خبير فلسطيني: جدار الموت سيسبِّب كارثةً بيئيةً يتعدى تأثيرها تدمير الأنفاق

حذَّر خبير فلسطيني من أن بناء الجدار على الحدود مع قطاع غزة سيتسبَّب في كارثة حقيقية بكل معنى الكلمة، للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللشعب المصري على حد سواء, موضحًا أن تأثير الجدار لن يقف عند تدمير الأنفاق وحسب، بل سيكون له آثار بيئية وصحية على السكان في المنطقة الجنوبية.
وقال أستاذ الجغرافيا في الجامعة الإسلامية بغزة الدكتور نعيم بارود: "إن مصر تشترك مع قطاع غزة في حوض (غزة - سيناء)، وهو عبارة عن حوض واحد يتغذَّى من مياه الأمطار ويتلقَّى نفس الكمية؛ حيث تنساب المياه الجوفية فيه من الشمال للجنوب ومن الجنوب إلى الشمال لتغذي كافة الخزان الجوفي, مشيرًا إلى أن بناء الجدار الفاصل سيؤثر في تدفق وانسياب المياه في داخل هذا الخزان.
ولفت بارود الانتباه إلى أن ضخَّ كميات كبيرة من مياه البحر المتوسط عالية الملوحة والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي والتي تشوبها الكثير من الملوثات إلى منطقة الحدود المصرية الفلسطينية؛ سيغيِّر من الخصائص الكيميائية للخزان الجوفي العذب، وسيصبح الخزان الجوفي في حوض (غزة - سيناء) حوضًا عاليَ الملوحة ولن يصلح للاستخدام الآدمي أبدًا.
وحول التأثير المباشر الذي سيقع على سكان مدينة رفح قال بارود: "إن تدفق الملوثات مع مياه البحر إلى هذا الخزان سيزيد الأمر خطورةً، وسيمنع أهالي من رفح من استغلال آبار المياه التي يستخدمونها للشرب".
وأشار بارود إلى أن كميات الأمطار التي تغذي المنطقة لا تتعدَّى 250 ملم سنويًّا، وستصبح كميات الوارد أقل من كميات الفاقد؛ ما يزيد الأمر سوءًا ويزيد المياه الجوفية ملوحةً, موضحًا أن الخطر محدق بمدينة رفح وقطاع غزة وبمصر أيضًا, وسيؤثر في الخزان الجوفي والبيئة في كلا البلدين, داعيًا الشعب المصري إلى أن يتحرك لوقف الكارثة البيئية على الأقل ووقف الموت البيئي البطيء لأهل قطاع غزة.
حفر وانهيارات
وشدَّد بارود عل أن خطورة بناء الجدار الفولاذي لا تقتصر على تلوث المياه الجوفية فقط، بل تمتد إلى التربة التي تتأثر بدقِّ أنابيب الحديد والحفارات التي تعمل بشكل يومي؛ الأمر الذي يؤدي إلى تفكُّك التربة المفكَّكة أصلاً؛ لأنها تربة رملية قليلة التماسك.
ونوَّه بارود بأن وجود الأنابيب في الأرض وضخ مياه البحر من خلالها سيؤدي إلى زيادة تفكك هذه التربة, وسيؤدي إلى انهيارات في المناطق المحيطة بالجدار, وأن المعلومات التي تفيد بأن مصر ستقوم بضخ مياه الصرف الصحي وبعض الغازات في الأنابيب؛ ستزيد الطين بلةً والوضع سوءًا بالنسبة للسكان.
وأوضح بارود أن اختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الخزان الجوفي سيؤدى إلى كارثة بيئية, وسيؤدي إلى انتشار الأمراض بشكل كبير؛ منها أمراض الديدان الطفيلية والمعوية والأمراض وحيدة الخلية، وستزيد أمراض الإسهال والإسهال المدمي نتيجة لانتشار "الأميبيا" و"الجارديا".
قرار بدون دراسة
وانتقد بارود عدم تحرك خبراء البيئة المصريين والمختصين في مجال الزراعة والتربة والمياه حتى الآن لإجراء أي دراسات بيئية أو هيدرولوجية لمعرفة أثر هذا الجدار على البيئة وعلى الصحة العامة من مياه الشرب ومياه الخزان الجوفي.
وقال إن السبب وراء ذلك يعود إلى أن قرار بناء الجدار قرارٌ سياسيٌّ جاء بأمر من أمريكا والكيان الصهيوني، ولا تملك مصر حق الرفض أو الاعتراض عليه.
وتابع: "مصر لم تُجرِ حتى دراسات اقتصادية لتعرف تأثير هذا الجدار في اقتصادها وفي الاقتصاد الفلسطيني, ولم تأخذ أي نوع من الاحتياطات لتجنب الآثار السلبية التي سيخلفها بناء الجدار الفولاذي".
وأضاف بارود: "المخاطر تتعدَّى تلوث المياه والتربة في مصر، وستمتد إلى قتل للتنوع الحيوي الموجود في المنطقة؛ وذلك بسبب إزالة الأشجار في تلك المنطقة لبناء الجدار؛ الأمر الذي سيؤدي إلى اختفاء كلي للزواحف والحشرات والطيور, بالإضافة إلى أن قطع الأشجار التي تعمل على تماسك التربة سيزيد من الانهيارات في تلك المنطقة".
وأشار إلى أنه من المبكر أن يقوم الجانب الفلسطيني بإجراء دراسات بيئية حول أثر الجدار الفاصل على التنوع الحيوي والبيئي وعلى الخزان الجوفي ومياه الشرب في جنوب قطاع غزة.
ولفت بارود الانتباه إلى أن الدراسات الأكاديمية بحاجة إلى بيانات ومعلومات وتحاليل مخبرية وزيارات ميدانية وتحليل للتربة, وأن الجهات الفلسطينية المختصة ستقوم بهذه الدراسات، وستوافي الجميع بنتائج جيدة يمكن أن يستفيد منها الشعب الفلسطيني في تجنب آثار هذا الجدار.
إيجاد الحلول
وبالنسبة لإمكانية إيجاد الشعب الفلسطيني حلولاً لمشكلة الجدار الفولاذي، عبَّر بارود عن تفاؤله بالشعب الفلسطيني الذي لن يُعدم إيجاد حلول وأساليب لمقاومة هذا الجدار، وذلك باختراع حلول، فالحاجة أمُّ الاختراع.
وأشار بارود إلى أن الأيام القادمة ستكشف عن وسائل استحدثها الفلسطينيون لتجاوز آثار الجدار الفاصل من أعلى وأسفل الجدار الفولاذي, خاصةً من يريدون استخدام الأنفاق وتجاوز الجدار الفاصل بين مصر وقطاع غزة.