لعنة اغتيال السيسي تطارد إعلامييه بتهمة بث أخبار كاذبة

بعد حكم الحبس النهائي الصادر بحق أحمد موسى، أحد أهم الأذرع الإعلامية للسفاح الانقلابي عبد الفتاح السيسي، فتحت النيابة العامة في مصر، تحقيقا، السبت، مع صحفي آخر يعد أحد أهم أذرع السيسي الإعلامية أيضا، وهو رئيس تحرير صحيفة وموقع "اليوم السابع"، (أكبر موقع إخباري مصري) "خالد صلاح"، بتهمة نشر أخبار كاذبة، تسهم في تكدير السلم، والأمن العام.
وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، السبت، بإخلاء سبيل صلاح، والمحرر بالجريدة غريب منصور، من سراي النيابة، بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه لكل منهما.
وكانت النيابة تلقت بلاغا من وزارة الداخلية مفاده: "قيام جريدة اليوم السابع، بنشر خبر كاذب عبر موقعها الإلكتروني بتاريخ 11 يونيو الجاري، يفيد بأن إرهابيين هاجموا سيارات تابعة لرئاسة الجمهورية أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ".
وأسندت النيابة إلى صلاح، ومحرر الخبر، تهمة نشر أخبار كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وإثارة الفزع بين الناس، والإضرار بالمصلحة العامة.
وقد استمرت التحقيقات معهما أكثر من عشر ساعات، واختتمت برفض صلاح، والمحرر، دفع الغرامة، مؤكدين أن الحق معهما بالدليل، واحتفاظ المحرر بتفاصيل التصريحات التي حصل عليها من المصدر، فتم تحويلهما لقسم شرطة ثان القاهرة الجديدة، على أن يعاودا المجيء إلى القسم مجددا الأحد، لدفع الكفالة، أو الحبس.
وأصدرت "اليوم السابع" بيانا قالت فيه إنها "امتثلت للتحقيقات، التي تجريها النيابة العامة، وقدمت لجهات التحقيق كل ما يثبت محاربة الجريدة للشائعات، وحرصها على إعلان الحقيقة، ونشر الأخبار الصحيحة، ونفى الأخبار الكاذبة".
وأبدى رئيس تحرير "اليوم السابع" دهشته، وقال إنه فوجئ بالبلاغ ضده وجريدته من الوزارة، بتهمة تكدير السلم العام، لنشر خبر عن تعرض موكب الرئيس لهجوم إرهابيين، مع أنه نشر في صحف مصرية أخرى، بما فيها جريدة "الجمهورية"، وأن جميع المواقع الإلكترونية نشرت الخبر نفسه.
وأضاف -فى تصريحات مع القنوات الفضائية مساء السبت-: "نشرنا نفي الرئاسة، وسارعنا فى مساندة أجهزتنا الأمنية"، واصفا البلاغ بالقول: "كأن ترزيا قد فصله"، مضيفا: "كان الأولى للداخلية حمايتي".
واستطرد: "مش (لست) قادر أصدق أن بعد 30 حزيران/ يونيو، أن سبل الحوار توصل للشكل ده (هذا الشكل)، والكل عارف إننا من أنصار 30 يونيو!".
من جهتهم، رأى مراقبون أن القبض على صلاح، وتقديمه للتحقيق، بهذه السرعة، قد أصاب الإعلاميين المقربين من السيسي، والموالين له، بالرعب، والارتباك، والامتعاض، بدليل التعليقات التي صدرت عنهم.
فقد علق عمرو أديب، قائلا: "الوضع الحالي من قضية خالد صلاح والإعلامي أحمد موسى يقول إننا ندخل فى تفاصيل كثيرة بعيدة عن المشهد الحقيقي الذى من المفترض أن نكون مشغولين به".
وقال: "اليوم السابع" وخالد صلاح آخر من يتهما بتكدير السلم العام". وأضاف: "حبس أي إعلامي فى أي دولة فى خبر مهني، عار على الديمقراطية".
وقال رئيس تحرير جريدة "الوطن"، مجدى الجلاد، إن وزارة الداخلية تضع نفسها فى معركة غير ضرورية أو مبررة مع الصحافة المصرية، معتقدا أن الأيام المقبلة سوف تشهد مواجهة ساخنة بين "وزارة الداخلية والصحافة".
وأضاف الجلاد: "قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو كانت كلمة تكدير السلم العام مطاطة فى القانون، ويتم بها ملاحقة الإعلاميين والصحفيين الذين كان لهم مواقف معارضة من النظام، والآن.. إحنا تقريبا معارضة صديقة!".
من جهته، قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي إن ما فعلته وزارة الداخلية من تقديم بلاغ تصرف متسرع، مشددا أنه على الداخلية أن تسحب بلاغها خاصة عندما يثبت حسن النية فى نشر الخبر.
وأضاف أنه: "إذا كان خبر الاعتداء على موكب الرئيس صحيحا فسوف يترتب على ذلك مزيد من اتخاذ الإجراءات من أجل مواجهة الإرهاب".
وقال وائل الابراشي: "جريدة اليوم السابع تقف مع وزارة الداخلية فى خندق واحد ضد الفساد والإرهاب، والقضية بين رفقاء الخندق الواحد".
وسارعت وزارة الداخلية إلى محاولة قطع الطريق على تصاعد الخلاف بينها وبين صلاح، المعروف عنه ولاؤه الشديد لها.
وقال مساعد أول وزير الداخلية لشؤون الإعلام، اللواء أبو بكر عبد الكريم -في مداخلة هاتفية السبت- إنه يتواصل بالفعل مع صلاح، لسرعة إنهاء الإجراءات، واستكمالها.
ويذكر أن الإعلامي المقرب من السيسي، أحمد موسى، ظهر على موقع "تويتر" للتواصل الإعلامي، الأربعاء، قائلا: "أعتذر عن الظهور في برنامجي "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" لأسباب أحتفظ بها الآن ربما أعلنها في ما بعد.. نسألكم الدعاء".
وموسى من أشد الإعلاميين المؤيدين للسيسي، ويهاجم المتظاهرين دوما، ويحرض عليهم، بل ودعا الداخلية لقتل متظاهري المطرية، وقد صدر حكم نهائي بحبسه عامين في دعوى سب وقذف إحدى الشخصيات الحزبية، لكن وزارة الداخلية تتلكأ في تنفيذ الحكم حتى الآن.