فضيحة.. نقابة الصحفيين تمنح العضوية لأطباء ومحامين وموظف بمحاجر الرمل والزلط

لجنة "شاور واركب" تتغضي عن حقوق المفصولين وتجامل برهامي

في جريمة بكل مقاييس العمل النقابي أعلن مجلس نقابة الصحفيين الجديد عن تقدم مئات الأشخاص للقيد بعضوية النقابة رغم وجود عشرات المخالفات في تحد صريح لكل القيم النقابية، وجاءت الموافقة وفقا لتصريحات بعض أعضاء المجلس أن الأسماء المتقدمة بناء على قرار للمجلس السابق وهو ما يعني عدم وجود أي فائدة من انتخاب مجلس جديد يتصدي لانحرافات وأخطاء ومجاملات سابقة.
تتصدر مخالفات الإعلان عن قيد محررين جدد وضع أسماء متقدمين ليس لهم أدنى علاقة بالمهنة وسبق رفضهم نتيجة طعون وهو ما كان يفترض إعادة الأوراق إلى أصحابها؛ حيث من غير المنطقي أن يظل صاحب الطعن أن يتقدم به ويحتفظ بالمستندات التي تؤيد طعنة كل مرة.. علما بأن هذه المهزلة المتمثلة في إعادة إعلان الأسماء رغم سبق رفضها تسببت في دخول أشخاص كانوا قد نسوا أنهم تقدموا للقيد من الأساس واتجهوا إلى أعمالهم الأصلية كباعة أو حرفيين.
كما تم الإعلان عن قبول عدد كبير من الصحف بما لا يتناسب إطلاقا مع حاجة الصحيفة المتقدمين منها، وهو ما حول العديد من الصحف إلى مراكز تجارية مقابل الحصول على مبالغ مالية للقيد بعضوية النقابة، رغم سمعة هذه الصحف وما تحصل عليه من مبالغ بصورة تزكم الأنوف وتسيئ للمهنة، ورغم وجود آلاف من خريجي كلية الإعلام لا يتمكنوا من القيد بالنقابة لعدم امتلاكهم مبالغ يدفعونها، ويلاحظ أن عدد المحررين أصبح أكثر من توزيع الصحف ذاتها.
كما تم الإعلان عن قبول أكثر من 50 محررا من موقع اليوم السابع رغم طرد الجريدة ل134 محررا منذ شهرين وهي جريمة إنسانية ونقابية.
كما تم الإعلان عن قبول محررين من صحف معروفة بالإعلانات مثل الأنباء الدولية.
وكذلك قبول شخص بمجاملة رئيس عزبة دار الهلال بدلا من أن يحقق مجلس النقابة فيما نشر عنه في تقرير الأداء النقابي مدعما بعشرات المستندات.
كما تم الإعلان الصريح بالقبول من بوابات إلكترونية مما يعني وفاء يحيى قلاش لوعوده بالقيد من المواقع الإلكترونية ودون أي دراسة لأبعاد الموضوع.
وفي إطار الطعون جاء في مقدمتها جريدة برهامي المسماة بالفتح؛ حيث يتم القبول بدعوى أن النقابة لا شأن لها بالاتجاهات السياسية للصحف رغم أن الإعلان عن قبول طابور جديد لا علاقة له بالمهنة، وقد قام عدد من الصحفيين الذين تعرضوا لأبشع أنواع الظلم بالتقدم بالشكوى للنقيب لتلحق بشكاوى أخرى دون الرد عليها رغم ما قيل عن مجاملة سكرتير عام النقابة.
وجاء في الشكوى أن الجريدة قدمت لمنتحلين صفة الصحافة منهم :
أحمد البدوي موظف بشركة ويعمل بمهن عديدة ويريد الحصول على كارنيه النقابة.
سيد محمد هارون.. محام قدم استقالته من نقابة المحامين ويريد كارنيه النقابة.
كريم حسين العريني.. طبيب أسنان وعضو نقابة الأطباء ويريد الحصول على كارنيه النقابة.
حسام الدين راضي محمد راضي تخرج فى شهر يوليو الماضي، وكان يعمل بمحجر للزلط والرمل ولا علاقة له بالصحافة وكل مؤهلاته أنه من طرف ياسر برهامي.
وشعبان حبشي عبدالجيد أحد أعضاء حزب النور ولا علاقة له بالصحافة.
بالإضافة لسيديتين منتقبتين من تلميذات برهامي.. وهذا كله يتطلب التحقيق في هذه المعلومات واتخاذ موقف حاسم وإلا كان عليه العوض ومنه العوض في نقابة الصحفيين.
وجاء ذلك كله رغم قيام إدارة جريدة الفتح الأسبوعية بفصل عدد من الصحفيين أعضاء النقابة تعسفيا منذ يناير 2014م دون منحهم أية مستحقات مالية وحرمانهم من العمل، وتهديدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور تحت زعم علاقة حزب النور بقيادات في الدولة .
وقد تقدموا بشكاوى عديدة لمجلس النقابة السابق دون فائدة، ودون إعادة مستحقاتهم كما وعد السكرتير العام وأعضاء المجلس، وشرحوا مرارا وتكرارا أن إدارة الجريدة أجبرتهم أن يوقعوا على استقالات واستمارة 6 وفصلهم دون وجه حق .
وللتحايل على الأمر حضر محامي الجريدة المدعو محمد ياقوت لمقر النقابة ليوقع على محضر يُفيد أن إدارة الجريدة ستمنحنهم كافة المستحقات وستعيدهم للعمل.. وهو مالم يحدث مطلقا.. بل وصلتنا تهديدات صريحة بأنه لا مستحقات ولا عمل !
وكانت اللجنة السابقة وبها الأستاذ هشام يونس.. تقول اذهبوا للعمل وستحصلون على مستحقاتكم! وهو كلام لا يتفق مع الواقع، إذ أن إدارة الجريدة دشنت عدة مواقع إليكترونية تابعة للدعوة السلفية لا علاقة لها بجريدة الفتح الأسبوعية الورقية، وتريد منهم العمل بها بنظام الشفتات على مدار ستة أيام بالأسبوع ..
وأضافت الشكوى المقدمة عن المفصولين وفي مقدمتهم الزملاء:
محمود القاعود ومحمد علاء الدين للنقيب يحيى قلاش بالقول: لقد طلبنا حضور رئيس مجلس الإدارة محمد القاضي إلى مقر النقابة.. لإلزامه بصرف مستحقاتنا المتأخرة منذ يناير 2014م وحتى مايو 2015م.. ووضع آلية لعملنا بالجريدة الورقية.. وفق ما يفرضه قانون النقابة.. لكن للأسف لم تستجب النقابة.. وجاملت إدارة الجريدة على حساب تشريدنا كما كانت تردد إدارة الجريدة بأن النقابة لن تقف بجوارنا وأن حزب النور يكلم قيادات في الدولة لإنهاء الأمر.
أقصى ما فعله مجلس النقابة السابق هو وقف القيد من إدارة جريدة الفتح بضعة أشهر ثم عاد ووافق على قيد العديد من المتقدمين من الجريدة مرة أخرى.
ورغم فصلنا من التأمينات ومن العمل وعدم صرف مستحقاتنا.. لا زالت الجريدة تدفع بالعديد من الأشخاص للجان القيد المختلفة دون وازع من ضمير.
وعلى كل من طالب أو انتخب نقيبا أو أعضاء جددا أن يعلن أشد الندم.
أما مجلس النقابة فينطبق عليه المثل الشعبي جبت يا عبد المعين تعين لقيت عايز تتعان..
مع تحيات مجلس الأنس.. نقابة الصحفيين سابقا