خبراء يحذرون من آثار بيئية وإنسانية واقتصادية خطيرة في غزة بسبب الجدار الفولاذي

أوصى خبراء ومختصون في قضايا البيئة والاقتصاد والإعلام بضرورة قيام الجامعات ومراكز البحث العلمي بدورها في إعداد دراسات مستفيضة حول آثار الجدار وتبعاته، داعين وسائل الإعلام الفلسطينية إلى المساهمة في تخفيف حدة التوتر المتفاقم بعد إنشاء "الجدار الفولاذي"، والتعامل بمهنية وموضوعية في هذه القضية الحساسة، مع تسليط الضوء على ضرورة فتح معبر رفح كبديل للأنفاق التي ستغلق بسبب هذا الجدار.

وحذر الخبراء والمختصون خلال الندوة التي عقدها مركز العمل التنموي "معا" أمس السبت (16-1) بعنوان "الجدار الفولاذي بين مصر وقطاع غزة.. الآثار والعواقب البيئية والإنسانية"؛ من آثار بيئية وإنسانية واقتصادية خطيرة بناء بناء الحكومة المصرية "الجدار الفولاذي" على الشريط الحدودي مع غزة، مؤكدين أن الجدار سيؤدي إلي تدمير الخزان الجوفي لمياه القطاع.

مخاطر بيئية واقتصادية
وتحدث في بداية الندوة خبير المياه الفلسطيني المهندس نزار الوحيدي عن تأثير "جدار مصر الفولاذي" على مصادر المياه الجوفية والبيئة في قطاع غزة، موضحا أن الجدار يشكل تهديدا استراتيجيا للمخزون الجوفي لمياه قطاع غزة.

وذكر الوحيدي أن "الجدار الفولاذي" سيؤدي إلى تدمير الخزان الجوفي في هذه المنطقة بعد تلويثه، وسيكون له آثار سلبية في الجانب المصري والفلسطيني بيئيا واقتصاديا واجتماعيا من خلال تدمير آبار المياه فيهما بجميع أنواعها "الشرب، والزراعة، والصناعة"، وتدمير الأنفاق الجيولوجية الموجودة وقطع الطريق عليها.

وأوضح أن الجدار سيجبر الفلسطينيين على حفر أنفاقهم على أعماق كبيرة؛ الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على حياتهم، وسيؤدي إلي تجويع وتعطيش الفلسطينيين والمصريين في تلك المنطقة.

وحذر الوحيدي من أن الحفريات والمياه المالحة التي ستضخ في باطن الأرض ستؤدي إلى انهيارات في التربة تؤثر في مباني رفح ومنشآتها، مبينا أن الأنفاق ستنقل المياه المالحة بسرعة كبيرة أكبر من سريانها في التربة باتجاه رفح.

وأشار إلى أن الأعمال المصرية على الحدود يجب أن تتم بتنسيق مع الدول المجاورة، متسائلا: "أين الاتفاقيات الدولية التي تنظم الأعمال الحدودية وتنظم العمل على الموارد المشتركة؟!".

سوق سوداء
من جانبه تحدث أستاذ الاقتصاد في "جامعة الأزهر" معين رجب، عن الأضرار الاقتصادية الناشئة عن بناء "الجدار الفولاذي" على امتداد الحدود المصرية الفلسطينية، قائلا: "إن توقف العمل بالأنفاق من شأنه أن يحرم الأسواق المحلية من هذه المنتجات التي ترد عبر الأنفاق، وخاصة السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج ومواد البناء وتقليص حركة الأسواق المحلية؛ ما سيساهم في ركود حركة الأسواق بشكل كبير".

وذكر رجب أن القطاع سيكون مرشحًا لقيام السوق السوداء في كثير من السلع، وخاصة السلع الضرورية، مع حدوث ارتفاعات في الأسعار، ومعاناة المواطنين في الأسواق للتزود باحتياجاتهم مع الوقوف في طوابير لا نهاية لها.

وأشار إلى أنه في حالة توقف الأنفاق تمامًا عن العمل فإن هناك قرابة 30 ألف عامل سيفقدون أعمالهم من جرَّاء توقف أنشطتهم، وسينضمون إلى صفوف البطالة التي تقدر بنحو (35-40%) في القطاع، لافتًا إلى أن هناك تقديرات بأن قيمة البضائع التي يتم تداولها بين مصر والقطاع تتراوح بين (2 -3) ملايين دولار.

وشدد رجب على أن القطاع سيشهد تراجعًا ملموسًا في النمو الاقتصادي، إضافة إلى التراجع في نصيب الفرد من الدخل، مبينًا أن "بذل الجهود الحثيثة نحو إنهاء حالة الانقسام الداخلي قد تكون هي المدخل الأساس والمناسب للتعامل مع مختلف قضايانا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتي من شأنها وضع الاقتصاد في مساره الصحيح".

معوقات ومشاكل
من جهته قال الدكتور عبد الفتاح عبد ربه أستاذ علوم البيئة في "الجامعة الإسلامية": "إن "الجدار الفولاذي" الذي سيصل عمقه في باطن الأرض إلى 20 - 30 مترًا سيعوق الانسياب المائي في الخزان الجوفي المشترك بين سيناء وقطاع غزة، ومن ثم سيهدد المخزون الجوفي الذي يعاني من مشاكل جمة تكمن في شح مياهه وتلوثه وسوء إدارته".

وأضاف عبد ربه أن "أعمال الحفر التي تقوم بها مصر لتشييد "الجدار الفولاذي" قد تساهم في دخول ملوثات عدة في الخزان الجوفي نتيجة حدوث خلخلة في التربة وعدم تماسكها؛ ما قد يساهم في تدهور نوعية مياهه وزيادة بؤس حالته البيئية وحالة المجتمع الغزي الصحية والبيئية".
وشدد على أن ضخ مصر كميات هائلة من مياه البحر إلى الخزان الجوفي يعني إصدار شهادة وفاة حتمية له؛ حيث ستزداد الملوحة إلى درجات مرتفعة تجعل من استخدام مياه الخزان الجوفي أمرًا في غاية الصعوبة، محذرًا من أن القطاع سيعيش جفافًا حقيقيًّا في المستقبل القريب.

وأشار عبد ربه إلى أن قطاع غزة لا يوجد فيه أي مصادر مائية سطحية غير وادي غزة الذي يعاني من الجفاف والتلوث، لافتًا إلى أن القطاع يعاني من عجزٍ مائيٍّ من (60 - 70) مليون متر مكعب.

وذكر أن "الجدار الفولاذي" سيمنع انتقال الحيوانات البرية الحافرة والزاحفة من سيناء إلى غزة وبالعكس، وسيؤدي إلى تدميرٍ كبيرٍ للغطاء النباتي المتنوع في المنطقة؛ الأمر الذي سيؤثر سلبًا في التنوع الحيواني وأماكن تعشيش الطيور والحيوانات البرية الأخرى.

ضرورة الرؤية الإعلامية المهنية
من جانبه أكد المختص في الشأن الفلسطيني الصحفي سمير حمتو أهمية عدم انسياق وسائل الإعلام وراء حملات توتير العلاقات بين الجانبين المصري والفلسطيني، وأن تساهم في تقريب وجهات النظر، داعيًا إلى تبني رؤيةٍ مهنيةٍ وموضوعيةٍ لتناول تبعات بناء الجدار، والتركيز على الأبعاد: الإنساني، والجغرافي، والديموغرافي لهذه القضية الحساسة.

وأشار الإعلامي الفلسطيني إلى أن وسائل الإعلام مطالبة بالتركيز على قضية فتح معبر رفح الحدودي وسائر المعابر التي تربط قطاع غزة بالخارج، وضمان انسياب السلع والاحتياجات الأساسية إلى القطاع، مع التشديد على أن الأنفاق ما هي إلا وسيلة لجأ إليها الشعب الفلسطيني من أجل التغلب على الحصار، موضحًا أنه في حال زوال الحصار ستزول الأنفاق تلقائيًّا.

وقال الصحفي حمتو: "إن القضية الأهم أمام وسائل الإعلام هي التركيز على ضرورة فتح المعابر وإنهاء الحصار على شعبنا دون اللجوء إلى اتباع سياسة تصعيدية أو توتيرية قد تضر بمصلحة شعبنا".

وأوصى الصحفي حمتو بضرورة توحيد الخطاب الإعلامي في قضية التعامل مع بناء الجدار باعتباره قضية وطنية، والتركيز على فتح معبر رفح الحدودي كبديل الأنفاق، داعيًا في الوقت ذاته "جامعة الدول العربية" إلى إيفاد بعثة من الخبراء والمختصين لدراسة تبعات إنشاء الجدار من مختلف النواحي.

الغطاء النباتى والتلوث
بدوره أكد المهندس ماجد حمادة المختص في مجال البيئة أن إقامة مصر "الجدار الفولاذي" على الشريط الحدودي مع قطاع غزة سيؤدي إلي تدمير الغطاء النباتي على جانبَيْ الشريط بين مصر وغزة بعمق 150 مترا من الشريط الحدودي ومن ثم زيادة التلوث.

وأوضح حمادة أن ضح المياه في باطن الأرض وسيران المياه في الأنفاق سيعمل على خلخلة التربة وسيؤدي إلى انهيارات في العديد من المباني والبيوت الموجودة بالقرب من الشريط الحدودي، محذرًا من حدوث كارثة في الجانب الفلسطيني من جرَّاء هذه الانهيارات.

وذكر حمادة أن المياه المالحة ستؤثر سلبًا في الأراضي الزراعية في منطقة "المواصي" التي تعد السلة الغذائية للقطاع