هل بدأ العد التنازلي لمرحلة السيسي؟

الانتخابات الرئاسية المبكرة تلاحق الرئيس.. سياسيون: النظام أوشك على الرحيل.. وإعلاميون يحذرون من ثورة قادمة

مع نهاية العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط حالة يصفها البعض بالأسوأ من حكم جماعة الإخوان المسلمين بدأت تطرح فى الأفق كلمة بديل السيسى وهل سيكمل مدته أم لا ؟ كما خرجت بعض الأصوات التى أيدت نظام 3 يوليو والرئيس عبد الفتاح السيسى لتطالب بالتغيير وتقر بفشل النظام على المستوى السياسى والاجتماعى والاقتصادي، معتبرين أن المصريين لم يروا أى تغيير عقب تولى السيسي. ووعد السيسى بالقضاء على ما سماه الإرهاب، الذى كان محتملاً قبل الوعد المزعوم حتى صار الإرهاب واقعا بعد الوعد، وتكررت العمليات الإرهابية فى سيناء وراح على أثرها مئات الجنود وفشلت الأجهزة الأمنية فى القضاء على هذه المجوعات حتى ازدادت وتيرتها وتنوعت العمليات بين التفجيرات والقصف ودفع الجنود ثمن كل ذلك. ومن أبرز ما وعد به السيسى قبل عام حل مشكلات الطاقة والبنزين، فى أسرع وقت، حتى رفعت الحكومة الدعم، ورفع معه معانات الناس وانقطعت الكهرباء، عن مصر ودون نظام أو تحديد حصص أو مواعيد، ووصل الأمر فى بعض الأحياء إلى انقطاع الكهرباء لمدة 5 ساعات متواصلة يوميًا. ومع قرابة العام من تولى "السيسي" رئاسة مصر فعليا 3 يونيو 2014 لم يحقق السيسى شيئًا من مطالب ثوار 30 يونيو، وتضاعفت فى عهده الأسباب التى اتخذتها حركة تمرد ذريعة للإطاحة بقرينه "مرسي"، بل زاد عليه القتل والقمع والمطاردة وانتهاك حقوق الإنسان وضياع الحريات ووصل عدد المعتقلين فى السجون إلى 40 ألف معتقل وذلك بحسب تقارير منظمات حقوقية عديدة هذه بخلاف العشرات من القتل سواء من المعارضين لعزل مرسى أو حتى المؤيدين لنظام 3 يوليو. وعلى غرار حركة" تمرد" والتى انتهت بعزل مرسى ظهرت حملة جديدة تحت مسمى "بداية" دشنها شباب ثوري، آملين أن تكون وعاء يجمعهم من جديد بعدما فرقتهم الأحداث ومنعهم غياب السجون، وأن تكون بداية لتحقيق أهداف الثورة ونهاية للفساد والظلم والدكتاتورية. وأعادت الحملة للأذهان حركة "كفاية" التى أسسها ساسة ومثقفون وشخصيات 2004 رفضًا لوجود مبارك وللمطالبة بتغيير سياسى حقيقى فى مصر، وبإنهاء الظلم الاقتصادى والفساد فى السياسة الخارجية. ونتيجة لما سبق ذكره توقع محللون ومتابعون للمشهد السياسى بأن نهاية السيسى قدا اقتربت ولابد من بديل بعد الفشل الذى لاحقه على مدار حكمه لمصر خاصة مع ظهور حركات ثورية جديدة شبهها البعض ب"تمرد"، ودعوات كتاب وساسة لانتخابات رئاسية مبكرة بعد فشل السيسى فى العام الأول لحكم، كما حكم على الإخوان بالفشل بعد عام فقط. البداية كانت مع الكاتب الصحفى جمال سلطان، الذى قال: إن مصر بحاجة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ولاقت هذه الدعوى صدى واسع تبنها عدد من السياسيين لاسيما ذات التوجه الإسلامي. وقال سلطان فى مقاله: "اقترب السيسى من تمام العام كرئيس، والعامين كقيادة حقيقية للدولة، لم يقدم فيهما أى إنجاز، لا فى الاقتصاد، ولا فى السياسة الداخلية، ولا الخارجية، ولا فى مكافحة الإرهاب، ولا فى حماية مصر من الانقسام الأهلي، فما الضرورة لبقائه، ولماذا لا نفسح المجال أمام قيادات جديدة، تكون أكثر قدرة على الإنجاز، ولماذا لا نتيح للشعب نفسه فرصة الاختيار الجديد، المبنى على سجل خبرات وكفاءات وتاريخ، وليس على عاطفة الخوف، والتصويت العقابى لتيار أو حزب؟".
وشدد سلطان على أن "مصر اليوم أكثر احتياجًا لانتخابات رئاسية مبكرة منها فى نهاية عهد مرسي، وسوف تكون أعظم خطوة أو مبادرة يقدم عليها السيسي، ويذكرها له التاريخ، أن يدعو بنفسه لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ستة أشهر، وأن يتنحى عن مسئولية ثقيلة كانت أثقل من قدرته على حملها".
وقال: "ليس عيبًا أن يفشل الرئيس، فكلنا بشر، نخطئ ونصيب، وربما كانت التقديرات خاطئة، منه ومنا، عندما اندفع فى هذا المسلك، ولكن العيب أن نتجاهل انتكاسات الواقع، والأشباح المخيفة للمستقبل، وأن نعاند أنفسنا والواقع، فتتعقد الأمور أكثر، ونصل إلى نقطة اللا عودة".
وأكد الكاتب الصحفى محمد سعد عبدالحفيظ، أن الدولة ترجع إلى الخلف": "ولا يمكن لنظام أن يستمر دون إنجاز حقيقى وملموس، والإنجاز الأهم بعد ثورة كبيرة هو بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، مشيرًا إلى أن هناك انسدادًا سياسيًا فى المجال العام وإغلاق المنافذ السياسية يعجل بالانفجار، وتفريغ طاقة الغضب يمد أجل الأنظمة لشهور أو سنوات لكنه لا يحصنها . وبالتزامن مع هذه المطالبات شنت بعض وسائل الإعلام المعروف عنها تأييدها لنظام 3 يوليو هجومًا غير مسبوق على وزارة الداخلية مما اعتبرها البعض صراع أجنحة بين أجهزة سيادية فى الدولة لن تستقر إلا بأمر جلل، كما انتقد كتاب وإعلاميون من ذات الاتجاه سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن حكمه باء بالفشل وان التغيير قادم لا محالة .
وهاجم الإعلامى إبراهيم عيسي، أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب إصراره على تعبير اختيار الشعب لرئيسه وتحمل المسئولية، قائلا: "هذا بناء على طلب قطاع كبير من الشعب المصري، وأنت انتخبت يا سيادة الرئيس وحالة التفويض خلصت، والحالة الموجودة الآن حالة ديمقراطية، لرئيس منتخب بنسبة 97%". وتابع عيسي، فى برنامجه 25/30 على فضائية، أنه "لا يجوز لرئيس منتخب يوصل رسالة للشعب بأنه هو للى اختار وانتوا للى استدعتونى وادونى فرصة، هذا الأداء لم يجوز، لأن الرئيس المنتخب طول الوقت تحت عين الرقابة والمحاسبة من الشعب والرأى العام والبرلمان حين تشكيله". وتنبأ الإعلامى عمرو أديب بسقوط السيسى قائلاً: هتحصل هزّة جامدة فى البلد الشهر الجاي.. أمريكا مش عاوزه السيسى يكمل مدته، وهتعمل فيلم مبارك تاني.. الثورة الجاية معناها حرب أهلية"، هذه مجموعة الرسائل التى وجهها الإعلامي، عمرو أديب، خلال حلقة واحدة من برنامجه "القاهرة اليوم" على قناة "أوربيت" وهو ما اعتبره مراقبون تكرارا لأساليب الإعلاميين الذين ساندوا مبارك لأخر لحظة وهددوا المصريين بأن رحيله يعنى الفوضى وأن هذه الثورة مؤامرة أمريكية.
وشن رئيس حزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعي"، الدكتور محمد أبو الغار، هجومًا حادًا على الرئيس عبدالفتاح السيسي. قائلاً: إنه فى الوقت الذى يحرص فيه على إصدار عدد كبير من القوانين غير الدستورية، فإنه لا يريد برلمانا الآن، مؤكداً أن السيسى هو الخاسر الأكبر من تأجيل الانتخابات، وأن قائمة "فى حب مصر" الانتخابية، التى تأسست كى تكون ظهيرًا له فى البرلمان، شكلها الأمن، وجهات سيادية، وفق قوله.
وأضاف أبو الغار، المناخ العام يقول إن الرئيس والدولة إما أنهما لا يريدان برلمانًا نهائيًا، أو يريدان برلمانًا مفتتًا وضعيفًا وهشًا لا يستطيع اتخاذ قرار، وغير قادر على ممارسة رقابة على السلطة التنفيذية، مشيرًا، إلى أن أجهزة الأمن منذ عهد مبارك هى التى تضع القوانين، خاصة قوانين الانتخابات، وأسبابه المباشرة هى أن من أعدوا القانون ليست لديهم الكفاءة، وبحسب علمى فإن لجنة الانتخابات دورها ثانوى فى هذا القانون.
وأكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، أن الانطباع السائد أننا نتجه لنظام شمولى وأكثر استبدادًا، فرغم أنه لا يزال يتمتع بأغلبية فى الشارع السياسي، ولكن هذه الأغلبية مرتبطة بأمل لم يتحقق بعد وإذا لم ينتبه السيسى إلى أن شعبيته تتآكل ويواجه التحديات القائمة، خاصة الأمنية وارتفاع الأسعار والبطالة سندخل فى نفق مظلم من جديد، مشيراً إلى أنه بعد الانتخابات البرلمانية سنرى ما إذا كان هناك بقية أمل فى النظام القائم، أم إنه يتجه حتمًا نحو الاستبداد وفى تقديرى أن الشعب المصرى سيرفض الاستبداد. وأوضح نافعة، أن القوانين التى تصدر وتحوم بشكل مباشر على القوى السياسية المختلفة، ورغم رفض الأحزاب له إلا أن هناك إصرارًا على تمريره، وحتى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات، اكتفت الدولة ببعض التعديلات الفنية حتى يصبح القانون دستوريًا لكنها لم تستجب للأحزاب، وهو ما أدانه عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة، باعتباره لا يبشر بالخير فى عملية التحول الديمقراطي.
وشدد مدحت زاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، على أن أى مسئول فى الدولة لابد أن يخضع للمحاسبة والمساءلة بمن فيهم رئيس الجمهورية، كما ينص القانون والدستور، مؤكدًا أن من يعترض على محاسبة الرئيس هم شخصيات وجهات منتفعة وتخشى أن تدخل فى صدام مع الحكومة أو رئيس الجمهورية. وأوضح الزاهد، أن حكم الثورة قادم لا محالة داعيًا الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنقاذ الوطن بإجراء عدة إصلاحات سياسية ودستورية وأن يفى بعهوده فى تحقيق الحرية والكرامة الإنسانية لكل مواطن مصري.
وانضم إلى صفوف المعارضين الدكتور علاء الأسوانى الروائي، لسياسيات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث اتهم الأسوانى فى فيديو متداول له السيسى بمنع من الظهور فى الإعلام، مؤكدًا أنه شرف كبير له، حيث إن عقلية النظام لا تستوعب أكثر من ذلك. ووجه الأسوانى حديثه للسيسي، بالقول: "كيف تنادى باصطفاف وطني، وأنت تدمر تحالف 30 يونيو؟، كيف أطلب من ناس أولادها فى السجون تحت قانون غير دستورى بالاصطفاف مع نظام ألقى بأولادهم فى السجون؟". وتابع: "تنادى بالاصطفاف الوطني، وأنت تسير على سياسيات تكسر هذا الاصطفاف، لا يوجد اصطفاف وطنى دون وجود عدالة، مضيفًا أنه لا يستطيع الوقوف فى صف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يقف ضد الثورة .
من جانبه أكد الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الرئيس السيسى وقع فى بعض الأخطاء خلال العام الأول من مدة رئاسته أبرزها سوء اختياره للوزراء والمحافظين خاصة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فالقيادات الحكومية التى يختارها السيسى محدودة الكفاءة والخبرة وهم العائق الوحيد أمامه .
وأشار الشهابي، إلى أن التحدث عن بعض المشاكل التى لم يستطع السيسى حلها حتى الآن كالكهرباء والبترول والبنزين والبطالة ليس وقته الآن لأنها مشكلات يستغرق حلها سنوات وليس سنة واحدة خاصة أن الخزانة المصرية فارغة ويجب على السيسى أن يعيد إنتاج البترول المحلى وفتح المصانع من جديد.
وقال أمين إسكندر، إن الدعوات المنتشرة لانتخابات رئاسية مبكرة تأتى بسبب سياسيات الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى هى نفس سياسيات نظام مبارك والتى تتلخص فى القمع السياسى والقوانين التى ساعدت زيادة الأغنياء غنى والفقراء فقرًا. وأوضح إسكندر، أن القمع السياسى والقوانين التى أصدرها السيسى ستؤدى إلى نهب المال العام، فضلا عن قوانين الاستثمار الذى أصدره لجذب الاستثمارات للمؤتمر الاقتصادى كان له دور كبير فى إبطال قوانين العمال.
وعن هجوم بعض الإعلاميين على نظام السيسى قال إسكندر، إن الإعلام هو مجرد أداة فى يدر رجال الأعمال، حيث إن معظم القنوات الخاصة أو الصحف يستحوذ عليها رجال الأعمال الذين لهم مصالح خاصة مع الدولة.
وعن توقعات إسكندر للفترة القادمة للمستقبل السياسى فى ظل التوتر السائد، قال إن المصريين خلال الفترة اللاحقة على ثورة 25 يناير حدثت عملية غسيل مخ للشعب المصرى حتى ظن الناس أن الثورة كانت سبب الخراب، مما دعاهم إلى التمسك بالأمن والاستقرار على حساب حريتهم، لكن إسكندر أكد الشعب المصرى مع الوقت سيعود لثورته.