قالت مصادر حدودية برفح وشهود عيان، إنهم لم يروا أى جدار حديدى على الحدود مع قطاع غزة اليوم أو الأيام السابقة، كما نفى عدد من أصحاب المزارع الحدودية أن تكون الأجهزة الأمنية تقيم جداراً من الفولاذ، مشيرين إلى أنه قامت الأجهزة الأمنية منذ فترة بإنشاء عدة حفر عميقة تم وضع فيها أجهزة لرصد الأنفاق فقط دون حفر الشريط الحدودى، وقالوا إنه تم دفع تعويضات للمزارعين عن تلف الأشجار والمحاصيل خلال عمليات الحفر. ونقلت مواقع فلسطينية عن صحيفة هاآرتس الإسرائيلية اليوم، الأربعاء، أن السلطات المصرية تستعد لتنفيذ مشروع إقامة جدار حديدى على طول عشرات الكيلو مترات فى منطقة محور فيلادلفى بين قطاع غزة والأراضى المصرية. وأن الهدف من هذا المشروع وقف عمليات التهريب من مصر نحو قطاع غزة، حيث سيكون الجدار الحديدى على عمق يصل إلى 30 متراً تحت الأرض، وذلك بهدف إغلاق كافة الأنفاق التى تستخدم للتهريب وأضافت أن العمل فى إقامة الجدار بدأ بالفعل حيث تقوم أعمال الحفر من الجانب المصرى استعداداً لإقامة الجدار الحديدى. وأكد مسئول امنى مصرى ل"هاآرتس" صحة قيام مصر بهذا المشروع دون أن يؤكد البدء فى العمل، لمشروع جاء بعد ضغوطات أمريكية على مصر لوقف عمليات التهريب إلى قطاع غزة، حيث استطاع الأمن المصرى خلال الفترة الماضية تخفيض عمليات التهريب وتقريبا كل أسبوع تحبط محاولات تهريب سلاح، ومع ذلك فان الجانب الأمريكى استمر فى ممارسة الضغط لتغيير آلية العمل لمنع التهريب، وذلك من خلال إقامة الجدار الحديدى. ووفقا للعديد من التقديرات فى حالة إقامته سيكون من الصعب أو المستحيل اختراق هذا الجدار أو عمل أى فتحة به، وذلك لأنه سيتم استخدام مواد غير قابلة للقص أو الإذابة فى صناعته وهذا ما يؤدى إلى وضع صعوبات كبيرة على عمليات التهريب من مصر إلى قطاع غزة. وأشارت إلى أن مصر تكشف كل أسبوع عن عدد من الأنفاق وتقوم بتدميرها، أو تقوم بملئها بالغاز، كما تشدد الرقابة على الحواجز العسكرية الموزعة فى سيناء، وتابعت الصحيفة أن مصر درست مؤخراً عدة إمكانيات فى حربها على الأنفاق. فى حين قام وفد من الخبراء الأمنيين الأمريكيين بجولة فى المنطقة بهدف تقديم المساعدة لمصر فى الكشف عن الأنفاق عن طريق تفعيل مجسات تحت الأرض، إلا أنه على ما يبدو فقد تم التوصل إلى قرار ببناء الجدار الفولاذى، جاء أن أعمال الحفر بدأت فى الجانب المصرى من رفح، وذلك بهدف وضع ألواح ضخمة من الفولاذ فى عمق الأرض.