الجزائر تفتح مطاراتها العسكرية أمام الاحتلال الأمريكي

أكد مؤسس حركة "رشاد" الجزائرية محمد العربي زيتوت توقيع اتفاق جزائري أميركي بشأن استخدام قوات الاحتلال العسكرية الأميركية الأراضي الجزائرية بديلاً عن قاعدة للاحتلال الأمريكي دائمة في الجنوب الجزائري.
ونسبت وكالة قدس برس للأنباء لزيتوت قوله إن :"الحكومة الجزائرية عمدت إلى اغتنام فرصة خلافها مع مصر على تداعيات مباراة التأهل لكأس العالم بكرة القدم 2010، من أجل التوصل لصيغة توافقية بشأن استخدام القوات الأميركية للأراضي الجزائرية في أي عملية عسكرية".
ووفقا لزيتوت فقد رفضت الجزائر خلال المحادثات التي بدأت منذ أشهر مع الجانب الأميركي فكرة القاعدة العسكرية الدائمة، وطرح بعض الضباط الجزائريين فكرة الاتفاقيات المؤقتة التي لقيت استحسانا أميركيا.
وأضاف الدبلوماسي الجزائري السابق أنه تم التوافق -أثناء زيارة قائد قوات القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال وليام وورد للجزائر وزيارة وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي لواشنطن- على صيغة لتأسيس قواعد أميركية مؤقتة متنقلة يتم بموجبها استخدام الأراضي الجزائرية والمالية والنيجيرية والموريتانية والتشادية كلما تطلبت الحاجة ذلك.
وأشار زيتوت إلى أن هذه الصيغة تلبي مطالب أميركية وجزائرية متبادلة لكونها "ترفع الحرج عن الحكومات العربية والأفريقية -ومنها الحكومة الجزائرية- أمام شعوبها ولا تظهر القوات الأميركية على أنها قوات استعمار جديد"، فضلا عن أن هذه الاتفاقيات المؤقتة "تقلل من النفقات المادية المكلفة للقواعد الدائمة، وتتيح للقوات الأميركية مجالا واسعا للحركة في المنطقة".
وذكر زيتوت أنه تم تشكيل نحو أربعين شركة أمنية خاصة بعضها أجنبي أميركي فرنسي وغربي وبعضها بالاشتراك مع شركات أمنية جزائرية أنشأها كبار الضباط السابقين في الجيش وذلك من أجل تسهيل الاتفاق والمساعدة على تنفيذه على الأرض.
وأوضح المعارض الجزائري أن هذه الشركات الأمنية -التي وجدت منذ عدة سنوات- ستعمل على "تقديم الدعم اللوجستي للقوات الأميركية عندما يتطلب الأمر ذلك"، لافتا إلى أن الجزائر قدمت ذلك مقابل تعميق التنسيق الإستراتيجي العالي مع أميركا التي تتطلع إلى حليف من خارج منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بديلا عن المغرب الذي ظل حليفا لأميركا لعدة عقود.
ولفت إلى أن الموافقة الجزائرية كانت مشروطة بتحقيق ثلاثة مطالب هي:
الأول: دعم أميركي لوجهة النظر الجزائرية في ملف الصحراء الغربية، أو أن تأخذ واشنطن موقفا وسطا في هذا الشأن الذي صرفت فيه الجزائر موارد مالية وسياسية ودبلوماسية وحتى عسكرية ضخمة طيلة العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية.
الثاني: الحصول على معدات عسكرية كانت أميركا ترفض بيعها للجزائر.
الثالث: حماية واشنطن لكبار الجنرالات الذين تورطوا في المجازر في الحرب القذرة خلال تسعينيات القرن الماضي في الجزائر من الملاحقة في محاكم الدول الغربية.