أسمنت إعمار غزة معرض للتلف

يخشى تاجر مواد البناء الفلسطيني، مسعود نويجع، من تكبد خسائر مالية باهظة في حال استمر تكدس الإسمنت ومواد البناء بأنواعها في مخزنه، جراء عدم طرح كشوفات وقسائم جديدة للمتضررين من الحرب الإسرائيلية على غزة صيف 2014.
ويعد نويجع واحداً من بين 100 تاجر تضرروا جراء توقف إصدار القسائم المخصصة لتوزيع مواد البناء والإعمار على المتضررين من الحرب الإسرائيلية، والتي يجري إصدارها للمتضررين، وفق خطة المبعوث الأممي السابق روبرت سيري، حيث توقفت منذ ما يزيد على الشهرين.
ويقول التاجر نويجع ل "العربي الجديد"، إن هناك ما يزيد على 30 ألف طن من الإسمنت مكدسة في المخازن ومعرضة للتلف، بفعل احتجازها وعدم صرف قسائم جديدة للحصول على الإسمنت للمتضررين، وعدم السماح ببيعها للعامة في الأسواق، بفعل آلية الرقابة المفروضة على الموزعين من قبل الأمم المتحدة.
ويشدد على أنّ العشرات من الموزعين يتكلفون نفقات تشغيلية عالية وخسائر مادية كبيرة، من أجل توريد الإسمنت وبيعه للمتضررين.
ويلفت إلى أنّ وزارة الشؤون المدنية ومكتب الأمم المتحدة للرقابة على الإعمار يلقي كل منهما اللوم على الآخر، فالوزارة تحمل الأمم المتحدة ومكتب الرقابة المسؤولية عن عدم إصدار القسائم، فيما توجه المؤسسة الدولية أصابع الاتهام بالتقصير على الشؤون المدنية.
ويقول نويجع، إنّ جميع الموردين والموزعين قاموا بتوفير كاميرات متطورة للرقابة على المواد التي تصل إلى المخازن، عدا عن نظام التشغيل الخاص الذي جرى توزيعه، بالإضافة للعاملين الذين لا يقومون بآية أعمال منذ توقف إصدار قسائم جديدة للمتضررين بغزة.
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة على دخول مواد البناء لقطاع غزة، بحجة استخدام المقاومة الفلسطينية لها في بناء الأنفاق الأرضية، إلا أنها سمحت بدخول المواد بشكل محدد وبإجراءات أمنية مشددة على التجار ضمن آلية المبعوث الأممي السابق روبرت سيري.
من جهته، يؤكد وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان ل "العربي الجديد"، أنّ تعطل صرف قسائم جديدة ناتج عن عدم قيام سلطات الاحتلال بإرسال أسماء جديدة للمتضررين كلياً في الحرب الإسرائيلية على غزة، والمقرر أنّ يستفيدوا من هذا الإسمنت.
وتنص خطة المبعوث الأممي السابق "روبرت سيري"، على إدخال الإسمنت ومواد الإعمار وفق آلية رقابة ونظام حاسوبي تشرف عليه الأمم المتحدة، وتزود السلطات الإسرائيلية بكافة البيانات الخاصة بالنظام، على أن تقوم بإدخال المواد اللازمة لإعادة الإعمار لمن يجري الموافقة عليهم.
ويقول سرحان، إنّ نحو 94 ألف اسم جرى المصادقة عليها بعد إرسالها للاحتلال الإسرائيلي، إلا أنّ عدم تزامن صرف التعويضات للمتضررين مع كشوفات الأسماء تسبب في إحجام الكثيرين عن شراء الإسمنت الموجود لدى الموزعين.
ويشير إلى أنّ استمرار الاحتلال بعدم اعتماد آلية لمن فقدوا منازلهم بشكل كلي، سيؤدي إلى تلف كميات الإسمنت الموجودة وتكبد التجار خسائر كبيرة.