بورما تجبر مسلمى الروهينجا على تنظيم النسل

تبنت بورما قانونا مثيرا للجدل حول التنظيم الاسري يستهدف وفقا للمدافعين عن حقوق الانسان اقلية الروهينغا المسلمة، في اوج ازمة اقليمية اسفرت عن تخلي المهربين عن الاف المهاجرين في وسط البحار.
ووصل اكثر من 3500 مهاجر من بنغلادش وبورما في الايام الماضية الى ماليزيا واندونيسيا وتايلاند التي قررت ضرب شبكات المهربين واحداث خلل في نشاطاتهم.
ويسعى البنغاليون الى الهرب من الفقر في حين يريد الروهينغا الذين وصفتهم الامم المتحدة بانهم من الاقليات الاكثر اضطهادا في العالم، الهرب من بورما حيث الغالبية البوذية.
ويجيز القانون الجديد للسلطات في الولايات البورمية تبني قواعد جديدة تتعلق بالتنظيم الاسري لخفض نسبة الولادات.
وذكرت صحيفة ميانما الين الرسمية السبت ان الرئيس البورمي ثين سين وافق على القانون في 19 مايو.
ويجيز القانون الجديد للسلطات المحلية تقييم الوضع في المنطقة تحت سيطرتهم لتحديد "ما اذا كانت الموارد فيها تشهد خللا بسبب وجود عدد مرتفع من المهاجرين ومعدل مرتفع من النمو الديموغرافي او معدل مرتفع للولادات".
كما يمكنها الطلب لاحقا من الحكومة المركزية فرض قواعد ترغم النساء على الانتظار "36 شهرا على الاقل" بعد ولادة طفل قبل الحمل مجددا.
ورأت منظمة هيومن رايتس ووتش الاحد ان هذا القانون يستهدف بوضوح الروهينغا في ولاية راخين (غرب بورما).
ويعيش حوالي 1,3 مليون من الروهينغا في البلاد التي ترفض منحهم الجنسية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش.
وصرح فيل روبرتسن المدير المساعد في منظمة هيومن رايتس ووتش لاسيا قائلا "هذا القانون سيفاقم بجدية التوتر الاتني والديني. نتوقع بان يكون المسلمون الروهينغا في ولاية راخين الهدف الاول لهذا القانون".
وتم تبني القانون الجديد رغم الضغوط الدولية على بورما لتعالج سبب النزوح الكثيف للروهينغا.
وهؤلاء هم اخر ضحايا التمييز -العمل القسري والابتزاز والقيود على حرية التنقل وعدم الحصول على تراخيص اقامة وقواعد غير عادلة للزواج ومصادرة الاراضي- كما لا يمكنهم اتمام التعليم الثانوي او العالي الا نادرا ولا الوصول الى خدمات عامة اخرى.
وفي السنوات الماضية ساهم تصاعد اعمال العنف بين المجموعات والمواجهات بين البوذيين والمسلمين في بورما التي ساهمت في سقوط 200 قتيل ونزوح 140 الف شخص في 2012، الى تسريع وتيرة النزوح.
وتشهد بورما نزعة قومية بوذية منذ سنوات وبات ملف الروهينغا يطرح مشكلة كبيرة.
ومنذ بدء الازمة الحالية لزمت المعارضة وحائزة جائزة نوبل السلام اونغ سان سو تشي الصمت حول هذه القضية حتى وان قال حزبها انه يجب احترام حقوق هذه الاقلية.