحكمة يطالب بضم مرشح فردي ينتمي إلي الحزب إلي القائمة الحزب التابع له أو الاكتفاء بقامة حزبه أو إلغاؤه وكذلك الالتزام بالنسبة المقررة للاحزاب ونسبة الفردي المستقبل لكي يكون مجلس النواب بعد الثورة يمثل الشعب وليس الاحزاب وقد قامت المحكمة بارسال هذا الطعن إلي محكمة القضاء الاداري بالقاهرة للاختصاص.