علق حزب العدالة والتنمية، الحاكم بالمغرب، المسؤوليات التي يتولاها نائبه البرلماني، عبد العزيز أفتاتي، بسبب زيارته للحدود مع الجزائر، الأسبوع الماضي، وما خلفته هذه الزيارة من "تداعيات وتفاعلات". جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب (أعلى هيئة تنفيذية)، عقب اجتماع عقدته، الليلة الماضية، برئاسة رئيس الحكومة، الأمين العام للحزب، عبد الإله بن كيران. وأشار البيان إلى تعليق عضوية أفتاتي في الهيئات التي ينتمي لها في الحزب، مع تفعيل المسطرة (القواعد) الانضباطية في حقه بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) لاتخاذ القرار المناسب. البلاغ الصادر خلال هذا الاجتماع أشار إلى انه تم أيضا تفعيل المسطرة الانضباطية في حق أفتاتي، وذلك بإحالة ملفه على هيئة التحكيم الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني للحزب لاتخاذ القرار الانضباطي المناسب. وفي الوقت الذي حاولت فيه صحيفة طنجة 24 الالكترونية الاتصال بأفتاتي دون جدوى، عللت الأمانة العامة للحزب قرارها بسبب ما "تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام عبد العزيز أفتاتي بزيارة للحدود المغربية الجزائرية يوم الخميس 28 ماي الماضي، وما ارتبط بهذه الواقعة من تداعيات وتفاعلات" الأمانة العامة أوردت في البلاغ أنها تدارس كل حيثيات الموضوع وما تسبب فيه البرلماني افتاتي بحق مسئولين عسكريين بالمنطقة الحدودية الحساسة، أشارت في بلاغها أنه انطلاقا من" هذه التصرفات والتجاوزات المرتبطة به" ،يقول البلاغ،"خلصت الأمانة العامة إلى اعتباره عملا غير مسؤول فضلا عن كونه يشكل انتهاكا لمبادئ الحزب وتوجهاته العامة. وقد قررت الأمانة العامة في النهاية بإجماع أعضائها الحاضرين، وبناء على مقتضيات المادتين 93 و 94 من النظام الأساسي للحزب تعليق مهامه داخل الحزب.