قال وزير الخارجية هوشيار زيباري أمام البرلمان، إن العراق أبلغ إيران أكثر من مرة إدانته تجاوزها على بئر فكة الحدودي وطالبها بسحب قواتها، مبينا أن العراق أراد حل المشاكل كافة مع الإيرانيين كصفقة واحدة منذ عام 2006 إلا أنهم رفضوا ذلك إلا بالاعتراف باتفاقية الجزائر. وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الالكتروني للبرلمان أن الوزير زيباري قال خلال استضافته في الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين المفتوحة بشأن التجاوز على بئر فكة الحدودي إن وزارة الخارجية “اتخذت عدة إجراءات بشأن تجاوز إيران على بئر فكة الحدودي منها استدعاء السفير الإيراني في بغداد فورا ولمرتين لإبلاغه بمذكرات دبلوماسية واضحة بإدانة ما قامت به بلاده ومطالبتها بسحب قواتها كما قام السفير العراقي في طهران بجهود مماثلة فضلا عن الاتصال بنحو مباشر بوزير الخارجية الإيراني لمعالجة الموضوع”. ونقل البيان عن زيباري قوله إن العراق “أرسل منذ عام 2006 مذكرة للجانب الإيراني بخصوص المشاكل التي حصلت للآبار النفطية الحدودية مؤكدا أن هناك تركة ثقيلة من المشاكل مع الجارة إيران وأن هناك جهودا كبيرة تبذل لحلها وأن الجانب العراقي أراد حل كافة المشاكل مع الإيرانيين كصفقة واحدة إلا أن الجانب الإيراني رفض ذلك إلا بالاعتراف باتفاقية الجزائر من قبل العراق وبعد عدة مداولات شكلت لجان مشتركة لترسيم الحدود بين البلدين وأن العراق يطالب بعد أحداث بئر الفكة بانسحاب كلي للقوات الإيرانية من الأراضي العراقية وتعمل الحكومة كل ما بوسعها لمعالجة الموضوع”. وأفاد وزير الخارجية بحسب البيان أن القرار الأخير الذي صدر من مجلس الأمن الدولي “مدد حماية الأرصدة العراقية في الخارج لمدة عام جديد”، وأستعرض “الخيارات المتاحة أمام العراق للمطالبة بتعويضات من جراء تدمير مفاعله النووي”. وبشأن خروج العراق من بند الفصل السابع للأمم المتحدة أوضح زيباري كما جاء في البيان أن وزارة الخارجية “قامت بإعداد دراسة عن كل القرارات الدولية الصادرة بحق العراق والتي بقي منها عدة قرارات تتوزع على ملفات متعددة منها ملف العلاقة مع الكويت وملف امتلاكه للأسلحة المحظورة استعمالها دوليا وبرنامج النفط مقابل الغذاء”. وذكر البرلمان في بيانه أن النواب “طرحوا العديد من الأسئلة والملاحظات التي تلخصت بالاستفسار عن سبب عدم إعلان الخطوات التي قامت بها وزارة الخارجية للرأي العام ووسائل الإعلام بإصدار بيان رسمي يبين الموقف العراقي وحقيقة ادعاءات الجانب الإيراني في موضوع بئر الفكة وإمكانية الاستفادة من الاستنكارات الشعبية ضد التجاوز الإيراني كوسيلة ضغط للحصول على مكتسبات للعراق والجهود التي بذلتها الحكومة لحسم ترسيم الحدود العراقية مع دول الجوار”. كما أورد البيان أن أسئلة أخرى طرحت بشأن”تحرك الخارجية على قضية المعتقلين العراقيين لدى السعودية وإتباع سياسة واحدة لتأشيرات الدخول إلى العراق وسبب عدم إصدار موقف رسمي من الخارجية العراقية بشأن القصف المدفعي للمناطق الشمالية للعراق وطالب عدد من النواب بدراسة اتفاقية الجزائر من قبل العراق لبلورة موقف وطني موحد وتكثيف الجهود من قبل وزارة الخارجية لحسم الملفات المتعلقة بخروج العراق من الفصل السابع”. وذكر البرلمان في بيانه أن وزير الخارجية والطاقم الوزاري المرافق له “أجاب على أسئلة النواب وملاحظاتهم ورفع رئيس المجلس اياد السامرائي الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم (الخميس)”، دون توضيح طبيعة الإجابات. كما قال البرلمان في بيانه أن النائب سميرة الموسوي “ألقت في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم بيانا استنكرت فيه سماح وزارة الداخلية لمجموعة من الصيادين الخليجيين بصيد الطيور النادرة في العراق في موسم تكاثرها وطالبت هيئة رئاسة المجلس بإحالة الموضوع للجان المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن الموضوع”.