خبراء: جهات سيادية وراء "مد حكم السيسى"

تزامنا مع ذكرى مرور عام على استيلاء عبد الفتاح السيسى للحكم، اشتعلت الحرب بين مؤيدي النظام ومعارضيه، فالمعارضون يستعدون بكشف حساب يوضح سوء إدارة النظام فى عامه الأول، والمؤيدون يشيدون بالجهود، معتبرين أن عاما لا يكفي لتقييم السيسى، بل ذهب البعض لبدء حملة توقيعات للمطالبة بمد فترة السيسى الرئاسية إلى 8 سنوات.
عدد من القانونيين والسياسيين فى كلامهم ل "مصر العربية"، اعتبروا الداعين لهذا الأمر "معاتيه"، ومنتفعين من النظام، والبعض الآخر اعتبرها تدخلا مخابراتيا لتحسين صورة السيسى، وتهدئة الأوضاع خاصة مع اقتراب ذكرى 30 يونيو، وعقب الانتقادات الكبيرة التى وجهت للسيسى خلال زيارة ألمانيا.
محاولات لتحسين الصورة
بداية اعتبر السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، هذه الحملة بأنها تدخل من المخابرات، من أجل تحسين صورة السيسى، للرد على ما لاقاه خلال زيارته لبرلين، والتى وجهت له خلالها العديد من الانتقادات، واصفين اياه ب "منتهك حقوق الانسان" و "الضيف الثقيل"، وغيرها من الألقاب المهينة الأخرى، إلى جانب التظاهرات المعارضة له من الجالية المصرية بألمانيا.
وقال يسرى، إن هذه الدعوات مخالفة للدستور، الذى نص على تحديد فترة الرئاسة ب 4 سنوات فقط، وهذه المادة وضعتها لجنة الخمسين، التى اعدت الدستور الحالى، والتى عينها السيسى نفسه، وكانت تعقد جلساتها فى حراسة الدبابات، ولم تذاع أى جلسة على الهواء.
معاتيه
هذا الأمر ليس له علاقة بالدستور، ومروجيه مجرد مجموعة من ال "معاتيه"، الذين يطالبون بشىء مستحيل، ودعواتهم لا قيمة لها على الإطلاق، وهم مجموعة من المنتفعين من النظام الحالى الفاسد، وفقا للدكتور ثروت بدوى، الخبير القانونى.
وتابع بدوى، أن الدستور حدد مدة الرئاسة ب 4 سنوات فقط، ومن حق الرئيس الترشح لمدة واحدة عقب انتهاء فترته الأولى، ومد الفترة لا يمكن أن يحدث إلا من خلال تعديل الدستور، ولا يملك أحد تعديله سوى البرلمان، الغير موجود الأن.
مخالف للدستور
الدكتور مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، لم يختلف عن الأراء السابقة، إذ أكد مخالفة هذه الدعوات للدستور، الذى لا يمكن تعديله الا من خلال برلمان منتخب، وحتى البرلمان لا يمكنه تعديله سوى عبر أليات محددة.
وبين أنه حتى فى وجود البرلمان، لا يجوز التعديل، إلا عبر عدة خطوات، منها اتفاق أكثر من نصف الأعضاء على الأمر، ثم يعرض على المجلس للتصويت عليه، وفى حالة الموافقة على تعديله يصدر به تشريع، يليه استفتاء الشعب عليه.
وأشار إلى أن مدة فترة الرئاسة ل 8 سنوات لا يمكن الاعتداد به، إذا أردنا أن نحيا حياة ديمقراطية سليمة، تحترم فيها الإرادة الشعبية، مطالبا بأن تسير الأمور فى نصابها الطبيعى الذى حدده الدستور المتوافق عليه من الشعب.
تزامنا مع ذكرى مرور عام على تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اشتعلت الحرب بين مؤيدي النظام ومعارضيه، فالمعارضون يستعدون بكشف حساب يوضح سوء إدارة النظام فى عامه الأول، والمؤيدون يشيدون بالجهود، معتبرين أن عاما لا يكفي لتقييم السيسى، بل ذهب البعض لبدء حملة توقيعات للمطالبة بمد فترة السيسى الرئاسية إلى 8 سنوات.
عدد من القانونيين والسياسيين فى كلامهم ل "مصر العربية"، اعتبروا الداعين لهذا الأمر "معاتيه"، ومنتفعين من النظام، والبعض الآخر اعتبرها تدخلا مخابراتيا لتحسين صورة السيسى، وتهدئة الأوضاع خاصة مع اقتراب ذكرى 30 يونيو، وعقب الانتقادات الكبيرة التى وجهت للسيسى خلال زيارة ألمانيا.
محاولات لتحسين الصورة
بداية اعتبر السفير إبراهيم يسرى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، هذه الحملة بأنها تدخل من المخابرات، من أجل تحسين صورة الرئيس، للرد على ما لاقاه خلال زيارته لبرلين، والتى وجهت له خلالها العديد من الانتقادات، واصفين اياه ب "منتهك حقوق الانسان" و "الضيف الثقيل"، وغيرها من الألقاب المهينة الأخرى، إلى جانب التظاهرات المعارضة له من الجالية المصرية بألمانيا.
وقال يسرى، إن هذه الدعوات مخالفة للدستور، الذى نص على تحديد فترة الرئاسة ب 4 سنوات فقط، وهذه المادة وضعتها لجنة الخمسين، التى اعدت الدستور الحالى، والتى عينها السيسى نفسه، وكانت تعقد جلساتها فى حراسة الدبابات، ولم تذاع أى جلسة على الهواء.
معاتيه
هذا الأمر ليس له علاقة بالدستور، ومروجيه مجرد مجموعة من ال "معاتيه"، الذين يطالبون بشىء مستحيل، ودعواتهم لا قيمة لها على الإطلاق، وهم مجموعة من المنتفعين من النظام الحالى الفاسد، وفقا للدكتور ثروت بدوى، الخبير القانونى.
وتابع بدوى، أن الدستور حدد مدة الرئاسة ب 4 سنوات فقط، ومن حق الرئيس الترشح لمدة واحدة عقب انتهاء فترته الأولى، ومد الفترة لا يمكن أن يحدث إلا من خلال تعديل الدستور، ولا يملك أحد تعديله سوى البرلمان، الغير موجود الأن.
مخالف للدستور
الدكتور مختار غباشى، نائب رئيس المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، لم يختلف عن الأراء السابقة، إذ أكد مخالفة هذه الدعوات للدستور، الذى لا يمكن تعديله الا من خلال برلمان منتخب، وحتى البرلمان لا يمكنه تعديله سوى عبر أليات محددة.
وبين أنه حتى فى وجود البرلمان، لا يجوز التعديل، إلا عبر عدة خطوات، منها اتفاق أكثر من نصف الأعضاء على الأمر، ثم يعرض على المجلس للتصويت عليه، وفى حالة الموافقة على تعديله يصدر به تشريع، يليه استفتاء الشعب عليه.
وأشار إلى أن مدة فترة الرئاسة ل 8 سنوات لا يمكن الاعتداد به، إذا أردنا أن نحيا حياة ديمقراطية سليمة، تحترم فيها الإرادة الشعبية، مطالبا بأن تسير الأمور فى نصابها الطبيعى الذى حدده الدستور المتوافق عليه من الشعب.