«تنمية الشورى» تطالب بمراجعة قانون التنمية المتكاملة بسيناء

طالبت لجنة تنمية القوى البشرية والتنمية المحلية بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء بإعادة النظر فى المرسوم بقانون 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.وأكدت اللجنة خلال مناقشتها للقانون على ضرورة التعامل مع سيناء، على أنها أرض مصرية ينطبق عليها ما ينطبق على سائر أراضى مصر .وشدد اللجنة، على ضرورة النص على حق التملك بالنسبة للمصريين، وحق الانتفاع بالنسبة للأجانب، مع إعادة النظر فى مدة حق الانتفاع المحددة فى المرسوم بخمسين عاما، إلى جانب إعادة النظر فى الموافقات المطلوب من المواطنين والراغبين بالانتفاع بالأراضى الحصول عليها من العديد من الجهات مثل الدفاع والداخلية والمخابرات، إلى جانب الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، كونها تشكل إجراءات معقدة وتقصر حق الانتفاع على فئات معينة يمكنها الحصول على هذه الموافقات .وطالبت اللجنة بعدم التذرع بمسألة الأمن القومى التى لا أساس لها، مشددة على اعادة النظر فى المادة الثانية من المرسوم بقانون، لأنها مليئة بالتناقضات، التى تنص على حق التملك لبعض المنشآت المبنية للأجانب والمصريين دون الأراضى المقامة عليها، وتقر بحق الانتفاع لغير المصريين وتجيز لرئيس الجمهورية أن يسمح لبعض الجنسيات العربية بالتمتع بما يتمتع به المواطنون المصريون، كما تحظر التملك والانتفاع أو الإيجار فى بعض المواقع الاستراتيجية إلى جانب الإجراءات المعقدة .