بالمستندات: جريدة «النبأ» تقيد محامين فى «نقابة الصحفيين»

-قلاش: على مجلس النقابة مراجعة جداول القيد ونقل غير ممارسى المهنة لجدول غير المشتغلين
- «النبأ» تعيِّن مستشارها القانونى أحمد إبراهيم محررًا صحفيًا ويحمل عضوية رقم 7121 رغم أنه لم يمارس المهنة فى حياته
تكشف «الصباح» بالمستندات فى سياق السطور التالية واقعة فساد جديدة فى جداول قيد نقابة الصحفيين، طرفاها جريدة النبأ ولجنة القيد بالنقابة، حيث عين الدكتور حاتم مهران رئيس مجلس إدارة جريدة النبأ، المحامى أحمد إبراهيم المستشار القانونى للجريدة محررًا صحفيًا، ورغم إيفاد أوراقه للنقابة وحصوله على العضوية، برقم 7121 عن جريدة النبأ الوطنى، فإنه لم يمارس العمل الصحفى وواصل ممارسة عمله الأساسى بصفته مستشارًا قانونيًا للمؤسسة.
الطريف أنه ومن خلال شهادات الزملاء كان إبراهيم يتولى مهمة إنهاء إجراءات تعيينهم، ويلزمهم بالتوقيع على استقالة مسبقة وإقرارات إخلاء طرف، مما وطد علاقته بالمالك، الذى كافأه بتعيينه محررًا صحفيًا، ليفاجئ زملاءه بعدها بقيده فى نقابة الصحفيين، ويجدونه يقف أمامهم بصفته محاميًا وحاملًا لكارنيه عضوية نقابة المحامين مترافعًا باسم الجريدة فى القضايا التى أقامها زملاؤه ضدها لإلغاء قرارات تعسفية صادرة عن المالك.
إبراهيم الذى يحمل عضوية نقابة الصحفيين رقم 7121 هو ذاته المحامى الذى يحمل كارنيه المحاماة برقم 175683، متجاهلًا أن شروط القيد فى نقابة الصحفيين تشترط التنازل عن عضوية النقابات الأخرى، وتقديم ما يفيد ذلك رسميًا، ما يعنى أن لجنة قيد الصحفيين شابها واقعة فساد أو تلقت مستندات مزورة يستوجب معها التحقيق واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين، والتحقيق مع رئيس تحرير الجريدة الذى أوفد للجنة القيد أوراق محامى الصحيفة بصفة صحفى.
بالتأكيد هناك الكثير من الحاصلين على ليسانس حقوق يعملون بمهنة الصحافة، لكنهم يمارسون المهنة بشكل فعلى، لكن فى هذه الحالة المهنة التى تمارس بشكل فعلى هى المحاماة، والدليل الوثيقة التى ننشرها ومدون بها اسمه كمحامٍ لجريدة النبأ، حيث أثبت حضوره فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 / 11/ 2013 بالمحكمة العمالية فى القضية رقم 2231 المقيدة بتاريخ 11 أكتوبر 2013 والمحالة للمحكمة من مكتب العمل بناء على شكوى الزميل محمد محمود الشهير بمحمد وهبة.
محمد وهبة المحرر بجريدة النبأ، قال إنه لا خلاف شخصى بينه وبين الأستاذ خالد مهران رئيس التحرير أو الدكتور حاتم مهران رئيس مجلس الإدارة، موضحًا: « احتجاجى على إهدار حقى فى التعيين رغم عملى بجريدة النبأ لمدة 9 سنوات، حيث التحقت بالعمل بالجريدة عام 2005، وتلقيت وعودًا متكررة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير بالتعيين، ومع كل وعد أواصل العمل وأترك فرصًا أخرى، حتى تم تعيينى فى شهر مارس 2013 ، إلا أننى فوجئت بالمستشار القانونى للجريدة أحمد إبراهيم، يطلب منى التوقيع على استقالة، كشرط للتوقيع على عقد التعيين، مع إجبارى والزملاء بالتوقيع على إقرار بعلمى بقبول الاستقالة وإقرار ثالث باستلامى جميع مستحقاتى المالية وإخلاء طرف.
ويضيف وهبة: «قبلت التوقيع عندما شاهدت الجميع بمن فيهم المعينين فى دفاعات سابقة، والذين قبلت أوراق قيدهم فى النقابة، وقيل لى امضى ولا تخش شيئًا هذا مجرد إجراء، ولكونى أنتظر حقى فى التعيين من 9 سنوات، والتعيين شرط للقيد فى جداول النقابة، وقعت ولم أمكن من الحصول على نسختى من عقد العمل، وبرر المحامى احتفاظه بنسختى النقابة ونسختى بأنه سيقدمها لرئيس مجلس الإدارة ليوقع عليها وحتى لم أحصل على العقد».
وهبة تقدم بشكوى بمكتب العمل برقم 1305 بتاريخ 3 أكتوبر 2013، وقام مكتب العمل بإحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية التى قيدتها برقم 3221 لسنة 2013 عمال كلى جنوب الجيزة، وتحدد لنظرها جلسة، الغريب أن المستشار القانونى أثبت تعيين وهبة عندما قدم للمحكمة الاستقالة والإقرارات التى أجبره وزملاؤه على توقيعها.
وأضاف وهبة:» فوجئت بأن المحامى الذى يعمل مستشارًا قانونيًا للنبأ، والذى خدعنا وقال إن التوقيع على هذه الأوراق روتينى لطمأنة المالك، تم تعيينه صحفيًا رغم أنه لم يكتب كلمة فى حياته وحصل على كارنيه نقابة الصحفيين، رغم أنه فى نفس الوقت يحمل كارنيه نقابة المحامين، ويترافع فى المحكمة باسم جريدة النبأ ضد الدعوى التى أقمتها ».
من جانبه قال الدكتور حاتم مهران رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للصحافة والنشر، إن أحمد إبراهيم صحفى، لكنه خريج حقوق، موضحًا: «ما حدث أننا نستعين به فى القضايا التى تقام ضد النبأ ليترافع بها، تخفيضًا للنفقات المالية، فالجميع يعلم الأزمات المالية التى تواجه المؤسسات الصحفية، فرأينا أن نستعين به فى القضايا بدلًا من تأسيس إدارة قانونية».
مهران قال إن نقابات كثيرة لا تشترط أن تكون عضوًا بها وحدها، معتبرًا أنه يعين من يجده الأصلح، وقال :«من يشكون من عدم التعيين يجب أن يضعوا أنفسهم مكانى، الأزمة المالية الجميع يعرفها، وقد يكون لدى 10 منتظرين التعيين لكن الظرف لا يسمح إلا بتعيين 2 فقط والثمانية يشتكون، ونعلم أن هناك صحفًا تحصل على 20 ألف راغب التعيين والقيد فى النقابة، وترسل للنقابة العشرات، لكن أنا لا أقوم بهذا بل أرسل واحدًا أو اثنين عندما تكون الجريدة قادرة على التعيين».
وعندما سألناه إن كان يجبر المعينين على توقيع استقالة وإخلاء طرف غير مؤرخ قبل التعيين قال إنه كان يفعل ذلك بالفعل منذ 7 سنوات وتوقف عنه.
من جانبه قال يحيى قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين الأسبق، إن نقابة الصحفيين من النقابات التى تجمع ممارسى مهنة الصحافة، الأمر الذى يتطلب معه تفرغ الزميل واحترامه لمهنة الصحافة، وبالتالى لا يجوز الجمع بين عضوية نقابة الصحفيين ونقابة أخرى تتطلب عضويتها التفرغ والاحترافية مثل المحامين.
وأضاف قلاش عند ثبوت ممارسة عضو نقابة الصحفيين لمهنة أخرى فإن ذلك يستوجب من مجلس النقابة أن تنقل العضو لجدول غير المشتغلين، وتوجد حالات كثيرة قمت بنقلها إلى جدول غير المشتغلين، لأسباب تتعلق بالتوقف عن ممارسة المهنة مثل حاتم صادق زوج مجلة الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، فكان يعمل بمركز الأهرام ثم انتقل للعمل رئيسًا للبنك العربى، ونقل اثنان من الزملاء الصحفيين للعمل معه بالبنك، وظل لفترة عضوًا بنقابة الصحفيين، وعندما قمت بنقله وزملائه الى جدول غير المشتغلين، ظن أن هناك موقفًا سياسيًا منه خاصة أن عددًا من المنتمين للإخوان بينهم صلاح عبد المقصود كانوا أعضاء بمجلس النقابة حينها، فأضحت له أن المسألة لها علاقة بالقانون، وليس موقفًا من شخصه.
واستطرد قلاش أن هناك حالة يعول عليها كل من يخالف القانون، بالجمع بين نقابتين، وهى حالة أيمن نور الذى يجمع بين عضوية نقابة المحامين وكان يملك مكتب استشارات قانونية وعضوية نقابة الصحفيين، ومجالس النقابة كانوا يجدون حرجًا فى نقله لجدول غير المشتغلين بدعوى أنه على خصومة مع النظام السياسى، ونقله لغير المشتغلين سينظر إليه على أنه تصفية سياسية، وهذا أبقى وضع خاطىء وعلى مجلس النقابة نقله لجدول غير المشتغلين لتوقفه عن ممارسة المهنة، وسبق أن نقلنا زوجته السابقة جميلة إسماعيل لجدول غير المشتغلين عندما عينت مذيعة بالتليفزيون، وكثير من الزملاء الذين حصلوا على دكتوراه وانتقلوا للعمل بهيئات تدريس الجامعات.
وشدد قلاش على ضرورة مراجعة جداول القيد ومتابعة الزملاء الذين ترد للنقابة خطابات من صحفهم تفيد تركهم للعمل، للتأكد من مواصلتهم ممارسة المهنة فى مكان آخر، إلى جانب أخذ ما يرد من شكاوى بجدية ومخاطبة النقابات الأخرى للتأكد وحال الجمع بين نقابتين يخير الزميل بين إحداهما إذا أثبت ممارسة مهنة الصحافة، ومن الحالات التى يجوز أن ينقل المجلس فيه الصحفى لجدول غير المشتغلين تلقائيًا عندما يتوقف عن سداد الاشتراك النقابى لمدة 5 سنوات متواصلة.
يذكر أن الانتقال لجدول غير المشتغلين، يحرم الصحفى من بدل التكنولوجيا والتدريب المخصص لممارسى المهنة ويحرم الصحفى من الترشح أو التصويت فى الانتخابات وغير ذلك من الخدمات النقابية.