تظاهرا بالجدية قرر رئيس وزراء حكومة العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو تعيين لجنة خاصة يقف على رأسها وزير جيش الاحتلال الصهيوني أيهود باراك تحت زعم مواكبة تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية ومراقبة تنفيذ أوامر التجميد عن كثب. وزعمت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أن القرار اتخذ يوم الجمعة، حيث من المقرر أن تضم اللجنة الجديدة إلى جانب الإرهابي باراك الوزير بيني بيجن وعدد من قيادات الإرهاب الصهيونية. ووفق بيان صدر عن ديوان رئيس وزراء العدو، فان اللجنة ستأخذ دورا كبيرا في مراقبة المستوطنات وتنفيذ أوامر تجميد البناء فيها مع أخذ استمرار نمط الحياة العادي لدى المستوطنين . وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة هو مراقبة الاستيطان بالإضافة إلى إيجاد حلول للتسهيل على المستوطنين حتى انتهاء المهلة الزمنية لقرار حكومة العدو الصهيوني بتجميد الاستيطان لمدة عشرة أشهر. وجاءت قرارات الإرهابي نتنياهو هذه، عقب احتجاجات واسعة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية والذين عارضوا أوامر تجميد الاستيطان وقاموا بتمزيق أوامر التجميد، كما هو متفق عليه مع الحكومة. واندلعت خلال الأسبوع الأخير مواجهات صورية بين المستوطنين وشرطة العدو، بعد إغلاقهم للشوارع المؤدية إلى المستوطنات ومنع قيادات إرهابية صهيونية من الدخول إليها. وهددت قيادات في جيش العدو الصهيوني بان قضية وقف الاستيطان ستنقلب على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، زاعمة "تخوفها" من اعتداءات قد يتعرضون لها من قبل المستوطنين. وكان رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو قرر تجميد بناء المستوطنات في الضفة الغربية فقط لمدة عشرة أشهر مستثنيا القدسالمحتلة من القرار، استجابة لطلب السلطة الفلسطينية بتجميد الاستيطان كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات. وما زالت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ترفض حتى اللحظة البدء في مفاوضة الاحتلال رغم القرار الصادر، مؤكدة أنها لن تستأنف المفاوضات دون تعليق البناء في القدس