عسكريون يردون على حكومة الانقلاب: ما فعلتموه فى سيناء للأجانب كارثة

انتقد خبراء عسكريون وأمنيون موافقة مجلس وزراء الانقلاب, برئاسة محلب, السماح بتملك أراضي سيناء للمصريين, ذي الأبويين المصريين أو حتى مزدوجي الجنسية, مع إعطائهم حق الانتفاع, بجانب إعطاء حق الانتفاع للأجانب من أجل تنمية سيناء.
ورأى عدد من السياسيين والعسكريين, أن هذا القانون غير مفهوم على الإطلاق وسيناء منذ تحريرها لم تشهد أى معالم للتنمية لذلك, بالإضافة إلى أن هذا التوسع يعد خطيرًا على الأمن القومى لسيناء فى ظل التوترات التى تشدها المحافظة.
ومن جانبه قال د.عمرو هاشم ربيع، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، تعليقًا على موافقة مجلس وزراء الانقلاب برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع قرار السيسى الخاص بمشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء أنه مع تنمية سيناء من خلال مشروعات التنمية لكنه ضد التوسع بهذا الشكل وهذا التوسع أمر سيؤثر بشكل خطير على معطيات الأمن القومي.
وعبر ربيع عن تخوفه الشديد من هذا التوسع قائلاً: التنمية مطلوبة لكن امتدادها لمسافات بعيدة وتدخل المستثمرين الأجانب تجعلنا نتخوف من تبعات هذا القانون، لأن غالبًا ما تستغل هذه القوانين ونفاجأ بكوارث، مشيرًا إلى أنه ضد أي قانون غير واضح ويثار حوله التساؤلات ويجعلنا نفترض سوء النية إلى أن يثبت العكس. وأشار عمرو إلى أن التضييق في مثل هذه الأمور أفضل فهذه القضايا من شأنها تفسد الأمن القومي والأمر يزداد خطورة حسب طبيعة العمل والمنطقة التي يحدث فيها الاستثمار فالخطورة ستكون بالغة على المناطق الحدودية، وأكد د. حسن نافعة، الخبير السياسي، أن القانون غير مفهوم من الناحية السياسية فقد سمعنا كثيرًا عن تنمية سيناء ولكننا لم نر أي خطوات بشأن التنمية وما يحدث اليوم ترديد لنفس المزاعم لكننا لم نقتنع إلا عندما نجد مشروعات حقيقية مجسدة على الأرض ولا نلتفت لأي تفاصيل قانونية أخرى غير مفهومة بالنسبة لنا.
من جانبه أكد محمد على بلال، الخبير العسكرى، وقائد القوات المصرية في حرب الخليج، أن هذا القانون لن يؤثر سلبيًا على الأمن القومي لمصر كما يدعى البعض فالمستثمر يكون أجنبيًا لكن معظم العمالة والإدارة مصرية كما أن له حق الانتفاع وليس التملك، مشيرًا إلى أن المستثمر وخصوصًا في منطقة حساسة مثل سيناء يتم التحري عنه وعن الشركة حتى موافقة الأمن القومى. وأشار بلال إلى أن الرئيس ستحدد نسبة الاستثمار وأماكن الاستثمارات في سيناء لصالح مصر حيث يقوم الرئيس ومستشاروه بتحديد الأماكن التي تصلح للاستثمار لحماية الأمن القومي كما أن تحديد نسب الاستثمار تأتي أيضًا لصالح مصر.
جدير بالذكر, أن مجلس وزراء الانقلاب برئاسة المهندس إبراهيم محلب, وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم, بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء