قام أحمد عز رجل الأعمال والأمين العام للحزب الوطنى المنحل بالتقدم بطعن اليوم أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على قرار اللجنة العليا للانتخابات وذلك بسبب استبعاده من الترشح فى الانتخابات البرلمانية. وذكر عز فى طعنه بأنه استوفى جميع الأوراق والشروط المطلوبة للترشح وفوجئ بقرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين وأنه قدم للجنة إقرار الذمة المالية وفتح حساب بالبنك فضلا على أنه لم تصدر ضده أحكام نهائية، وهو ما أقرته صحيفة الحالة الجنائية. كما جاء تضمن الطعن أن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده بأنه مخالف للقانون والدستور. واختصم "عز" فى طعنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم.