ننشر نصوص تعديلات الحكومة على قانون تنمية سيناء

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وقال السفير حسام القاويش، الرسمى باسم مجلس الوزراء: "تحرص التعديلات على ضمان عدم دخول أجهزة الدولة في أي منازعات قانونية مع المستثمرين الذين أجروا أي تعاقدات قانونية، أو صدور قرارات تخصيص لهم، أو إجراء تعاقدات تمهيدية، أو أي ارتباطات قانونية أخرى سابقة على تاريخ سريان المرسوم المشار إليه، يتم توفيق أوضاعها ضمن القوانين التي أنشئت في ظله".
وأضاف: "تضمَّن مشروع القانون تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين، كما تضمَّن تعديل المادة 2 لتنظيم التملك وحالاته وضوابطه".
تتضمن التعديلات، حسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، على النحو التالي:
أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.
في حالة وفاة المستثمر الأجنبي، الذي كان يتملك في ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا بإحدى الطرق الآتية :
نقل الملكية إلى مصري، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر.
تملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع.
تولي أجهزة الدولة بعد مرور ستة أشهر الشراء بثمن المثل.
بالنسبة للمصريين مزدوجي الجنسية، يسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجي الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية.
حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصري، تسري عليه أحكام الأجنبي.
ونصت التعديلات على تقرير الحق للسيد رئيس الجمهورية بالآتي :
استثناء نسب المشاركة للمصريين في الشركات الأجنبية عند تأسيسها لتكون بأي نسبة للأجانب بدلاً من 45% بشرط أن يكون المشروع من المشروعات المتكاملة كمحاور تنمية.
استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الإقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من تطبيق أحكام قانون سيناء.
وتضمنت التعديلات أيضًا فصل سلطات جهات الولاية عن سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، حتى لا يحدث تعارض بين السلطات وبما لا يخل بدور الجهاز كجهاز مؤسسي لتنفيذ سياسات الدولة، وكذا إضافة فقرة للمادة السابعة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة بتقرير الحق للسيد رئيس مجلس الوزراء بشكيل أو إعادة تشكيل الجهاز بما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء وإقتصار التشكيل على الجهات المعنية، مع تعديل النص الخاص بصحة التعاقد بأن يكون ثلثا أعضاء ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى ويترتب على ذلك ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وقال السفير القاويش: "تضمن مشروع القانون تعديل بعض سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على المرسوم، ومنها إصدار الجهاز لأي تصاريح وتراخيص وإبرام تعاقد، ويصبح ذلك من سلطة جهات الولاية، وأن يقتصر دور الجهاز على التخطيط والمتابعة والإشراف والمعاونة بالتنسيق مع جهات الولاية، وكذلك تعديل المادة 10 لإلزام الجهات المعنية بإمداد الجهاز بقاعدة بيانات متكاملة والتنسيق مع الجهاز وإخطاره بشأن المنح أو القروض أو التبرعات الأجنبية أياً كان نوعها حتى يتمكن الجهاز من الإشراف والمتابعة لأوجه التصرف في هذه المساعدات".
وشملت التعديلات على حق جهات الولاية بإزالة وضع اليد أو التعدي على الأراضي بالطريق الدائري بالإضافة لحق الجهاز في هذا الشأن، بالإضافة إلى منح جهات الولاية سلطاتها الكاملة على الأراضي الداخلة في إختصاصهم بمنطقة سيناء حيث أن المادة "14" كانت تتضمن مناطق تنمية "محدودة واستثمارية ومتكاملة" تابعة للجهاز وهي ليست ولاية الجهاز بإعتبار الجهاز جهة تخطيطية إشرافية.