أبو الدهب ينتقد نواب الإخوان ويتهمهم بالوقوف مع الجزائر

أكد النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتله نواب الإخوان أن الذين يلقون الاتهامات علي جماعه "الإخوان المسلمين" في التصعيد الجاري بين مصر والجزائر لا يعلمون أن نواب الإخوان تقدموا بأربع طلبات أحاطه وكان حاضرا خمسة نواب أمام الاجتماع الأول للجنة المشتركة البرلمانية برئاسة اللواء سعد الجمال ولم تعط الفرصة لنواب الإخوان لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة منهم.
وقال إبراهيم إن :"طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أدانت العمليات "الإجرامية" التي حدثت من الجماهير الجزائرية كما اتهمت الحكومة المصرية وعلى الأخص وزارة الخارجية المصرية بعدم قدرتها علي مواجهة الأحداث والحفاظ علي سلامة وأرواح المواطنين المصريين وقد طالبنا بتحقيقات عاجلة لمعرفة من المسئول المقصر في تلك الأحداث".
وكان اللواء محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، قد شن هجوما حادا ضد جماعة "الإخوان المسلمين"، بسبب ما اعتبره عدم وجود ردود فعل برلمانية من الجماعة ضد ما حدث من جماهير الجزائر
وأضاف موجها حديثه للنواب الذين حضروا الاجتماع: لا تأخذكم العاطفة مع نواب الإخوان ونحن نعلم جميعا أن الصهيونية العالمية تدير كل شيء في مصر ، وأيده في ذلك النائب رجب هلال حميدة، الذي تساءل: أين نواب الإخوان، لا نريد من أحد أن يضحك علينا ويقول إنهم لا يحبون كرة القدم، والحقيقة أنهم لا يريدون غضب مكاتب الإرشاد في الجزائر والسودان، وهذه حقائق ينبغي أن نقف أمامها.
وكان محمد عبد الفتاح عمر قد اتهم الإخوان سابقاً بأنهم وراء سفاح المعادي ، وطالب فى مؤتمر الحزب الوطني الأخير بالاستيلاء على مقر إقامة نوابهم ، ومصادرة أموالهم .
ويعرف عبد الفتاح بملك التعذيب حيث أن له ملفاً أسود فى مجال حقوق الإنسان ، وتمت إدانته فى قضية التعذيب الكبرى !
جدير بالذكر أنه في عام 1981 بعد حادث اغتيال السادات كان اللواء محمد عبد الفتاح عمر هو المشرف المباشر على التحقيقات في سجن القلعة وسجن استقبال طره حيث قام بنفسه بتعذيب المئات بشكل بشع، وكان يسمي نفسه أبو الدهب، وأصبح بعد ذلك المتهم الأول في قضية التعذيب الكبرى التي اتهم فيها 44 ضابطا وصف ضابط من أمن الدولة والسجون عام 1987 بعد أن أوصت المحكمة التي حاكمت الإسلاميين عام 1984 بمعاقبة هؤلاء الضباط على ما اقترفوه في حق المتهمين من تعذيب بشع ثبت وقوعه يقينا للمحكمة من خلال مئات التقارير الطبية الشرعية، ولكن الدائرة المنتقاة التي شكلت يومها لمحاكمتهم برأتهم بزعم أن المجني عليهم كانوا معصوبي الأعين أثناء التعذيب وبالتالي فقد أهدرت حقوقهم.
ووقفت معهم وزارة الداخلية ووفرت لهم أكبر المحامين ومنحتهم المكافآت والترقيات، وتم تسفيرهم جميعا للحج على نفقة وزارة الداخلية، عقب انتهاء القضية كترضية إضافية لهم حتى يتشجعوا هم وغيرهم على التعذيب وسحق كرامة المصريين وأن يطمئنوا لحماية النظام لرجاله.