بورما تسمح لمنظمة اطباء بلا حدود باستئناف جزء من نشاطها

سمحت بورما لمنظمة "اطباء بلا حدود" باستئناف جزء من نشاطها في البلاد، باستثناء ولاية راخين التي تشهد اعمال عنف بين بوذيين ومسلمين، كما اعلنت المنظمة غير الحكومية.
والجمعة اعلن المتحدث باسم الحكومة الاقليمية في ولاية راخين (غرب) ان عمليات "اطباء بلا حدود" معلقة منذ الاربعاء بسبب انتهاء اجازتها.
واتهمت منظمة "اطباء بلا حدود" بمنح الافضلية للاقلية المسلمة بعدما كشفت عن معالجة جرحى في احدى عياداتها قرب الموقع المفترض لمجزرة بحق الروهينغا نفتها الحكومة.
ونفى المتحدث باسم الحكومة المحلية ان تكون تظاهرات نظمت اخيرا ضد "اطباء بلا حدود" تقف وراء تعليق اجازتها.
لكن وزارة الصحة البورمية اقرت الاحد بمشكلة "تساهل" الراي العام حيال المنظمة. واكدت "التعليق الموقت" لانشطة منظمة "اطباء بلا حدود" في ولاية راخين الى حين عودة "السلام والاستقرار".
وقد دمر النظام الصحي البورمي نتيجة نصف قرن من الديكتاتورية العسكرية التي انتهت مع حل المجلس العسكري الحاكم في 2011.
ومنظمة "اطباء بلا حدود" هي اول مقدم معالجات ضد الايدز في بورما كما تقدم العناية الصحية الاولية في عدد من المناطق النائية في ولاية راخين التي تقطنها غالبية من افراد الاقلية المسلمة الروهينغا الذين لا يحملون جنسية.
والمنظمة الموجودة في بورما منذ 22 عاما، حذرت الاحد من تدهور الوضع الصحي في هذه المنطقة حيث يعتمد عليها عشرات الاف الاشخاص.
وقالت المنظمة في بيان ان "اطباء بلا حدود تبقى قلقة للغاية حيال مصير عشرات الاف الاشخاص المعرضين في ولاية راخين الواقعة ضحية ازمة طبية انسانية".
والاحد اعربت المنظمة مجددا عن نيتها مواصلة المباحثات مع الحكومة بشان انشطتها في ولاية راخين حيث يمارس جهازها البشري عمله "من دون تفرقة اتنية او دينية او اي عامل اخر".
والوضع يبقى متوترا للغاية في ولاية راخين منذ موجتي العنف بين الروهينغا والبوذيين اللتين اسفرتا في 2012 عن سقوط اكثر من 200 قتيل ونزوح 140 الف شخص في غالبيتهم من المسلمين.
واعلنت الامم المتحدة في كانون الثاني/يناير ان لديها "معلومات موثوقة" تتعلق بهجمات جديدة ضد الروهينغا اوقعت عشرات القتلى.
ونفت السلطات البورمية بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة انه لم يسقط اي مدني، لكنها قالت ان شرطيا، في عداد المفقودين، اعتبر مقتولا.
واطلقت الحكومة تحقيقا حول هذه الاحداث، لكن الامم المتحدة شككت بحياديته.
ويعيش حوالى 800 الف من الروهينغا الذين تعتبرهم الامم المتحدة واحدة من اكبر الاقليات المضطهدة في العالم، في ولاية راخين غرب بورما.
وقد حرموا من الجنسية من قبل المجموعة العسكرية البورمية الحاكمة السابقة وتعتبرهم السلطات مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش المجاورة. ولا يخفي الكثير من البورميين عداءهم للروهينغا.
ويعيش مئات الآلاف من الروهينغا في المنفى خارج بورما.