الحزب الوطني يتهم الصحافة الإسرائيلية بالوقيعة بين مصر والفلسطينيين بسبب الجدار الفولاذي

في محاولة لامتصاص غضب الرأي العام المصري الرافض لإنشاء الجدار الفولاذي علي الحدود المصرية مع قطاع غزة الفلسطيني المحتل، اتهم الحزب الوطني الحاكم الصحافة الإسرائيلية بأنها أسمت الإنشاءات العسكرية المصرية علي الحدود «الجدار الفولاذي» في محاولة منها للوقيعة بين مصر والأخوة الفلسطينيين واستثارة الرأي العام الداخلي في مصر، وذلك من خلال الإشارة الضمنية إلي أن مصر تقوم بنفس الإجراءات التي قامت بها إسرائيل عند بنائها الجدار العازل في الضفة الغربية، والتي حكمت محكمة العدل الدولية بعدم مشروعيته.
وأعرب الحزب في بيان توضيحي أصدره عبر موقعه الإلكتروني علي شبكة الإنترنت بعنوان «الجدار الفولاذي المزعوم بين الحقيقة والخيال.. سؤال و جواب»، عن أسفه لانسياق عدد من وسائل الإعلام وراء ما وصفه بهذه التسمية المشينة.
وفي تفسيره لطبيعة حقيقة الإنشاءات المصرية علي الحدود المصرية، كشف الحزب النقاب للمرة الأولي عن أن هذه الإنشاءات التي تقوم بها مصر علي طول الحدود مع قطاع غزة ليست جديدة، بل تطوير لأوضاع كانت قائمة من قبل، معتبرًا أنها شأن داخلي الهدف منه وقف عمليات التهريب غير المشروعة التي تقوم بها بعض العناصر الفلسطينية والوسطاء الدوليين، والقضاء علي بعض العناصر الإجرامية التي تسعي للقيام بعمليات إرهابية في مصر وتتسلل عبر الحدود وتقوم بشراء الأسلحة التي تستخدم في قتل المدنيين المصريين والسياح الأجانب مثلما حدث في تفجيرات طابا وشرم الشيخ ودهب.
وادعي الحزب الحاكم أن السلاح الذي كان يتم تهريبه من خلال الأنفاق ليس بالضرورة أن يوجه إلي صدور المحتل حيث تم استخدامه ضد الفلسطينيين قبل غيرهم.
وأكد أن القوات المسلحة هي التي تقوم بتنفيذ الإنشاءات الهندسية تعزيزًا للحدود المصرية وليس أي طرف أجنبي آخر كما تردد.
وفيما يخص توقيت الإنشاء، أوضح الحزب الحاكم أن مصر كانت تراهن علي فكرة تحقق المصالحة الفلسطينية، وأن هذه المصالحة سينتج عنها حال تحققها إعادة الهدوء إلي منطقة غزة ووضع آلية أمنية لمنع حالات التهريب، لكن مع إطالة الجانب الفلسطيني لمدة التفاوض وإصرار كل طرف علي موقفه، وجدت مصر نفسها أمام خيارين إما ترك حدودها منتهكة علي أمل تحقق المصالحة وهو أمر غير واقعي وفيه تهديد للأمن المصري، أو التحرك بنفسها لحماية حدودها وأمنها القومي، فاختارت مصر الحل الأخير.
وشدد الحزب علي أن مصر لن تسمح أبداً بأن يتم تجويع الشعب الفلسطيني، وفرض الحصار الإسرائيلي الغاشم عليه، وأنها تسعي بكل الطرق الدبلوماسية إلي ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلي أهالينا في فلسطين.