قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة طعن احمد عز رجل الأعمال والأمين العام للحزب الوطنى المنحل، على قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الترشح فى الانتخابات البرلمانية للدائرة الأولى بالقضاء الادارى بالمنوفية للاختصاص المكاني. واختصم "عز" فى طعنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم، وذكر فى طعنه انه استوفى جميع الأوراق والشروط المطلوبة للترشح وفوجئ بقرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين وانه قدم للجنة إقرار الذمة المالية وفتح حساب بالبنك فضلا على انه لم تصدر ضده أحكام نهائية , وهو ما أقرته صحيفة الحالة الجنائية. وأضاف فى الطعن أن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده، مخالفا للقانون والدستور