قانونيون: لا قيمة لتوقيعات المد ل «السيسي» في الرئاسة

انتشرت حملة توقيعات من أجل المطالبة باستمرار ومد فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى 8سنوات، انطلقت من المنيا لتزحف إلى قرى ومحافظات الصعيد، بدعوى ترك المجال له لإنهاء الخطوات الجادة الخاصة بالمشاريع التي شرع فيها الرئيس ومن اجل إكمال خارطة الطريق.
وتهدف الحملة إلى القيام بجمع 40 مليون توقيع من مؤيدي السيسي والمطالبين ببقائه لفترة أطول إيمانا بقدرته على التغيير والإصلاح وإكمال المشروعات التي سعى إلى تحقيقها وجذب الاستثمارات لإنهائها وقد لاقت الحملة اعتراض القانونيون الذين وجدوا أنها مخالفة للدستور وغير مجدية.
وقال الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه لا يجوز المطالبة بمد فترة الرئاسة لا 8 سنوات ولا 8 أيام ولا حتى 8 دقائق، واصفًا حملات التوقيعات بأنها "لا جدوى منها ولا قيمة لها إطلاقا فهي مخالفة لما جاء في الدستور".
وأضاف بدوي ل"المصريون"، أن هناك "رغبة لأحد المواطنين في عمل شيء من هذا القبيل عليه أولا أن يتبع الإجراءات التي حددها القانون".
وعبر عن استيائه من هذه الحملات، قائلاً: "مش أي شوية بلطجية يجمعوا توقيعات يقدروا يغيروا مسار الدستور والدولة"، مشددًا على ضرورة تقديم طلب بهذا الشأن لمجلس الشعب على أن يحظى بموافقة ثلثي أعضائه وعرضه للاستفتاء الشعبي عملية طويلة وشاقة.
ووصف البدوي هذه الحملة بأنها "لا قيمة لها حتى وإن جمعوا 90 مليون توقيع"، متسائلاً: "من الذي سيتحرى دقة هذه التوقيعات و"لمن ستقدم للسيسي أم لمحلب ولاللقضاء"، قالها مستنكرًا ما وصلت إليه الأوضاع في مصر.
بينما أكد محمد محيي الدين، الخبير القانوني والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن "حملة التوقيعات مخالفة للدستور"، مضيفًا: "لكن ليست هذه المشكلة فهناك آلية لتعديل الدستور من خلال البرلمان والاستفتاء الشعبي وما يحدث الآن هو تكملة للمشهد السياسي الذي يتمحور حول شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وأشار إلى أن "هذه التوقيعات هي عودة لما مضى في عهد الرؤساء السابقين وستقودنا إلى نفس النقطة هذه الحملة ولن تزيد من مدة الرئاسة بل ستنقص منها حيث انه هناك حالة من الإحباط تشمل مؤيدي الرئيس وهذه الدعوات ستصيب الشباب في مقتل وتثيره وتسبب له ما يسمى بالحساسية السياسية ولن نسمح بهذا التهريج لقد تم استفتاءنا على الدستور مرتين وما يتردد سيضرب الديمقراطية بعرض الحائط وتحديدنا فترة الرئاسة في الدستور كي لا يفسد الحاكم ولا يفسد ويكون هناك تداول سلمي للسلطة".