صحيفة بريطانية تنشر فضائح جديدة للسيسى قبل زيارته لبلادها

وجهت الحكومة البريطانية دعوة إلى عبد الفتاح السيسي لزيارة بريطانيا، رغم سياساته القمعية التي تبناها منذ انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أكد دعوته للسيسي إلى بريطانيا؛ للتحادث معه في لندن، رغم مظاهر القلق من سياسات الجنرال السابق، وانتهاكاته لحقوق الإنسان.
وينقل التقرير عن متحدثة رسمية باسم الحكومة، قولها إن 10 داونينغ ستريت "مقر الحكومة" يتطلع إلى فرصة اللقاء في بريطانيا، رغم قرار محكمة مصرية بتثبيت حكم الإعدام يوم الأربعاء على الرئيس مرسي وعدد من قادة الإخوان المسلمين. وأضافت المتحدثة الرسمية: "كنا نتطلع إلى إمكانية زيارة السيسي وعقد محادثات مع رئيس الوزراء هذا العام".
وتذكر الصحيفة أن نائب مدير مكتب "أمنستي إنترناشونال" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسيبة حاجي الشعراوي، قد وصفت الدعوة بأنها مثيرة للدهشة، وتعبر عن قصر نظر في ضوء السجل "الرهيب" لحقوق الإنسان وانتهاكاتها في مصر.
وتقول الشعراوي:"كانت هناك زيادة حادة قي عدد حالات الموت والإعدام منذ وصول السيسي إلى السلطة، وبعضها جرى بسبب محاكم غير عادلة بشكل صارخ، وتم اعتقال الآلاف، فيما يقبع الكثيرون في السجون، بمن فيهم الصحفيون، في محاولة لسحق الأصوات المعارضة كلها".
وتضيف الشعراوي للصحيفة: "نريد من ديفيد كاميرون طرح موضوعات حقوق الإنسان في أي محادثات ثنائية مع الرئيس السيسي، ونريده أن يتصدى لها بشكل عام".
ويشير التقرير، إلى أنه عندما سئلت المتحدثة باسم كاميرون عن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان، أجابت: "أعتقد أن رئيس الوزراء قد تحدث من قبل عن أهمية الحديث مع الدول التي توجد فيها قضايا مهمة لمصالح بريطانيا القومية، وكيف من الممكن العمل بطريقة مشتركة، وطالما تحادثنا مع هذه الدول فإننا نقوم بطرح هذه القضايا المثيرة للقلق، ولن يتم إبعاد أي قضية عن طاولة المفاوضات".
وتلفت الصحيفة إلى أن الوزيرة في وزارة الخارجية ليدي أنيلي، كانت قد أخبرت مجلس اللوردات أن بريطانيا قامت بالتعبير عن قلقها عما يجري في مصر لسفيرها في لندن. وقالت: "لقد أبدينا قلقنا من وضع حقوق الإنسان وبشكل منتظم مع ممثلي الحكومة المصرية".
وأضافت إنيلي أن "وزير الدولة في الخارجية توبياس إيلوود مرر مظاهر قلقنا حول أحكام الإعدام ضد مئة شخص، بمن فيهم الرئيس مرسي، مع السفير المصري في لندن. وناقشت الخارجية أيضا هذا الموضوع، وموضوعات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان مع ممثلي الحكومة المصرية"، بحسب الصحيفة.
ويفيد التقرير بأن السيسي قد حظر جماعة الإخوان المسلمين منذ وصوله إلى السلطة، حيث قال إنها تمثل تهديدا على الأمن القومي المصري، رغم أن الجماعة حافظت على النشاط السلمي.
وتنوه الصحيفة إلى التقرير الذي طلبت الحكومة البريطانية إعداده العام الماضي، ولكنه لم ينشر. وقال متحدث باسم الحكومة إنه سينشر في موعد لاحق.
ويورد التقرير أن مرسي أصبح رئيسا لمصر في عام 2012، لكن الجيش أطاح به من خلال دعم تظاهرات شعبية. وعندما وصل نظام الحكم الحالي إلى الحكم بدأ حملة ملاحقة للإخوان، وقتل أكثر من 1400 شخص، واعتقل الآلاف، فيما قيد النظام حرية التعبير ومنع التجمع.
وتذكر الصحيفة أن خبراء قانون قالوا في العام الماضي، إن مصر فعلت قوانين استبدادية بمعدل لم تشهده البلاد منذ ستين عاما.
وينقل التقرير عن مدير مفوضية الحقوق والحريات في القاهرة محمد لطفي، قوله: "عبر المصريون أكثر من مرة عن تطلعاتهم للحصول على الحرية والكرامة، ولكن آمالهم لم تتحقق عبر هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة". وأضاف أن "الزيارة يجب أن تكون فرصة لبريطانيا كي تذكر الرئيس المصري بالتزاماته تجاه المواثيق الدولية، ومناقشة كيف من الممكن لبريطانيا مساعدة مصر للخروج من أزمة حقوق الإنسان التي تعيشها الآن".
ويتابع لطفي بأنه "يجب على كل حكومة في الاتحاد الأوروبي الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الزيارات ليست تطبيعا مع الحكومة، ولكن مع الشعب الذي يستحق العيش بكرامة، مثل بقية شعوب العالم".
وتختم "الغارديان" تقريرها بالإشارة إلى أن السلطات المصرية كانت قد منعت لطفي من السفر إلى ألمانيا، حيث كان مقررا أن يقدم كلمة أمام البرلمان الألماني "البونستداغ"، تتزامن مع زيارة السيسي إلى برلين.