خبراء.. التموين تستعين بالقمح المستورد لرفع معدلات توريد القمح المحلي

رأى بعض الخبراء والمتخصصون أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تستعين بالقمح المستورد لرفع معدلات توريد القمح المحلي، والإيحاء بوجود كميات كبيرة من القمح تصل لأكثر من 4 ملايين طن من القمح.
وقال وزير التموين السابق، الدكتور محمد أبو شادي، وفقا ل"العربي الجديد"، إن وزارة التموين أدخلت كميات كبيرة من القمح المستورد على أنه قمح محلي لزيادة معدلات التوريد.
وأضاف أن أكبر معدلات توريد شهدتها وزارة التموين منذ أكثر من 10 سنوات كانت أثناء تولي الدكتور جودة عبد الخالق لوزارة التموين وبلغت 308 ملايين طن من القمح، ثم تراوحت معدلات التوريد بين 304 و307 ملايين طناً من القمح المحلي.
من جانبه، قال مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور نادر نور الدين، وفقا ل"العربي الجديد"، إن تصريحات وزارة التموين بزيادة معدل التوريد لأكثر من 4 ملايين طن "ترويج إعلامي لا غير".
وأضاف: "موسم التوريد بدأ فعلياً نهاية أبريل الماضي، وفي حال صدقت تصريحات وزير التموين خالد حنفي، فإن المتوقع استلامه حتى نهاية الموسم سيصبح نحو 6 ملايين طن، وهذا أمر غير معقول، خاصة أن محصول القمح هذا العام ضعيف، والمعروف أن متوسط التوريد لوزارة التموين منذ عقود طويلة يراوح بين 304 و307 ملايين طن بحد أقصى".
وتابع: "وزارة التموين استوردت ثلاث شحنات من القمح الشهر الماضي، وأدخلتها في التوريد على اعتبارها قمحاً محلياً لخداع القيادة السياسية للبلاد وزيادرة معدل التوريد".
وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، في بيان صحافي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن كميات القمح المحلي التي جرى استلامها من المزارعين والتجار منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الماضي وحتى الآن بلغت نحو 4 ملايين و58 ألف طن من القمح.
وبحسب وزير التموين ، فإن ذلك يحدث لأول مرة في مواسم توريد الأقماح المحلية، لافتاً إلى أنه تعدى المتوقع استلامه منذ بداية التوريد، حيث كان من المتوقع استلام 3 ملايين و700 ألف طن، وأضاف: "ذلك يؤدي إلى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ويكفي حتى شهر أكتوبر القادم"، مؤكداً أن باب التوريد مستمر حتى منتصف شهر يوليو المقبل.
وأكد حنفي أن ارتفاع كميات توريد القمح المحلي هذا الموسم تعود إلى الإعلان عن سعر توريد الأردب مبكراً قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ، ما شجّع الفلاحين على زراعة مساحات كبيرة من القمح، حيث يبلغ سعر التوريد 420 جنيهاً للأردب حسب درجة النظافة التي لا تقل عن 22 قيراطاً ونصف.
وذكر أنه جرى وضع إجراءات لتذليل كافة عقبات التوريد وضمان التخزين الجيد للقمح، وذلك باستمرار عمل جميع لجان الفرز خلال موسم التوريد، بما فيها فترات الإجازات والأعياد وحتى نهاية موسم توريد القمح المحلي، وكذلك إحكام الرقابة على حركة التسويق في جميع المحافظات وسرعة فرز كميات القمح المستلمة من المزارعين وسداد ثمن القمح عقب عمليات الاستلام والفرز.
وفي حين قال الخبراء إن هناك تلاعباً في استيراد كميات من القمح على أنها قمح محلي مصري، أكد حنفي،وفقا ل"العربي الجديد"، أن الكميات "لا توجد فيها حبة قمح واحدة مستوردة".
وأضاف أن موسم القمح ممتد حتى يوليو/ تموز المقبل، لافتاً إلى أنه من المتوقع توريد أكثر من مليون طن من القمح المحلي الجديد.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري في العادة نحو عشرة ملايين طن سنوياً من الأسواق الدولية، وتستخدم خليطاً من القمح المحلي والمستورد لبرنامجها للخبز المدعوم، ويتجاوز السعر الذي تدفعه لشراء القمح من الأسواق الدولية 200 دولار للطن.
ويستمر حصاد القمح في مصر عادة لمدة ثلاثة أشهر، من منتصف أبريل، وحتى منتصف يوليو من كل عام.