(التقدم) الوحيد في الملف الفلسطيني

احترنا فى مسألة بناء الجدار بين سيناء وغزة. فقد تناقلت وكالات الأنباء يوم الأربعاء الماضى 9/12 الخبر الذى نشرته صحيفة «هاآرتس» ونقلت فيه على لسان مصدر مصرى لم تسمه قوله إن القاهرة بدأت فى بناء جدار ضخم على طول حدود قطاع غزة مع سيناء فى منطقة محور صلاح الدين «فيلادلفيا»، موضحا أن الجدار سيمتد بطول تسعة كيلومترات، ويتراوح عمقه فى الأرض ما بين 20 و30 مترا.
أضاف المصدر المصرى قوله إن الجدار سيكون من الفولاذ، بحيث يصعب اختراقه أو صهره. بالتالى فإنه سيحول دون حفر الأنفاق، التى تستخدم لنقل البضائع والأسلحة إلى قطاع غزة فى ظل الحصار المفروض عليها.
هذا الخبر نشرته صحيفة «روزاليوسف» يوم الخميس 10/12 دون أن تنسبه إلى الصحيفة الإسرائيلية، وصاغته على النحو التالى: بدأت فى المنطقة الحدودية بين مصر وغزة بشمال سيناء حفر الأساسات لمسافة 5 كيلومترات وبعمق أكثر من 20 مترا بمنطقة صلاح الدين شمالا فى اتجاه الجنوب بالصرصورية وميناء رفح البرى لإقامة جدار فولاذى بين الأراضى المصرية وقطاع غزة بطول 12 كيلومترا للقضاء على الأنفاق، خاصة فى منطقة ممر فيلادلفيا.
أضافت الصحيفة أن بناء الجدار يستهدف وقف عمليات التهريب بين الجانبين، حيث كان قد تم تهديمه خلال الاقتحام الشهير من جانب عدد من «الحمساوية» والفلسطينيين لسيناء بعد انقلاب غزة، وتحاول الصحف الإسرائيلية تشويه الموضوع وتحميله أبعادا أخرى فى محاولة لإثارة القلاقل ضده، لكن مصر ترفض ذلك تماما.
جريدة «الشروق» نشرت فى ذات اليوم «الخميس» الخبر على صفحتها الأولى تحت عنوان عريض يقول: مصادر أمنية تنفى بناء مصر جدارا فولاذيا على الحدود فى سيناء. وتحت العنوان أشارت الصحيفة إلى المعلومات التى أوردها خبر صحيفة «هاآرتس»، وأضافت إليها قولها إن مصادر أمنية نفت أن تكون القاهرة بصدد بناء هذا الجدار أو اتخذت قرارا فى هذا الشأن، مشددة على أن مصر تتعامل بجدية مع عمليات التهريب وقادرة على وقفها دون اللجوء لمثل هذا الجدار.
أضافت «الشروق» أن اللواء الدكتور محمد الزيات شكك فيما أوردته الصحيفة قائلا: على العكس، فإن القاهرة تتطلع حاليا لمرحلة ما بعد رفع الحصار عن غزة والتفاهم مع من الجانب الفلسطينى لفتح معبر رفح بشكل دائم كما تدرس إقامة منطقة تجارية حرة مع الجانب الفلسطينى حسب قوله.
ذكرت الصحيفة أيضا أن اللواء سامح سيف النزل الخبير فى شئون الأمن القومى، نفى صحة هذا التقرير لأن مصر تواصل المرحلة الثانية من عمليات تركيب أجهزة المراقبة الإلكترونية الدقيقة التى حصلت عليها من الجانب الأوروبى والأمريكى ضمن السور الحدودى الخاص بهذا لتأمين حدودها، ونقلت عنه قوله إنه بعد أن أقرت إسرائيل قبل أيام بإنشاء سور حدودى مواز داخل منطقتها الحدودية وليس على خط الحدود مع مصر سيصبح هناك سور مزدوج على الجانبين للقضاء على عمليات تهريب السلاح والأفراد عبر الأنفاق أو تسلل الأسوار.
هذه المعلومات المتضاربة تبعث على الحيرة والشك، لكنها تجمع على شىء واحد.
هو أن هناك جهدا حثيثا يبذل لإحكام الحصار حول قطاع غزة، مرة بدعوى وقف تهريب السلاح سواء من سيناء إلى غزة أو العكس، ومرة أخرى بدعوى وقف تهريب البشر، الذى تحدث عنه بنيامين نتنياهو حين قال إن الأفارقة أصبح بمقدورهم أن يصلوا إلى داخل إسرائيل مشيا على أقدامهم من قلب القارة. مستخدمين فى ذلك الأنفاق، لكن احنا لم يتحدث عن السبب الحقيقى المتمثل فى سد منافذ تهريب البضائع والاحتياجات المعيشية لسكان القطاع، لإزلالهم وإجبارهم على الركوع والاستسلام.
لقد كانت الأنفاق ومازالت شكلا من أشكال مقاومة الحصار وإفشاله، الأمر الذى لم يقبل به الإسرائيليون وعمدوا إلى تدمير ما استطاعوا تدميره منها. واستعانوا فى ذلك بخبرات الأمريكيين وإمكانياتهم الفنية المتقدمة لقطع الطريق على وصول أى إمدادات إلى الفلسطينيين المحاصرين.
إن ثمة أسئلة يثيرها المشهد حول حقيقة الموقف المصرى من هذه المحاولة الشريرة، لأن الصورة تدعو إلى الالتباس من على البعد على نحو يسيئ كثيرا إلى الدور الذى تقوم به القاهرة. إذ يبدو أن مصر لم تكتف بإغلاق معبر رفح، ولكنها أيضا أسهمت بصورة أخرى، أو لم تعترض، على الجهد المبذول لإحكام الحصار ومحاولة إجبار سكان القطاع على الاستسلام،وأيا كانت تساؤلاتنا حول الموقف المصرى، فالشاهد أن الإصرار على تدمير حياة أهالى غزة أصبح الشىء الوحيد الذى «يتقدم» فى الملف الفلسطينى باللعار!