فيديو.. الانقلاب يذبح قوانين "مرسي" ل"تنمية سيناء".. وينتزع أرض الفيروز

تعالت الأصوات الناعقة في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي من أجل الاعتراض على قانون تنمية شبه جزيرة سيناء ضمن الخطة التي وضعتها حكومة د. هشام قنديل للتوجه شرقًا نحو كنوز أرض الفيروز، وهو القانون الذي سمح لأول مرة لأهل سيناء بتملك أراضيهم، إلا أن الحال تبدل مع تبني العسكر بيع مقدرات الدولة ولم يحرك أحد ساكنًا تجاه اتجاه الانقلاب للتخلي عن سيناء، وهم الذين عرقلوا مشروع قنديل.

ووافق مجلس وزراء العسكر، في اجتماعه أمس، على مشروع قرار قائد الانقلاب الفاشي بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

وقال السفير حسام القاويش متحدث مجلس وزراء الانقلاب إن التعديلات الجديدة تحرص على ضمان عدم دخول أجهزة الدولة في أي منازعات قانونية مع المستثمرين الذين قاموا بإجراء أي تعاقدات قانونية، أو صدور قرارات تخصيص لهم، أو إجراء تعاقدات تمهيدية، أو أي ارتباطات قانونية أخرى سابقة على تاريخ سريان المرسوم المشار إليه، يتم توفيق أوضاعها ضمن القوانين التي أنشئت في ظله.

وأضاف القاويش: تضمن مشروع القانون تعديل حق الانتفاع للأجانب ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين، كما تضمن تعديل المادة (2) لتنظيم التملك وحالاته وضوابطه، وتتضمن الآتي: أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.

وفي حالة وفاة المستثمر الأجنبي، الذي كان يتملك في ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا بإحدى الطرق الآتية:
نقل الملكية إلى مصري مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر.

تملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع. - قيام أجهزة الدولة بعد مرور ستة أشهر بالشراء بثمن المثل.

بالنسبة للمصريين مزدوجي الجنسية، يسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجي الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية.

في حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصري، تسري عليه أحكام الأجنبي.

كما نصت التعديلات على تقرير الحق لرئيس الجمهورية بالآتي:
- استثناء نسب المشاركة للمصريين في الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأي نسبة للأجانب بدلاً من 45% بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية.

استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق أحكام قانون سيناء.

وتضمنت التعديلات أيضاً فصل سلطات جهات الولاية عن سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، حتى لا يحدث تعارض بين السلطات وبما لا يخل بدور الجهاز كجهاز مؤسسي لتنفيذ سياسات الدولة.

وكذا إضافة فقرة للمادة السابعة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة بتقرير الحق للسيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل أو إعادة تشكيل الجهاز بما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء واقتصار التشكيل على الجهات المعنية، مع تعديل النص الخاص بصحة التعاقد بأن يكون ثلثا أعضاء ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى ويترتب على ذلك ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وقال القاويش: تضمن مشروع القانون تعديل بعض سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على المرسوم، ومنها إصدار الجهاز لأي تصاريح- تراخيص- إبرام تعاقد، ويصبح ذلك من سلطة جهات الولاية، وأن يقتصر دور الجهاز على التخطيط والمتابعة و الإشراف والمعاونة بالتنسيق مع جهات الولاية. وكذلك تعديل المادة (10) لإلزام الجهات المعنية بإمداد الجهاز بقاعدة بيانات متكاملة والتنسيق مع الجهاز وإخطاره بشأن المنح أو القروض أو التبرعات الأجنبية أياً كان نوعها حتى يتمكن الجهاز من الإشراف والمتابعة لأوجه التصرف في هذه المساعدات.

كما شملت التعديلات النص في المشروع على حق جهات الولاية بإزالة وضع اليد أو التعدي على الأراضي بالطريق الدائري بالإضافة لحق الجهاز في هذا الشأن، بالإضافة إلى منح جهات الولاية سلطاتها الكاملة على الأراضي الداخلة في اختصاصهم بمنطقة سيناء؛ حيث إن المادة (14) كانت تتضمن مناطق تنمية (محدودة- استثمارية- متكاملة) تابعة للجهاز وهي ليست ولاية الجهاز باعتبار الجهاز جهة تخطيطية إشرافية.
القانون المعيب والذي ينتزع سيناء من الجسد المصري ويفتح الباب للتلاعب بأرض الفيروز، زعم الانقلاب أنه صدر تلبية لمطالب عدد من المستثمرين بإعادة النظر في القانون 14 لسنة 2012 الذي أصدرته حكومة د. هشام قنديل، والخاص بتملك الأراضي في سيناء، والذي أعقبه قرار من وزير الدفاع في حكومة قنديل -آنذاك- عبد الفتاح السيسي، بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة ب"المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية بمسافة 5 كيلومترًا غربًا.

واستثنى القرار –الذى جاء بناء على طلب الحكومة من المؤسسة العسكرية- مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010، وحظر القرار أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها، إلا أن الانقلاب جاء لينقلب على قوانين تنمية أرض الفيروز بدعوى زيادة الاستثمار ويهدى سيناء مجانًا إلى الأجانب ولا عزاء للأمن القومي.