الغريانى يبيح الرشوة فى استخراج جوازات السفر بليبيا

أثارت فتوى جديدة لمفتي ليبيا المقال من منصبه الشيخ الصادق الغرياني جدلاً واسعاً في الشارع الليبي بعدما أفتى بجواز دفع الرشوة المالية مقابل الحصول على جواز سفر جديد.
ويُنظر إلى الغرياني في ليبيا، وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، على أنه أحد الشخصيات المُصنفة بالخطيرة، خاصة وأن مجلس الأمن الدولي سبق له أن أقر في وقت سابق حزمة من العقوبات ضد عدد من المسؤوليين الليبيين، منهم الغرياني، تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لتحريضه على العنف والقتل، واستخدام منصبه الديني لتحقيق مكاسب للجماعات التكفيرية والمتشددة.
واتهم الغرياني بدعم المجموعات السلفية المتشددة أعوام 2011 وبداية 2012 وإسنادها بفتاوى تجيز نبش القبور والأضرحة التي أثارت استياء شعبيا واسعا.
وكان من بين فتاواه المثيرة للجدل ايضا تصريحه بأن الحرب في ليبيا هي حرب بين الإسلام والكفر، وحرض أتباعه على دعم قوات فجر ليبيا، معتبرا "البرلمان والجيش الليبي من البغاة الواجب قتالهم".
ونشرت دار الإفتاء الليبية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخميس رقم الفتوى (2376) المتعلقة "بحكم دفع الرشوة لتجديد جواز سفر رشوة مبررة".
وقالت الدار إن "فتوى الغرياني جاءت رداً على سؤال تلقته دار الإفتاء، يتساءل صاحبه عن حكم دفع للرشوة لأجل الضرورة"، موضحاً أن "ابنته المريضة مرتبطة بموعد للعلاج في تونس، لكن طلب منها دفع مبلغ مالي مقابل تجديد جواز السفر".
وبالرغم من أن الغريانى استهل الفتوى التي اعتمدها وتحمل توقيعه، بالإشارة إلى أن إعطاء الرشوة وأخذها من كبائر الذنوب، لكنه أقر في ختامها بجواز دفع الرشوة".
وقال في نص الفتوى: "ولكن إذا حيل بين الإنسان وبين حقه حتى وصل به إلى حد الضرورة، كالمسكن والكساء والقوت والسفر، فيجوز له حينئذ أن يصنع بماله بما يدفع الضر عنه، والإثم على الآخذ، كما يجوز له دفع رشوة للحصول على جواز سفر لقضاء شؤونه الملحة والعاجلة.
وصدرت الفتوى المثيرة للجدل وهي تحمل اسماً المفتيين، أحمد ميلاد قدور، ومحمد الهادي كريدان، لكن باعتماد الصادق الغرياني باعتباره مفتي عام ليبيا.
وكان تاسيس دار الإفتاء في ليبيا قبل إعلان التحرير في 1951 واستمرت في العهد الملكي، وأوائل فترة حكم العقيد معمر القذافي، ثم ألغيت أثناء حكم نظام القذافي في عام 1983، وعادت للعمل من جديد بعد قيام ثورة 17 فبراير عام 2011.
وبشكلها الحالي هي دار مستقلة نشأت عبر القانون رقم 15 الصادر من قبل المجلس الوطني الانتقالي.
وصوت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على حل دار الإفتاء، واحالة أعضاء الدار للنائب العام.
وأثيرت حول قانون دار الإفتاء العديد من التساؤلات و قد انتقدت رابطة علماء ليبيا القانون في نقاط عدة منها عدم السماح بمناقشة الفتوى الصادرة من الدار عبر وسائل الإعلام وعدم جواز إنشاء الدار قبل اعتماد دستور للبلاد.
ويدور حول دار الإفتاء الليبية الكثير من الجدل في الشارع الليبي بعد استنكار العديد من التدخلات التي قام بها مفتي الديار الليبية المعزول الصادق الغرياني في العديد من أمور الدولة الليبية كما حدث من دعوته الناخبين إلى العدول عن انتخاب من وصفهم بالعلمانيين في انتخابات المؤتمر الوطني العام الليبي ومحاولة التدخل في عملية كتابة الدستور الليبي الجديد.
وكانت دار الإفتاء الليبية اعلنت أن كل نص في دستور ليبيا الجديد يخالف الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع يعد "باطلا"، مشددة على ضرورة مشاركة علماء الشريعة في صياغة الدستور القادم.
وأصدرت دار الإفتاء الليبية في وقت سابق فتوى تعتبر فيها أن القاتل والمقتول في الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس في النار، بحسب ما نقله تقرير نشر على وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
وجاء في التقرير "اعتبرت دار الإفتاء في ليبيا أن المواجهة الدائرة الآن بالسلاح في العاصمة طرابلس هي قتال يدور في رحى التعصب لصالح أعداء ثورة 17 فبراير".
وتعالت اصوات مشككة في صحة الفتوى خصوصا وان حلبة المعارك يمكن ان تضم في كثير من الاحيان اشخاص يلقون حتفهم دون ان يرتكبوا جرما او ان تكون لهم ناقة وجمل في ما يحدث وقتها ويؤدي بهم فقط مجرد تواجدهم في المكان او مرورهم منه الى نهاية مأسوية برصاصة غادرة او طائشة.