"نقابة الصحفيين" تطلق الموجة الثالة من حملة "أنا صحفى إليكترونى"

أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين، عزمها إطلاق، الموجة الثالثة من حملة "أنا صحفي إلكتروني"، مع تشكيل أكبر جبهة للدفاع عن حقوق الصحفيين الإلكترونيين خلال أيام.
مشيرة إلى عزمها تقديم بلاغات لنائب عام الانقلاب ضد الجهات التي تتعنت مع الصحفيين الإلكترونيين وتحاول التضييق عليهم أو منعهم من أداء مهامهم بالمخالفة للدستور.
وقالت إنها تسارع الخطوات خلال الفترة المقبلة نحو تشكيل وفد يمثل كل الكيانات الصحفية الإلكترونية للقاء رئيس الانقلاب ورئيس حكومته، لوضع حدّ للمضايقات والتعسف الحكومي ضد الصحفيين الإلكترونيين ومنعهم من الحصول على المعلومات، بتحريض من نقابة الصحفيين، وفق بيانها الصادر مساء أمس.

واستنكرت النقابة الإلكترونية إرسال نقابة الصحفيين خطابات بتوصية إلى الجهات الحكومية لتمنع ممارسة المهنة إلا من خلالها، وهو ما اعتبرته احتكارا للمهنة.
وأوضح البيان أنه ليس من حق نقابة الصحفيين الحديث باسم الصحفيين الإلكترونيين إلا بعد تعديل قانون النقابة 76 لسنة 1970، أو الإعلان عن رفض ضمهم بحيث يكون هناك خيار واحد بإنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين.

وأضافت "هناك نقابة مستقلة للصحفيين الإلكترونيين تسعى منذ 4 سنوات للتحول إلى نقابة مهنية نظرًا لجدية القائمين على قضية انتزاع حق الاعتراف المهني بالصحفيين الإلكترونيين، أطلقوا حوارًا مجتمعيًا حول قانون إنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين شارك فيه شباب المهنة بجانب أكاديميين وقانونيين وحقوقيين وشيوخ للمهنة، وكان الخيار الثاني المطروح هو تعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 لنقابة الصحفيين للسماح بعضوية المحررين الإلكترونيين للنقابة، ومع تعاقب المجالس لم يتحرك هذا الخيار خطوة واحدة".

وكانت نقابة الصحفيين الإلكترونيين نجحت في إضافة الصحافة الإلكترونية لوثيقة العسكر المسماة بالدستور، حيث أقرّت لجنة الدستور إضافة الصحافة الإلكترونية في المادة 70 للدستور، وفرقت بين ثلاث مهن هي: الصحافة، والإعلام المرئي والمسموع، والصحافة الإلكترونية.

وأنشأت ثلاثة وسائط هي: الصحف الورقية، والترددات، والصحف الرقمية، لتصبح مهنة الصحافة الإلكترونية دستورية لأول مرة، وفرّق المشرع بوضوح بين ترخيص الصحف الورقية بالإخطار، وترخيص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف الإلكترونية وفقا للقانون.

وإذا نظرنا إلى تفريقات المهن في المادة 70 من الدستور فهي سترد على المادة 77 حيث إنه في عام 1949 أنشئت 4 نقابات مهنية كلها مرتبطة بالمهن الطبية وهي: نقابة الأطباء البشريين، ونقابة أطباء الأسنان ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء البيطريين، وأضيفت إليهم نقابة خامسة هي نقابة التمريض 1976م ونقابة سادسة عام 1994 وهي نقابة العلاج الطبيعي وكلها نقابات مهنية طبية وتم إنشاء اتحاد النقابات الطبية عام 1983 ليضم 4 نقابات هي: “البشريين – الصيادلة – الأسنان – البيطريين”، وهناك 6 نقابات مرتبطة بالأعمال الفنية “السينمائيين – الممثلين – الموسيقيين – والفنانين التشكيليين – والمهن الفنية التطبيقية – ومصممي الفنون التطبيقية”، وهو ما يوضح أن الوسيط إذا ما اختلف أصبحت المهنة مختلفة.

واختتمت النقابة بيانها بتأكيد وجود خيارين فقط لحل الأزمة: الأول: تعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 لضم الصحفيين الإلكترونيين إلى نقابة الصحفيين بعضوية كاملة وفي خلال فترة زمنية محددة. الثاني: إنشاء نقابة مهنية للصحفيين الإلكترونيين استنادًا لمواد الدستور ومن خلال القانون الموجود حاليا بلجنة الإصلاح التشريعي والذي ينتظر البرلمان القادم.
وكانت عدة لقاءات جمعت بين النقابة الإلكترونية، ونقيب الصحفيين يحيى قلاش مؤخرا، الذي أبدى تفهمه لحقوق الإلكترونيين، مبديا مخاوف من تهديد الجماعة الصحفية واختراقها، في ظل تعدد المواقع والجهات الإلكترونية، داعما حق الإلكترونيين في نقابة مستقلة.